تلقّينا بأسى وغضب شديدين الأنباء المتواترة التي تفيد بأنّ النظام الجزائري يقوم بإرسال عناصر من المسلّحين لتقتيل إخواننا الليبيين المنتفضين ضد نظام القذافي الدموي الفاسد في المناطق الغربية من ليبيا، وخاصة في مدينة الزاوية التي قُبض فيها على جزائريين من بين هؤلاء المسلُحين كما صرّح به شهود عيان في وسائل الإعلام.
كما وصلتنا أخبار من مصادر مؤكدة تفيد بأنّ الآلة الدبلوماسية الجزائرية ، بقيادة عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلّف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، تسعى الآن بكل جهدها لإقناع شركاء النظام الجزائري في الغرب والضغط عليهم من أجل مواصلة دعمهم للقذافي وعصابته. وفي هذا الإطار وعلى الصعيد الأوروبي يقوم كل من عمار بن جمعة، الأمين العام السابق لوزارة الخارجية، وسفير الجزائر الحالي لدى بلجيكا ولوكسمبورغ وممثل الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (نيتو) وبلقاسم بلقايد، الوزير المستشار المكلَّف بالعلاقات السياسية الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والنيتو، بحملة دعائية مسعورة لدى المؤسسات والموظفين والدبلوماسيين الأوروبيين من أجل إقناعهم بمساندة القذافي وإعطاء فرصة لابنه سيف لأنه، حسب زعمهم، لا بديل في ليبيا لحكم القذافي “سوى الفوضى العارمة والظلامية الإسلاموية”. ومما ينبغي الالتفات إليه هو تزامن هذه التحركات الدبلوماسية الجزائرية مع إصدار بيان لما يسمّى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب يتوجّه فيه التنظيم المذكور إلى الشعب الليبي بالقول: “نحن قادمون للدفاع عنكم ضد الطغاة”، وقد توافق هذا التصريح مع ادعاءات القذافي في حديثه الأخير على أنّ أتباع بن لادن هم من وراء الفوضى والتخريب في ليبيا، وقد تعوّدنا على بيانات مزيّفة من هذا القبيل تصدر عن دوائر تابعة للمخابرات الجزائرية . وقد أفادت بعض المصادر بأنّ طائرات جزائرية قامت بنقل مرتزقة أفارقة إلى ليبيا، وهو بالضبط ما قام به النظام الجزائري في السنوات الأخيرة في الصومال بنقله لمرتزقة وجنود أفارقة للقتال إلى جانب الحكومة ضد خصومها من المعارضة المسلّحة. ومن جهة أخرى أكّدت مصادر مطّلعة قيام النظام الجزائري بارسال عناصر من المخابرات الجزائرية تعمل الآن على التراب التونسي ، وفي نفس السياق قام النظام باستقبال عدد كبير من أعوان الرئيس التونسي المخلوع، خاصة أعضاء من الحرس الجمهوري، ويُديرالعقيد جمال بوزغاية، المستشار الأمني لبوتفليقة، وهو ضابط في مديرية الاستخبارات والأمن (DRS) الملف التونسي تحت إشراف اللواء رشيد لعلالي المدعو عطافي، رئيس جهاز الأمن الخارجي. واضح أنّ النظام الجزائري المرتعش من جرّاء سقوط حلفائه في المنطقة الواحد تلو الآخر، يخطّط لإعادة تنظيم قوى الإستبداد البائدة لمحاولة ضرب الثورات الشعبية خاصة في تونس وليبيا. إنّ حركة رشاد تُدين بشدّة هذه الممارسات المشينة التي يقوم بها النظام الجزائري المفزوع ضدّ أشقّائنا في كل من تونس وليبيا وتحمّل من يقوم بذلك من دبلوماسيين وعسكر وأمنيين المسؤولية الشخصية. وتؤكّد الحركة أنها لن تدّخر جهدا في الحاضر والمستقبل لإحالتهم على قضاء عادل وطني أو دولي. كما تدعو حركة رشاد الموظفين الجزائريين من ضباط في الجيش والأمن و الجهاز الدبلوماسي إلى رفض أيّ أوامر للقيام بمهام قذرة وأعمال إجرامية في حق إخواننا في المنطقة. حركة رشاد 25 فبراير 2011
المصدر: حركة رشاد نشر في السند