الاعتداء الجنسي على الأطفال في تزايد والمطالبة بإخضاع المغتصب للخصي الجراحي أو الكيميائي

بمناسبة اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي

واليوم العالمي للطفولة جمعية “ما تقيسش ولدي”: الاعتداء الجنسي على الأطفال في تزايد والمطالبة بإخضاع المغتصب للخصي الجراحي أو الكيميائي مدن أطفالها أكثر عرضة للإغتصاب: الدار البيضاء مراكش أكادير القنيطرة فاس تارودانت سلا توصلت “الرهان” بتقرير مفصل من جمعية “ما تقيسش ولدي” حول تطورات ظاهرة اغتصاب الأطفال، بمناسبة اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي واليوم العالمي للطفولة، تضمن أرقاما صادمة، ومطالب جوهرية للحد من الظاهرة، وفي ما يلي أهم ما ورد فيه: ومما لاشك فيه أن موضوع الطفولة أصبح من المواضيع التي أعطيت لها أهمية كبرى في الآونة الأخيرة، على اعتبار أن كل نهوض بالأمم يبدأ من الاهتمام بالنشء الأول. وهذا الاهتمام يتعلق بعدة مستويات ومجالات ، ومن أبرزها الجانب الحقوقي الذي وضعت فيه القواعد القانونية الكفيلة بضمان العناية بالطفل وكفالة حقه في الحياة، وحقه في الاسم والجنسية وحماية حقوقه المدنية وضمان حقه الطبيعي في النمو والسلامة الجسدية والنفسية وعدم الاعتداء عليه ، إضافة إلى تنظيم الالتزامات المفروضة على الأفراد والمؤسسات إزاء الأطفال وملائمة التشريعات والقوانين الخاصة بالطفولة مع الاتفاقيات والمعاهدات المعمول بها دوليا. الاعتداء الجنسي على الأطفال يظل من “الطابوهات” غير أن موضوع الاعتداء الجنسي على الأطفال، يظل من المواضيع المغيبة و”الطابوهات” التي يصعب الخوض فيها واقترانها بتمثلات سلبية وأحكام قبلية مثل : العيب، الحشومة ، العار ، السمعة ، كلام الناس ، الفضيحة …. والتي كرستها ثقافتنا حيث تجعل مناقشة هذه المواضيع صعب ومعقد، رغم كون هذه الظاهرة تمس كل طبقات مجتمعنا . وحسب جمعية ما تقيش ولدي ، فالخطوة التدبيرية الأولى والصحيحة في طريق القضاء على هذه آفة، يجب أن تنطلق من مناقشتها وكسر جدار الصمت المحيط بها، والعمل على تحسيس وإقناع المجتمع أن المصيبة والعيب والعار يكمن في التستر على الظاهرة ونكران وجودها. وبهذه المناسبة، تقول الجمعية “نجدد العهد مع كل طفل وطفلة، كانا ضحية اعتداء أم لا ،على أن نكون عونا وسندا لانتشالهم من مخالب “البيوفيليا ” ومن أنياب الفقر والتشرد والتهميش أو من ظلم أو اعتداء ذوي القربى خلف أسوار البيوت أو المدارس أو غيرها .. ارتفاع الاعتداءات الجنسية على أطفال المغرب خلال سنة 2008 بنسبة 536 في المائة تشير الأرقام إلى هول الظاهرة وتفاقمها دون أن يواكب ذلك استعداد أكبر على المستوى القانوني والاجتماعي والوقائي بالتالي تصدر الاغتصاب أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال بالمغرب، بما مجموعه 147 حالة اغتصاب بنسبة 48 في المائة، من مجموع 306 حالة اعتداء تضمنها التقرير الأخير لجمعية ما تقيش ولدي. وسجل التقرير أن 59 حالة اغتصاب كانت مصحوبة بالعنف بنسبة 19,82 في المائة، أما التحرش