ذكرمصدر أن سوء التفاهم الحاصل بين وزيري الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وتوفيق حجيرة وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية بخصوص ملف مؤسسة العمران انتقل إلى أروقة مجلس الحكومة.
وحسب المصدر، فقد شهدت أشغال المجلس الأخير نقاشا بين الوزيرين بخصوص عدد من أسئلة الملف. ويفسر ”حدة النقاش” برغبة كل طرف في توجيه مستقبل تدخلات المؤسسة المكلفة التي عهد إليها ، بتسريع وثيرة برنامج السكن الاجتماعي والقضاء على مدن الصفيح. ولم يخف المصدر ”أن بعض الجهات تسعى إلى تسييس ملفات العمران في سياق البحث عن التموقع في أفق انتخابات .”2012 ومن الملفات التي أثيرت في النقاش، الهدف من إرسال وزارة المالية للجان التفتيش إلى عدد من فروع مؤسسات العمران، وكذلك صيغة تسريب معطيات تهم تعويضات المدراء المركزيين بمؤسسة العمران. وأشار المصدر إلى أن الوزير الأول الذي يساند حجيرة في هذا الصدد يسعى إلى البحث عن حلول ”لوضع حد لسوء التفاهم، دون أن يؤثر ذلك على صلاحيات وزير الإسكان في التدخل في مسار مؤسسة العمران، ودون الكشف عن جملة الاختلالات التي صاحبت المؤسسة في عهد المدير السابق نجيب بدوي”.
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد