أرجأت محكمة الاستئناف بوجدة صباح الخميس 6 يناير 2011 النظر في قضية الدكتور مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إلى 31 مارس .2011 وكان الدكتور الإبراهيمي مآزرا بثلة من المحامين الذين تقدموا أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة بطلبات أولية تتعلق بإحضار شهود العيان الذين كانوا حاضرين بعين المكان، وكذا الشهود من الأطباء الذين عاينوا الضحية، وأكدوا حينها عدم وجود أي أثر للضرب على جسد الضحية.
كما طالبت هيئة الدفاع المحكمة بإجراء خبرة على الدكتور الإبراهيمي للتأكد من صحة أقواله حول وجود إعاقة حركية بإحدى رجليه والتي تحول دون قيامه بأي اعتداء كما ادعى الضحية المفترض. وبعد سجال بين النيابة العامة التي طالبت هيئة المحكمة برفض الطلبات، وهيئة الدفاع التي شددت على مطالبها، انتهت الهيئة بإقرار استدعاء الشهود، كما أمرت باستقدام الضحية لمواجهته مع الشهود، واستدعاء الطبيب الذي قام بإنجاز الشهادة الطبية للشرطي، في حين أرجأت موضوع الخبرة التي طالب بها الدفاع إلى حين مناقشة القضية. وفي تعليق له، قال عبد المالك زعزاع، أحد دفاع الدكتور الإبراهيمي أن هيئة المحكمة بهذا القرار، صححت وضعية كانت مختلة خلال المرحلة الابتدائية، موضحا في تصريح ل”التجديد” أن الاستجابة لبعض طلبات الدافع أنصفت مرحليا وجزئيا الدكتور الإبراهيمي، ومكنته من وسائل دفاعه عكس ما حدث خلال المرحلة الابتدائية حيث قامت هيئة المحكمة بإدانته، وبتث في القضية دون البث في طلبات الدفاع.
المصدر: س ك نشر في التجديد