الجنسي فبلغ 96 حالة بنسبة 73,31 في المائة، وسجلت أربع حالات حمل ناتج عن اغتصاب بالنسبة للفتيات بنسبة 1,31 في المائة. وفي السياق ذاته كشف تقرير الجمعية عن ارتفاع الاعتداءات الجنسية على أطفال المغرب خلال سنة 2008 بنسبة 536 في المائة (306 حالة، 166 حالة منها تبنتها الجمعية، واشتغلت عليها على امتداد السنة، و140 حالة اعتداء استقتها مما نشرته وسائل الإعلام في إطار تتبعها للظاهرة، موزعة على 56 منطقة من مناطق المغرب)، مقارنة مع سنتي 2006 (20 حالة)، و2007 (50 حالة)، وهو رقم سجل التقرير بأنه يتجاوز 6 مرات ما جاء به تقرير الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال إلى حدود منتصف سنة2007 . وكان تقرير أنجزه الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال خرج إلى استنتاجات صادمة، إذ أشار إلى أن الظاهرة عرفت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2007 ارتفاعا بنسبة 50 في المائة، مقارنة مع سنة 2006، وأن ضحايا هذه الظاهرة ارتفع من 20 حالة سنة 2006 إلى حوالي 30 حالة. هذا، واحتلت مدينة الدار البيضاء بحسب تقرير جمعية ما تقيش ولدي صدارة الاعتداءات الجنسية على الأطفال ب 53 حالة وبنسبة 17,32 في المائة من مجموع الحالات، ثم مراكش ب 29 حالة وبنسبة 9,47 في المائة، فأكادير ب 24 حالة بنسبة 7,84 في المائة، والقنيطرة ب 22 حالة 7,19 في المائة، وفاس ب 20 حالة بنسبة 6,53 في المائة، وبتارودانت 18 حالة بنسبة 5,88 في المائة، ثم سلا ب 11 حالة بنسبة 3,59 في المائة. وذكر التقرير أن 177 حالة اعتداء بما نسبته 57,8 من مجموع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال التي عرفها المغرب خلال سنة 2008، سجلت بهذه المدن الكبرى، في حين توزعت بقية حالات الاعتداء (129 حالة) على 49 منطقة. واعتبر أول تقرير لجمعية ما تقيش ولدي منذ تأسيسها سنة 2004، أن المدن السبعة المذكورة شكلت نقطا سوداء وبؤرا لكل أشكال الاعتداء الجنسي، وذلك بسبب السياحة الجنسية وتشغيل الأطفال، والتزايد الكمي للأطفال المتخلى عنهم وأطفال الشوارع، وتشغيل الفتيات القاصرات خادمات بالبيوت. فيما تصدرت الاعتداءات الجنسية على الإناث من الأطفال، الانتهاكات التي عرفتها الطفولة خلال السنة الماضية، بما مجموعه 168 حالة اعتداء، وبنسبة 54,90 في المائة من مجموع الحالات المرصودة في التقرير، وسجلت 138 حالة بالنسبة للذكور من الأطفال، وبنسبة 45,10 في المائة. 75 في المائة من الاعتداءات تتم من قبل أقارب أو أصدقاء للعائلة وسجلت جمعية “ما تقيسش ولدي” عددا من القضايا منها: * نسبة 75 % من الاعتداءات الجنسية على الأطفال، والتي تتم من قبل أقارب أو أصدقاء للعائلة؛ * تزايد الاعتداء الجنسي على الأطفال في المهن ذات الصلة بالسياحة وبصناعة الأسفار؛ * تزايد أعداد الأجانب والشرقيين، أبطال الاعتداء الجنسي ببلادنا والذين تتراوح أعمار ضحاياهم بين 5 و15 سنة؛ * تصنيف المغرب ضمن الفئة الثانية في الاتجار بالبشر بسبب الفراغ القانوني، وتجميد المشاريع