قال الحرة للتعليم أسفي أن الشأن التعليمي بالإقليم عرف ويعرف ترديا يصعب السكوت عنه ، ولم يعد الحوار او التحاور حوله مع الجهات المسؤولة يجدي نفعا . كان دلك خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجامعة الحرة للتعليم باسفي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغاليين بالمغرب مساء يوم الاثنين 27 دجنبر 2010بقاعة الخزانة البلدية اعزيب الدرعي .
وأكد الحجام أن الفوضى والعبث سمتان بارزتان لمختلف مكاتب ومصالح النيابة الإقليمية وان المحسوبية والزبونية عملة فريدة لتسيير شأن تعليمي فالقرارات المنفردة والتدابير العبثية يقول الحجام لا تخضع لأي منطق قانوني أو معيار منظم للعمل التشاركي التعاقدي والذي اختارته الجامعة الحرة للتعليم أسلوبا للتعاطي مع كل القضايا المطروحة ، ولكن الإدارة الحالية جعلته شعارا فضفاضا وأفرغته من محتواه . وبخصوص حديثه عن مصلحة المواد البشرية خاصة دون غيرها من المصالح قال المنسق الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم أسفي إن المصالح النيابة الإقليمية تعرف اختلالات عديدة ، لان هده المصلحة أي مصلحة موارد البشرية أدارت ظهرها لمصالح نساء ورجال التعليم بالإقليم ، وعبثت بها وانصرفت إلى تحقيق مصالح أشخاص محسوبين على لوبي الفساد المستشري في دهاليز النيابة والمتحكم في أمورها . وعن البرنامج النضالي الذي اتخذته نقابة الحجام قال بان هذا النهج التصحيح الذي اختارته للنضال النقابي المبني على الشفافية والوضوح ، أتي بعد الوقوف على مجموعة من الحالات التي تعكس عبث الإدارة في اتخاذ القرار وتورطها في الاستجابة لنزوات البعض دون وازع قانوني أو أخلاقي . وأضاف أن البرنامج النضالي سيتخذ أشكالا أخرى سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل ما لم تتراجع النيابة الإقليمية عن الإجراءات الانفرادية وتنهج طريق التصحيح والشفافية والوضوح في معالجة الملفات المطروحة ضمانا لحقوق نساء ورجال التعليم دون تميز أو محسوبية أو زبونيه . ويذكر أن هذه الندوة حضرها عدد من منابر الإعلامية بأسفي المحلية والجهوية والوطنية وعرفت نقاشا حادا تطرق فيه الزملاء الصحفيون الى اختلالات والقرارات الانفرادية للنائب الاقليمي منها إلحاق احد المعلمين بالمؤسسة السجنية بطرقة “حسي مسي ” وإلحاق وجوه جديد بالنيابة ، وتغيير الإطار لأستاذ التحق سنة 2008 ، ومشكل السكنيات ، وتوقيف النائب الجوهري ورئيس قسم موارد البشرية ، واختلالات مصلحة البنايات .وكوطة الصحافة …الخ محمد الحجام المنسق الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم أسفي اعتبر ان الحركات القانونية ثلاث : حركة وطنية وجهوية ومحلية ودن ذالك فهو باطل وتأسف الحجام للحركة التي تمت في عهد الجوهرى والتي كانت بمثابة كارثة نزلت على قطاع التعليم بأسفي و اعتبر تكاليفها التي خلقت مشاكل بدل من حلها بالمجزرة صبرا وشاتيلا في قطاع التعليم بأسفي بالعالم القروي. كنا نتمنى أن يكون الدخول هذه السنة عادلا وسليما لكننا نتفاجئ بستفحال الازمة وتحكم لوبي الفساد بالنيابة التعليم بتقسيم الحصص .ومع كامل الاسف هناك خصاص مهول في عدد من المؤسسات التعليمية باسفي . تصوير هشام عطري
المصدر: نبض نشر في أسيف