أيقظت التداعيات التي خلفتها مواجهات منطقة سيدي بوزيد ”الخطط التنموية” التونسية التي كانت حبيسة الأدراج في تونس ، وأمر الرئيس زين العابدين بن علي، أول أمس، بتشكيل لجنة وزارية للسهر على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لدفع العمل التنموي بالجهات، متوعدا بمعاقبة من وصفهم بالمتطرفين والمحرضين على العنف والشغب في الشارع، وقال إن القانون سيُطبّقُ بكل حزم، وذلك في أول رد فعل له على الأحداث في بلاده. فيما اتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية في مناطق أخرى من تونس ، في حين واجهت قوات الأمن المحتجين واعتقلت بعض المحامين والنشطاء الذين تقدموا المتظاهرين. بموازاة ذلك، اعتبر عضو في لجنة التضامن مع نضالات أهالي سيدي أبو زيد أن الأزمة الحالية هي أزمة خيارات تنموية. كما حمَّل زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي النظام السياسي مسؤولية تفاقم أزمة البطالة التي تعصف بالبلاد.
وتوسعت الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ 13 يوما واندلعت شرارتها الأولى في ولاية سيدي بوزيد وسط البلاد لتشمل مدنا كبيرة أخرى. وكانت الاحتجاجات انطلقت من ولاية سيدي بوزيد 265 كلم جنوب العاصمة تونس ثم امتدت إلى العاصمة ومدن القصرين ومدنين وقابس وبنزرت وسوسة وبن قردان والقيروان وجزيرة قرقنة ، ثم توسعت لتشمل كلا من مدن قفصة والكاف وباجة وقبلي. وبحسب ”الجزيرة نت”، استنادا إلى ما وصفتها بمصادر محلية، فإن قوات الأمن منعت أول أمس مظاهرة نظمها الاتحاد العام للشغل. كما خرج حوالي ثلاثمائة محامٍ في مسيرة ظهر الاثنين في شارع قريب من قصر الحكومة في العاصمة تونس ، ورفعوا شعارات سياسية تندد بالاستبداد وأسلوب قوات الأمن العنيف في التعامل مع المحتجين. وقال المحامي محمد عبو ل”الجزيرة” إن الشعارات المرفوعة كانت تندد بالفساد وتنادي بخروج بن علي من السلطة، مضيفا أن السلطات اعتقلت المحامي عبد الرؤوف العيادي، نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (المحظور) خلال المظاهرة. وندد رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي بإيقاف المحامي العيادي، وقال: ”نحن لا نعلم شيئا عن مصيره ولا عن سبب إيقافه، لكننا لا نرى أي داع لإيقافه بعد خروجه في المسيرة”. وأفادت مصادر حقوقية في تونس ، أول أمس، أن نحو أربعين محاميا على رأسهم عميد المحامين يعتصمون حاليا داخل محكمة بالعاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح المحاميين عبد الرؤوف العيادي وشكري بلعيد الذي اعتقل بدوره على خلفية الحركات الاحتجاجية. وذكرت المحامية راضية النصراوي ل”رويترز” أن حوالي 40 محاميا اعتصموا أمام مقر قصر العدالة بالعاصمة في انتظار أن يتم إطلاق المحاميين عبد الرؤوف العيادي وشكري بلعيد اللذين اعتقلا، أول أمس، بعد وقفة احتجاجية نظمها المحامون للتضامن مع مطالب المحتجين بتوفير فرص الشغل. وقالت إن هذين المحاميين ألقيا كلمتين خلال التجمع. وقال المحامون المعتصمون ومن بينهم عميد ”نقيب” المحامين إنهم سيواصلون اعتصامهم حتى يتم إطلاق سراح زميليهما. من جهة ثانية، أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي، أن قوات الأمن في سيدي بوزيد اعتقلت أحد منتسبيه. مواجهات ومظاهرات من جانب آخر، أفادت مصادر نقابية أن مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين اندلعت، صباح أول أمس، في مدينة جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد ، حيث استعملت فيها الشرطة القنابل المسيلة للدموع، التي دخل بعضها إلى المنازل وروع ساكنيها. كما شهدت مدينة قفصة مظاهرة احتجاجية حاشدة نظمها نقابيو الجهة، وجابت شوارع المدينة تضامنا مع احتجاجات سيدي بوزيد وتنديدا بالوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد. وكانت الشرطة قمعت نهاية الأسبوع مظاهرة حاشدة وسط العاصمة نظمتها نقابات عمالية للتعبير عن تضامنها مع أهالي سيدي بوزيد ، كما جابت مظاهرات احتجاجية عدة ولايات ومدن تونسية من الجنوب إلى الشمال رافعة شعارات تندد بنظام الحكم وتفشي الفساد والظلم. من جهة أخرى، أقدم شابان، أحدهما من مدينة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد والثاني من مدينة قصر قفصة من ولاية قفصة على محاولتي انتحار احتجاجا على بطالتهما ووضعهما المعيشي الصعب، بحسب ”الجزيرة نت”. إلى ذلك، أفادت صحيفة ”الشروق” التونسية ، أول أمس، أن الكاتب العام لبلدية سيدي بوزيد وثلاثة من مساعديه تم إيقافهم عن العمل على خلفية البائع المتجول الذي حاول الانتحار والذي أطلق الشرارة