الهادفة إلى محاصرة الظاهرة وفضحها؛ * تفاقم الفضائح الأخلاقية ببعض دور العبادات بعد كل سنة وبالنسبة لكل الأديان؛ * أصبح المغرب قبلة للشواذ وتجار الجنس من آسيا وباقي دول العالم، وقد بلغ عدد حالات الاعتداء الجنسي أزيد من 2 مليون طفل حسب المؤتمر الإقليمي بالقاهرة . * 1000 طفل يتعرض للاعتداء الجنسي سنويا على المستوى الوطني : أي بمعدل 3 حالات في اليوم. رغم غياب إحصاءات دقيقة، فإننا نلمس تفاقم الظاهرة بالعين المجردة. ومن أجل ذلك ، قامت الجمعية بتوسيع قاعدة أعضائها ومنسقياتها ومراصدها على مستوى التراب الوطني أو خارجه. لذلك نطالب بإصرار بملاءمة القوانين المغربية للمواثيق الدولية المعمول بها لحماية الطفولة. إعادة تأثيث المحاكم بمتخصصين اجتماعيين ونفسيين مع إجبارية إخضاع الضحية والمعتدي لخبرة الطب النفسي * إعادة تأثيث المحاكم المغربية، إلى جانب القضاء الجالس والواقف بمتخصصين اجتماعيين ونفسيين مع إجبارية إخضاع الضحية والمعتدي لخبرة الطب النفسي من أجل تقييم درجة الأضرار النفسية للأولى ودرجة الخطورة والمسؤولية للثاني، قصد الرعاية نفسية لهما معا، لفهم الظاهرة وتسهيل التعاطي معها، وتحقيق المحاكمة العادلة. * اعتبار تصريح الطفل الضحية بما حدث له حقيقة، لا تحتاج إلى شهود في مثل هذه النوازل، * إخضاع المغتصب أو هاتك العرض (البيدوفيل)إلى العلاج النفسي خلال مدة سجنه وإقناعه بحلول طبية وكيميائية لمعالجته بشكل نهائي (عن طريق ألخصي الجراحي أو الكيميائي) * العمل على وقاية الأطفال عن طريق الحملات التحسيسية، والتعاون مع كل الفاعلين في مجال الطفولة لخلق(مجلس وطني) جبهة دائمة للتصدي لتفاقم الظاهرة، * إخضاع رجال التعليم، وكل المشتغلين في حقل الطفولة، عند تخرجهم، وفي فترات متعددة من مزاولتهم للمهنة، لتشخيص نفسي قصد تطهير الوسط المدرسي من هذه الظاهرة. * إدماج أخصائيين نفسانيين ومساعدين اجتماعيين في الوسط المدرسي للوقاية، ومتابعة ومعالجة حالات العنف والإدمان والاعتداءات الجنسية . * تكوين قضاة في مجال حقوق وسيكولوجية الأطفال وطرق الاستماع إليهم. * خلق مصالح متخصصة بمخافر الشرطة، خاصة بالاستماع إلى الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي. * تخصيص حيز محترم من البرامج في الإذاعات والقنوات التلفزيونية للتعريف بالظاهرة وسبل الوقاية منها بشكل دائم. * خلق مراكز الاستماع والإيواء للأطفال ضحايا العنف والتشرد على امتداد الوطن، وخاصة في مناطق التي تشهد احتدام هذه الظاهرة، مثلا كالمناطق التي تشهد تداخل عدة ظواهر سوسيو– اقتصادية : الهجرة ، السياحة الجنسية … * تحيين المخطط الوطني حول الطفولة وإشراك جمعيات المجتمع المدني ذات الشأن في أي مشروع تعتزم الدولة تفعيله . وناشدت “جمعية ماتقيسش ولدي” الدولة المغربية أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها المتعلقة باحترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وملاءمتها مع القوانين المغربية ذات الصلة. *

المصدر: أونلاين نشر في الرهان