طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بفتح تحقيق حول ملابسات و ظروف التدخل الأمني ضد سكان الحي العسكري بمناسبة تنظيمهم لاحتجاج سلمي يوم السبت 26 فبراير 2011 و ما نتج عنه من مس بالسلامة الجسدية لبعض المواطنين و التعذيب بمقر الشرطة القضائية بمراكش و ترتيب الآثار القانونية اللازمة. كما طالبت الجهات المعنية بإيجاد حل منصف و عادل لمشكل السكن الخاص بسكان الحي العسكري.
كما استنكر بيان الجمعية توصلت ( أخبار بلادي) بنسخة منه ،بما وصفته بالقمع المسلط على المواطنين و المواطنات سكان الحي العسكري بمراكش أثناء تنظيمهم لمسيرة سلمية يوم السبت 26 فبراير 2011. وأفاد البيان نفسه أن الجمعية شكلت لجنة بعد التدخل الأمني انتقل أعضاؤها إلى منطقة الحي العسكري و تمكنت من الوقوف على معاينة حالة الخوف و الرعب الذي خلفه التدخل الأمني ليوم 26 فبراير 2011 وسط سكان الحي العسكري و معاينة آثار التعذيب الذي تعرض له أحد الشباب تحفظ على ذكر اسمه نتيجة الخوف، بمقر الشرطة القضائية بمراكش و اعتقال العديد من المواطنين ليلة التدخل الأمني قبل أن يطلق سراحهم بعد ذلك. ويذكر أن مجموعة من سكان الحي العسكري بمراكش، نظموا يوم السبت 26 فبراير 2011 مسيرة احتجاجية سلمية للمطالبة بتسليمهم و تمليكهم المنازل التي استقروا بها عقودا من الزمن و رفض تنقيلهم إلى منطقة العزوزية.
المصدر: أخبار بلادي نشر في أخبار بلادي