الأولى لموجة الغضب التي تجتاح البلاد. وأوضحت الصحيفة، وفق ”فرانس برس”، أن قرار الإيقاف عن العمل شمل امرأة، مضيفة أن مشادة كلامية حادة حصلت بينها وبين البائع المتجول محمد البوعزيزي الذي عجز عن مقابلة أي مسؤول في بلدية سيدي بوزيد (على بعد 265 كلم من تونس ) لإبلاغ شكواه. وبحسب صحيفة ”لوتان” التونسية ، فقد قامت هذه المرأة بصفع الشاب الذي يعمل بائعا للفاكهة والخضار والبالغ من العمر 26 عاما والمعيل الوحيد لعائلته. خطاب بن علي وفي أول رد فعل رسمي للحكومة على التحركات الشعبية التي تعم البلاد، اتهم الرئيس التونسي في خطاب بث أول أمس أطرافا سياسية وإعلامية بتوظيف الاحتجاجات وتضخيم أبعادها، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل ما سماه ”السياسة التنموية ذات البعد الاجتماعي”. وقال بن علي في مستهل خطابه إنه يأسف لما خلفته تلك الأحداث، لكنه يرفض ”التوظيف السياسي لبعض الأطراف” التي لم يسمها لهذه الأحداث، وكذلك ما قال إنه ”تجن” يسيء لتونس ”تبثه بعض التلفزات”. وأضاف أن بعض الأطراف تلجأ إلى بعض القنوات التلفزيونية الأجنبية التي تبث ما سماه ”الأكاذيب والمغالطات دون تحرّ بل باعتماد التهويل والتحريض والتجني الإعلامي العدائي لتونس ”. كما شدد على أن لجوء ”أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين” ضد مصالح بلادهم إلى العنف والشغب في الشارع وسيلة للتعبير أمر مرفوض، وأن ”القانون سيطبق على هؤلاء بكل حزم”. وقال بن علي إنه يقدر شعور أي عاطل عن العمل، مشيرا إلى أن الدولة ”ستواصل سياستها وبرامجها من أجل التنمية، وستبذل جهودا إضافية لتوفير فرص التشغيل ومحاولة تحسين الأجور”. وأردف أن المظاهرات والاحتجاجات وأعمال الشغب تضر بصورة تونس لدى المستثمرين وتؤثر على الاستثمارات فيها وعلى قطاع السياحة. وكان بن علي زار أول أمس الشاب محمد البوعزيزي الذي يرقد حاليا بأحد مستشفيات تونس العاصمة، لمعالجته في أعقاب محاولته الانتحار حرقا بإضرام النار في نفسه احتجاجا على تعرضه للضرب والصفع من قبل شرطية ومنعه من ممارسة عمله كبائع متجول. كما استقبل في قصر قرطاج والدة البوعزيزي ووالد الشاب محمد العماري الذي لقي حتفه برصاص الحرس الوطني في احتجاجات ببلدة منزل بوزيان، ووالدة الشاب حسن بن صالح ناجي الذي انتحر بصعقة كهربائية في مدينة سيدي بوزيد . من جهة أخرى، عقد بن علي اجتماعا مع رئيس الوزراء محمد الغنوشي وأمره بتشكيل لجنة وزارية للسهر على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لدفع العمل التنموي بالجهات، والتي تناهز كلفتها الإجمالية نحو 700,6 مليارات دينار (718,4 مليارات دولار). كما أمر أيضاً بزيادة الاعتمادات المخصصة للصندوق الوطني للتشغيل لتبلغ 225 مليون دينار (45,158 مليون دولار) بالنسبة إلى عام ,2011 وذلك لدعم الجهود المبذولة لإدماج طالبي الشغل، وخاصة خريجي منظومة التعليم العالي والتكوين المهني في الحياة المهنية. سياسات خاطئة إلى ذلك، اعتبر عضو لجنة التضامن مع نضالات أهالي سيدي أبو زيد (في تونس ) فتحي بلحاج (معارضة) أن الأزمة التي تشهدها تونس حاليا هي أزمة اقتصادية وأزمة خيارات تنموية. وقال بلحاج في تصريح لقناة ”العالم” الإخبارية مساء أول أمس إن الخيارات المتبعة طيلة العقود الماضية كانت ترتكز على الخصخصة وتفتيت القطاع العام وكل المشاريع كانت لصالح قلة قليلة مما أدى إلى حالة التفاوت الاجتماعي مع ذوبان وانتهاء الطبقة الوسطى. وأضاف أن قلة قليلة تستأثر بكل مقومات البلاد وأن الأغلبية مسحوقة ومعدمة وأن النتيجة الطبيعية لمثل هذه السياسة التنموية المرتكزة على الخصخصة ورأس المال هي أن تنتهي إلى حالات الاحتقان الشعبي والحقد الاجتماعي الذي يؤدي إلى الانفجار. وتابع أن التحرك الذي حصل في سيدي أبو زيد هو تحرك احتجاجي مشروع وأن المطالب مشروعة ومعقولة وليس فيها أي نوع من أنواع التطرف لأن حق العمل حق مشروع يضمنه الدستور ومن حق الشاب التونسي أن يطالب بحقه في العمل. وانتقد بلحاج محاولات السلطات التونسية للتعتيم على أخبار الاحتجاجات والقول إنها محدودة ”في حين أننا نعرف أن نطاق الاحتجاجات وصلت إلى مناطق عديدة خارج أبو زيد”. من جانبه، وفي تصريح مماثل، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوحدة التونسي هشام الحاجي (موالاة) أن الأوضاع التي يعيشها تونس هي أوضاع طبيعية رغم الاحتجاجات، مضيفا بأن هناك اهتمام بالمناطق التي تشهد احتجاجات. وتابع ”أعتقد أن ما حصل من احتجاجات حري بالمتابعة والاهتمام ويجب ألا نحمل ما حدث فوق ما يحتمل من دلالات وقراءات”.
المصدر: التجديد نشر في التجديد