دعا “تحالف اليسار الديمقراطي” المغرب إلى تقوية “الجرأة الدبلوماسية الرسمية”، عشية انطلاق الدورة الرابعة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء المغربية، المنظمة في مانهاست، بضواحي نيويورك ، تحت إشراف الأمم المتحدة ، من 16 إلى 18 دجنبر الجاري.
وأوصى مشاركون في لقاء حول “مستجدات القضية الوطنية”، نظمها، أول أمس الخميس بالقنيطرة، تحالف اليسار الديمقراطي، المكون من أحزاب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بتعبئة الجبهة الداخلية، وتوسيع هامش إشراك الأحزاب والمجتمع المدني في النقاش الدائر حول قضية الصحراء. واعتبر المشاركون أن على “الدولة المغربية إدراك أن المرحلة المقبلة لتدبير ملف قضية الصحراء، غير قابلة لتحمل أخطاء، من قبيل الاشتغال بمقاربات في الصحراء تصنع أبطالا من وهم لدى الخصوم، كقضية الانفصالية أمينتو حيدر”. وأكد المشاركون أن مشروع الحكم، الذي قدمه المغرب كحل سياسي وواقعي وذي مصداقية، يعتبر “سقف التنازلات، التي قدمتها الدولة، لوضع حد لنزاع مفتعل حول مغربية الصحراء، يحرك خيوطه الإسبان والعسكر الجزائري “. ونبه محمد بولامي، عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، إلى أن جنرالات الجيش الجزائري لا مصالح يخشون عليها لشن حرب جديدة في الصحراء، إذا ظهر لهم أن الحرب سلاح ضروري لبقائهم في السلطة، وتعطيلا للديمقراطية في بلادهم”. ودعا محمد بلاط، القيادي في حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، إلى “تفعيل الدبلوماسية الموازية وتقوية جرأة الدبلوماسية الرسمية في التعاطي مع قضية الصحراء”، مبرزا أن “المغرب ظل، منذ قيام هذا النزاع المفتعل، تحت رحمة ابتزاز سياسي”. وقال بلاط إن “أحداث العيون الإجرامية جددت التأكيد على وجود مؤامرة كبيرة ضد المغرب ووحدته الترابية، ما يعني أن المغرب مطالب بمواجهة ابتزازات وتحرشات اليمن الإسباني وجنرالات الجزائر ، وأطراف أخرى، بإعادة النظر في طريقة تدبيره لملف الصحراء”. وعن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، اعتبر اليزيد البركة أن الخيار الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق إصلاحات سياسية ودستورية، مطلب أساسي بالمغرب، لإفشال مخططات الأعداء، مضيفا أن أحداث العيون كشفت خطأ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون ، عندما أصدرت بيانا يدعي وجود” إبادة جماعية”.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية