أعلنت النيابة العامة في ميلانو الإيطالية، الأربعاء 9 فبراير 2011، أنها طلبت محاكمة رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني، فورا، في قضية “روبي غيت”.
وهي القضية التي ترتبط فيها فتاة مغربية قيل إن برسلكوني مارس معها الجنس في وقت كانت ما تزال قاصرا. ويعتزم محامو برلسكوني الرد بكل الوسائل حتى بإحالة القضية على البرلمان. وقالت النيابة في بيان وزع على الصحافة إنها “نقلت إلى قاضي التحقيقات التمهيدية طلب المحاكمة الفورية على أساس الأدلة الدامغة” بعد التحقيق الذي بدأ في 21 ديسمبر 2011. ويتهم القضاة برلوسكوني باستخدام مومس قاصر، في إشارة إلى روبي أو كريمة المحروق، واستغلال منصبه للإفراج عنها من دائرة الشرطة. واتهم برلسكوني نيابة ميلانو بالتحرك “لأغراض تخريبية بحتة” وباستغلال قضية “روبي غيت” حجة لإقالته من منصبه. وتحدث برلسكوني خلال مؤتمر صحافي في روما قائلا “إنها مهزلة، إنها اتهامات لا أساس لها. إنها قضية تشهير إعلامي”. ويمكن أن يبدأ الإجراء السريع قبل الصيف وستضاف قضية “روبي غيت” إلى ثلاث دعاوى أخرى ضد برلسكوني، تعرف بقضايا ميلز وميدياست وميدياتراي، والتي ستستأنف بين أواخر فبراير ومطلع مارس 2011. وتتصدر قضية “روبي غيت” وسائل الإعلام منذ أسابيع بعد نشر عشرات المحادثات الهاتفية بين مجموعة من الشابات ومنظمي سهرات فاحشة في منازل برلسكوني. ويتهم برلسكوني بإقامة علاقة مع مغربية قاصر مقابل مال واستغلال منصبه للإفراج عنها بعد توقيفها في مايو بتهمة السرقة. وأمام قاضية التحقيقات التمهيدية كريستينا دي سينسوا التي ستنظر في طلب النيابة مهلة خمسة أيام. إلا أن مدعي عام ميلانو ادموندو بروتي ليبراتي قال إنها ليست مهلة محددة فهي يمكنها أن “تتخذ قرارها في غضون 10 أو 15 يوما”، إلا أنه أشار إلى أنه يتوقع صدور قرار “سريع”. وبإمكان القاضية بدلا من بدء محاكمة فورية إعادة البيان الاتهامي إلى النيابة لبدء محاكمة بالسبل العادية. ونفى كل من برلسكوني وروبي إقامة أي علاقة جنسية وأقرت روبي أنها شاركت فقط في سهرات عشاء “عادية للغاية”. كما يتعين على القاضية أن تقرر ما إذا كانت نيابة ميلانو تتمتع بالصلاحية لإصدار الحكم. وأرسل المدعون إليها “مذكرة” اتهموا بموجبها برلسكوني بارتكاب هذه الجنح بصفته رئيسا للوزراء. وقال المدعي بروتي ليبراتي “إنه استغلال للمنصب” لأن “رئيس الحكومة لا يتمتع بصلاحية مباشرة على الشرطة”. ودافع محامو برلسكوني عن فرضية قيام موكلهم بالتدخل لصالح روبي لأنه كان يظن بأنها “قريبة (للرئيس المصري حسني) مبارك” وبالتالي الحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين. وسخرت المعارضة اليسارية من هذه الحجج التي تدل برأيها على “عدم كفاءة” رئيس الحكومة الذي كان يفترض به التحقق من هوية روبي. واعتبر نيكولو غيديني أن قضية “روبي غيت” من صلاحية “محكمة الوزراء” التي تضم مجموعة قضاة من ميلانو من المفترض أن يتم تشكيلها لمحاكمة برلسكوني لجنحة ارتكبها خلال أدائه مهامه. ولا يبدو أن القضية ستنتهي قريبا فإذا قررت القاضية دي سينسو إجراء محاكمة فورية فان غيديني النائب أيضا عند حزب الوسط اليمين الذي يرأسه برلسكوني يعتزم التشكيك في صلاحية المحكمة في ميلانو خلال تصويت داخل مجلس النواب حيث يتمتع الائتلاف الحكومي بالغالبية. أ ف ب
المصدر: ماتيو غورس نشر في لكم