تعد السرقة كيفما كان نوعها و في أي مجتمع جريمة يعاقب عليها القانون الوضعي أو القانون
الشرعي .رغم اختلافهما في بعض الأحكام إذ يخفف القانون الوضعي من حدة و صرامة عقاب السارق ، كيفما كان القانون ، لا بد أن يتابع السارق و يعاقب وبالتالي قد يكون عبرة لكل من فكر في نهب أموال الناس و القضاء على أرزاقهم و هذا ما يطالب به بعض ساكنة الألف لص و لص نتيجة ما أضحت تعرفه مدينة وجدة في الأيام الأخيرة من سطو و سرقة في جنح الليل و أحيانا في واضحة النهار حيث ارتفع حجم السرقة و تفاقمت آثارها وبات سكان المدينة و محلاتهم مهددين من طرف لصوص محترفين لا يخشون ويلات السجون و فقدان الحرية و هكدا عرفت مدينة وجدة في الأيام القليلة الماضية عمليات سطو خطيرة و أضحى مجموعة من اللصوص يقومون بعمليات النهب على محلات تجارية كبرى بالمدينة يستولون على ممتلكات و أموال مهمة ، و ذلك بطرق جد متطورة حيث يقطعون الأقفال الحديدية بما يعرف “السيزار” و هو يقطع القفل بجهد بسيط , بنفس الطريقة تمت خلال الأسبوعين الماضيين سرقة أكثر من ثلاث محلات تجارية بالمدينة منها محل لبيع الألات الإلكترونية الرقمية و الحواسب بحي كلوش بوجدة ، صرح الضحية للجريدة قائلا ” اتصل بي جاري على الساعة السادسة صباحا مخبرا إياي بأن باب المحل مفتوح و أن شيئا ما ير عادي قد جرى الليلة الماضية ، على وجه السرعة اتجهت نحو الدكان و وقفت على حجم الكارثة ، فقد تمت سرقة كمية مهمة من السلع …. أتت الشرطة العلمية و قامت بدورها في انتظار الكشف عن المجرمين .” هذا و قد تعرضت ثلاث محلات أخرى بجانب محل الضحية إلى السرقة خلال الشهرين الماضيين كما تعرض منزل بنفس الحي وبالقرب من إعدادية عقبة بن نافع إلى محاولة السرقة لولا التدخل العاجل من طرف صاحب البيت ، في ظل ارتفاع وتيرة هذه الظاهرة فقد بات سكان مدينة وجدة بحاجة إلى حماية أكثر لممتلكاتهم و إلى دوريات مستمرة للشرطة بأحياء المدينة من أجل وضع لصوص الليل تحت مجهر الرقابة البوليسية.
المصدر: عمر محموسة نشر في الشرق المغربية