يواجه القضاء الفرنسي منذ نحو 15 سنة طلبات متزايدة من عدة جزائريين للاعتراف بحقهم في الجنسية الفرنسية حتى أن بعضهم لا يتردد في تزوير وثائق هويته ليثبت أنه ينحدر من مواطنين حصلوا على الجنسية الفرنسية.
ونسبت وكالة فرانس برس عن محام يترافع عن ملفات عدة أمام المحكمة العليا في باريس قوله إن “عدد الطلبات ارتفع كثيرا اعتبارا من منتصف التسعينات تحت تأثير الإرهاب والأزمة الاقتصادية في الجزائر “. وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بإجراءات التجنيس التي تسمح للجزائريين المقيمين في فرنسا بالحصول وفق شروط على الجنسية ولا بتلك المتعلقة بالمولودين قبل استقلال الجزائر والذين يحق لهم الحصول عليها وفق شروط أيضا. وكان مسؤول فرنسي قد أفاد أن مئة شخص فقط حصلوا على الجنسية الفرنسية من أصل مئة ألف طلب سنة 2005. وقال أستاذ في اللغة الانكليزية وصل إلى فرنسا في العام 1998 ل”فرانس برس” “في عائلتي نحن ستون شخصا حصلنا على الإقرار بحقنا في الجنسية الفرنسية”. وتعذر الحصول على رد من وزارة الداخلية لدى سؤالها حول حجم هذه الظاهرة. غير أن الإجراءات، تفيد فرانس برس” ليست دائما سهلة إذ قد تحصل أخطاء عند كتابة الأسماء العربية أو البربرية باللغة الفرنسية أو قد يكون السلف اكتفى بزواج ديني أو عرفي لم يسجل في القيد المدني أو لأن المحاكم الجزائرية لا تعطي سوى نسخة من الحكم. ويدفع هذا التعقيد ببعض الجزائريين إلى تزوير الوثائق لا سيما تلك التي تثبت نسبهم. وكانت محكمة الجنح في مو (شرق باريس) قد قررت الشهر الماضي محاكمة رجل اتهم بتزوير وثائق سجله المدني قبل تسعة أعوام إلى الأول من فبراير الماضي. واتهم الجزائري مولود العاج (54 سنة) ابن عمه رمضان بتزوير وثائق و”استعمال سجل مدني مزور” وقال “انه زور نسبه من اجل الحصول على الجنسية الفرنسية”. وتفاديا للتزوير اقترح المحامي فتح أرشيف الحكومتين وإقامة نظام للتحقق من الإحكام الصادرة خلال عهد الاستعمار.
المصدر: لكم نشر في لكم