في أول تفاعل حزبي مع مطالب مسيرات 20 فبراير، شهدت دورة طارئة للمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي يوم الأحد 27 فبراير 2011 بالرباط نقاشا حادا حول ضرورة الاستجابة للمطالب التي عبر عنها الشعب المغربي في خرجاته السلمية بأزيد من 53 مدينة مغربية.
وذكرت مصادر متعددة ل”التجديد” أن أغلبية أعضاء المجلس الوطني للاتحاد طالبوا بالانسحاب من الحكومة الحالية، وهو المطلب الذي رفضه أعضاء المكتب السياسي وقدم صيغة بديلة في بيان للمجلس تقضي ببلورة أرضية للإصلاحات المستعجلة تكون قيد مشاورات بين الأحزاب السياسية وترفع على إثر ذلك إلى جلالة الملك للنظر فيها. ودعا البيان السياسي للمجلس إلى ”إصلاح دستوري شامل وعميق، وإقامة ملكية برلمانية تقوم على نسق مؤسساتي يضمن فصلا واضحا ودقيقا للسلط”، وفي مقدمتها ”تكريس مبدأ ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية السياسية، بما لا يجعل من الخصوصية ذريعة أو مسوغا للالتفاف على الحداثة السياسية أو نقضها”. وأكد البيان الذي توصلت ”التجديد” بنسخة منه، على ”ضرورة الشروع من الآن في إجراء إصلاحات سياسية ومؤسساتية جوهرية تعيد الربط بين القرار الانتخابي والقرار السياسي والمعيش اليومي”. وفق جدولة زمنية تتضمن ”برنامجا وطنيا استعجاليا لمحاربة الفساد واقتصاد الريع” و”يفصل بين السلطة السياسية والإدارية من جهة وبين عالم المال والأعمال من جهة ثانية”. وقال عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي للاتحاد، إن المجلس الوطني انعقد في ظروف جهوية وإقليمية ساخنة، وهو يتعامل معها بنفس المنطق الذي يشتغل به منذ ,2008 حيث طالب بإصلاحات عميقة، أساسها فصل حقيقي بين السلط يضمن السير نحو ملكية برلمانية. وأضاف جماهري، في تصريح ل”التجديد”، أن الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية هي مناسبة لتسريع هذه الإصلاحات. من جهته، قال نبيل بن عبد الله الأمين العام للتقدم والاشتراكية إن حزبه دعا منذ 2008 إلى جيل جديد من الإصلاحات، تشمل مختلف الجبهات الدستورية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأضاف في تصريح ل”التجديد” أن المغرب اليوم بحاجة ماسة إلى إصلاحات جديدة، مؤكدا حاجة الكتلة الديمقراطية إلى التحام جديد. وأعلن حزب العدالة والتنمية عن انعقاد دورة لمجلسه الوطني خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من أجل مناقشة الوضع السياسي في المغرب على ضوء الثورات الديمقراطية العربية، والتي أطاحت بأكبر نظامين استبداديين في المنطقة. هذا، واستمرت أشغال المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي حتى وقت متأخر من الليل، وأحرج المكتب السياسي أكثر من مرة بمطلب المجلس الوطني الذي دعا بأغلبية مطلقة إلى الانسحاب من الحكومة، ورفع شعارات تُبخس العمل الحكومي، كما رفعت شعارات أخرى تدعو إلى الانسحاب من البرلمان وتطعن في شرعيته. وذكرت مصادر اتحادية أن المكتب السياسي رفض طلب الانسحاب مما أدى إلى تعليق أشغال المجلس الوطني لمدة قاربت الساعة، اختلى فيها المكتب السياسي بأعضائه للتشاور حول صيغة البيان السياسي للمجلس، ثم عاد بمقترح يقضي بأن يتضمن البيان صيغة تنص على فتح مشاورات بين الاتحاد وحلفائه في الأغلبية حول الإصلاحات الدستورية والسياسية اللازمة، ويكون الانسحاب مرتبطا بمدى الاستجابة لتلك الإصلاحات من عدمها. وهو ما رفضه المجلس الوطني مرة أخرى، وطالب بتحديد وقت لا يتعدى شهرا على الأكثر، وهو ما رفضه المكتب السياسي من جهته، ثم رُفعت الجلسة بدون التصويت على القرار ولا التوافق على مضمون البيان.
المصدر: إسماعيل حمودي نشر في التجديد