أصدرت مجموعة من الهيئات السياسية و الحقوقية و النقابية بدمنات بيانا يوم السبت 5 دجنبر 2010 معنون “بيان إلى الرأي العام الدمناتي” تدين فيه مجموعة من السلوكيات الشاذة و المنافية للقانون التي أصبحت تتفشى بالمدينة . و تدعو الأجهزة المسؤولة للتدخل للحد من هذه الظواهر في أفق استئصالها مستقبلا و يذيل البيان بتوقيعات مجموعة من التنظيمات في خليط غير منسجم يجمع اليساري بالإسلامي حيث يبدو أن الكل تجند لمحاربة الرذيلة بل استئصالها نهائيا.
إن المقاربة الأخلاقية التي هيمنت على لغت البيان تعبر عن رؤية التيارات الإسلامية لمشاكل المجتمع التي تلخصها في غياب “الأخلاق الحميدة” بالمجتمع “الفاسد” و تدعو السلطات الضالة إلى التوبة الحد من الظواهر حتى لا تتوسع بؤرة الفساد الأخلاقي حسب لغة البيان في حين غاب التصور التقدمي و الحقوقي و النضالي رغم توقيع البيان من قبل عدد من الإطارات تحمل أسماءها نعت الاشتراكية. من حقنا أن نتساءل: كيف أستطاع هذا الخليط الهجين من الهيئات أن يجمع على هذه المقاربة و يتجند لمحاربة الانحراف القانوني و الأخلاقي؟؟؟ و كلنا نتذكر كيف قاطعت عدد من هذه الهيئات سابقا الوقفة المنظمة للتنديد بغلاء الأسعار و تدني الخدمات الإجتماعية كموضوع في صلب اهتمام الإطارات التقدمية المناضلة و يمس بشكل مباشر الجماهير الشعبية و يفتح الأفاق لفعل احتجاجي دو بعد اجتماعي حقيقي يمكن أن يحقق مكتسبات المواطنات و للمواطنين. إن المقاربة النضالية و الحقوقية لظواهر من قبل الدعارة و تجارة المخدرات ترتبط بالأوضاع الاجتماعية و الإقتصادية حيث أن واقع البطالة و الفقر و التهميش الذي تعيشه المدينة هي التي تدفع إلى مثل هذه الممارسات التي ليست إلا تمظهرا واضحا لغياب البعد الاجتماعي في كل سياسات الدولة التي تحكمها التوازنات الماكرو اقتصادية خدمة لحفنة من المستغلين يستفيدون من اقتصاد الريع التبعي للدوائر الامبريالية و أكيد أن الجواب النضالي هو الاصطفاف إلى جانب الجماهير الشعبية و تعبئتها لمعركة الديمقراطية الحقة بدل السعي إلى تشويه و عيها عن قضاياها الحقيقية. و هنا نتعجب كيف تدعو هيئات حقوقية تعتمد المرجعية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المعنية إلى اعتماد المقاربة الأمنية بل تدعو الجهاز القضائي و الأمني الى اليقظة و الحذر في فهم سطحي غير مسبوق لقضايا المجتمع يتناسى أن فساد القضاء و الأجهزة الأمنية هو الذي ساهم في تفشي هذه الظواهر. و أن دولة الحق و القانون لن تبنى إلا بقضاء مستقل و بأجهزة أمنية مواطنة. إن ارتباك لغة البيان و ضبابية رؤيته نتيجة حتمية لتنسيق قيسري بين إطارات متناقضة إيديولوجيا و سياسيا و بأشكال تنظيمية غير مؤسسة تشتغل بشكل مناسباتي خدمة لأجندة معينة. حيث يمكن لشخص واحد أن يمثل ثلاثة إطارات و يتحدث بأسمائها بل هناك من يتخذ خطوات انفرادية دون الاستشارة مع الهياكل التنظيمية و هناك تنظيمات سياسية تتعامل مع إطارات أخرى بعقلية الإلحاقية و كمثال على ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي شاركت في التنسيق دون نقاش سابق داخل المكتب المسير في تحدي سافر للقوانين التنظيمية و من الطبيعي أن تكون بيان لقيط يمس بمصداقية الجمعية و يساهم في نشر ثقافة الوازع الأخلاقي الشوفينية بدل من ثقافة حقوق الإنسان الكونية. و من المحزن أن توقع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب هذا البيان و هي التي تكتوي بنار العطالة و التهميش و تتبنى خطا كفاحيا تقدميا يجعلها من الطبيعي في صف الإطارات المناضلة من أجل مجتمع الديمقراطية و الكرامة الإنسانية. لقد كان قرار الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل و الحزب الاشتراكي الموحد بعدم المشاركة في تنسيق مناسباتي مع إطارات تتناقض مع المبادئ الأساسية لتنظيميهما قرارا صائبا و حكيما انطلق من تحليل دقيق لتجارب التنسيق السابقة. إن نجاح أي عمل وحدوي مرتبط بالشروط : – أرضية مشتركة تنطلق من مرجعيات فكرية متقاربة – شكل تنظيمي مهيكل تمثل فيه الإطارات بانتدابات كتابية – قانون داخلي مضبوط و دقيق برنامج نضالي يركز على القضايا الحقيقية للجماهير الشعبية (البطالة، التعليم، الصحة، غلاء المعيشة …) و من الأكيد أن تحقيق مكتسبات لساكنة مدينة دمنات مرتبط بالوحدة النضالية للإطارات الديمقراطية التي تزخر بكفاءات نضالية حقيقية و ذلك بالاشتغال في إطار تنسيقي مهيكل بثقافة تنظيمية جماهيرية مسؤولة مع تفعيل مبدأ المحاسبة و النقد المستمر و إشراك المواطنين فيه من خلال لجان الأحياء و إبداع أشكال نضالية جديدة تتجاوز الأشكال التقليدية. عن أعضاء المكتب المحلي ل ج م ح إ بدمنات: 1- محمد قابة نائب الرئيس 2- فؤاد العكير أمين المال 3- إبراهيم ورعي نائب الكاتب 4- جمال الأسعد مستشار 5- عبد العزيز الشريف الإدريسي مستشار[/align]
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين