أفادت وثيقة للميزانية النهائية للمغرب نشرت الثلاثاء 1 فبراير 2011 أن المملكة تتوقع اقتراض 18,1 مليار درهم من الخارج في .2011 كما يعتزم البلد اقتراض33,6 مليار درهم من السوق المحلية بآجال استحقاق متوسطة وطويلة حسبما أظهرت الوثيقة التي نشرتها الجريدة الرسمية. ولا تشمل أرقام الاقتراض المحلي القروض قصيرة الاجل التي تقوم بها الخزانة.
كانت تكاليف التأمين على ديون المغرب قد ارتفعت بفعل الاضطرابات السياسية في تونس ومصر. وبحسب الوثيقة من المتوقع أن تتكلف خدمة الديون نحو36,5 مليار درهم في 2011 منها 18,2 مليار درهم لسداد الفائدة و18,3 مليار درهم لتغطية استهلاك الدين العام المتوسط والطويل الآجل. وفي تعليقه على هذه المؤشرات، أكد عبد القادر بندالي الخبير المالي والاقتصادي إن التوجه الرامي إلى الاقتراض من الخارج يشكل خطورة على الاقتصاد المغربي، على اعتبار أن العديد من الدول التي انتهجت هذا التوجه عرفت أزمة حقيقية مثل اليونان وإسبانيا وفلندا والبرتغال. وقال بندالي في تصريح ل”التجديد” إنه توقع أن تنفجر بعض الدول العربية منذ محاضرة له سنة 2007 إلا أن أشار إلى أن أول دولة هي مصر. واعتبر أن المغرب أصيب بمرض الديون، والذي تمثل في العقار، وتم اصطناع ثروة اقتصادية، مضيفا أن المغرب في حاجة إلى القمح بدل اعتماد على الطماطم في القطاع الفلاحي وتصديره إلى الخارج. وأكد بندالي أن الاستدانة من الخارج من أجل الأوراش الكبرى لا يوفر مناصب عمل كبيرة، ودعا إلى توفير التمويل للشباب من أجل إنشاء مشاريعهم، منتقدا الأبناك المغربية التي تمتنع عن ذلك، ومشيرا إلى أن ماليزيا نجحت في تمويل مشاريع للشباب. وشدد على ضرورة أن يلجأ المغرب إلى الاقتراض الداخلي عبر التوفير المحلي والرأسمال المحلي، وضرورة خلق مناصب الشغل.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد