اعترف تقرير صدر عن غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية أن اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب ”ماتزال وستظل في غضون السنوات القادمة لصالح الطرف الأمريكي”. وأضاف التقرير الذي قدم في واشنطن الأسبوع الماضي بحضور السفير المغربي في واشنطن عزيز مكوار ”أن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية ستنتقل سنة 2013 إلى رقم 3 مليارات من الدولار مقابل 1,6 مليار دولار مسجل سنة .2009 وشدد التقرير على ضرورة ”استباق” تحرير المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ”لغزو السوق المغربي”، وبالتالي الانتقال من نسب واردات المغرب من السوق الأمريكي من 5 بالمائة حاليا إلى نسبة 7,30 في أفق .2013 بالمقابل اعترف التقرير بأن آفاق صادرات المغرب نحو أمريكا ”لن تعرف تطورا ملحوظا بسبب عوائق في البنية الإنتاجية للاقتصاد المغربي”.
في قراءة للتقرير الأمريكي، الذي سطر أفق التجارة الأمريكية مع الدول العربية والمنتظر أن تنتقل صادرات أمريكا نحو العرب من 63 مليار دولار سنة 2009 إلى 117 مليار دولار سنة ,2013 أبرز عبد القادر عمارة، نائب برلماني وأستاذ بالمعهد الوطني للزراعة والبيطرة، أن فشل كل اتفاقيات التبادل الحربين المغرب والشركاء الدوليين يعود أساسا إلى أمرين: أولهما طبيعة النسيج الاقتصادي الإنتاجي المغربي القابل للتصدير. هذا النسيج الذي مايزال حسب عمارة ”متقادما ولا يحمل قيمة مضافة تكنولوجيا”. متسائلا: ماذا سيصدر المغرب للسوق الأمريكي ذات المواصفات العالية؟ ينضاف، وفق عمارة، إلى ضعف تأهيل النسيج الاقتصادي المغربي وجود عدد من العوائق تحد من الإقلاع الاقتصادي، منها إشكالية التشريعات، وعدم وضوح مناخ الاستثمار، وعدم شفافية مناخ الأعمال، ومشكل الشركاء الاجتماعيين. ولعل من أبرز إشكالات الاقتصاد المغربي، وفق ذات الرؤية، هو عدم وضوح علاقة السلطة السياسية في المغرب بعالم الاقتصاد. والنتيجة أنه لا يمكن الحديث عن شفافية عالم ”الاقتصاد في المغرب” في ظل هذا الزواج ”غير الشرعي” بين عالم المال وعالم السياسة. الأمر الثاني حسب عمارة الذي واكب ملف توقيع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية سنة ,2006 هو أن المغرب ”لم يبذل أية إستراتيجية” في سبيل تنويع شركائه التجاريين. فقد بقي رهينا لفلك الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا واسبانيا. هذا الارتهان للمحور الفرنسي الاسباني، حسب المتحدث للتجديد، أفقد المغرب الجرأة في اختراق الأسواق الواعدة. من جانب آخر، تساءل عمارة: مالذي سيغري الشركات الأجنبية على الاستثمار في المغرب؟ ماذا حققت السياسات الحكومية لتحقيق شفافية الأعمال، والقضاء على الرشوة، وضمان نزاهة القضاء ؟ إلى ذلك شدد عمارة على أن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية تحكمت فيها عند التوقيع هواجس سياسية من الجانب المغربي. والنتيجة أنه بعد سنوات، وفق ذات الاتجاه، المغرب يؤدي ضريبة عدم معالجة قضاياه الإستراتيجية بعقلية احترافية، وفي غياب أفق الرصد والتحليل والاستشراف. يشار إلى أن الميزان التجاري المغربي مع الولايات المتحدة الأمريكية سجل عجزا قدره 15 مليار درهم سنة 2009 مقابل 10,5 مليار درهم سنة 2008 حسب معطيات مكتب الصرف. وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2009 المورد الرابع للمغرب وزبونه الخامس، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين حوالي 22,4 مليار درهم، أي ما يعادل 6 بالمائة. وتراجعت الصادرات المغربية نحو هذا البلد بحوالي 40 بالمائة سنة 2009 بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية على طلب الولايات المتحدة الموجه نحو السوق المغربية.وفيما يعتبر عمارة أن المغرب يحتاج لمواجهة سياسات تحرير المبادلات مع أمريكا والاتحاد الأوروبي (ستدحل حيز التنفيذ سنة 2012) إلى ثورة حقيقية تهم إعادة النظر في الرؤى الاقتصادية المتبعة حاليا. بالمقابل تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح 2013 سنة ” الغزو التجاري الأمريكي” لمجمل المنطقة العربية في منافسة ”شرسة” مع اقتصاديات الاتحاد الأوروبي والصين.
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد