اعتبرت دراسة، قدمت خلاصاتها إلى إحدى المؤسسات البنكية الكبرى والتي تعتزم الدخول إلى مجال التمويلات البديلة، أن ”سوق التمويلات البديلة في المغرب واعدة بالرغم من استمرار بعض الإكراهات المؤسساتية وضعف حملات تعريف المواطنين بهذا السوق الجديد”. وأبرزت الدراسة التي أنجزها مكتب دراسات متخصص في مجال التمويل، أن المنافسة ستشتد خلال السنوات الثلاث المقبلة بين مختلف المؤسسات البنكية وتلك المعنية بقروض الاستهلاك. وتضمنت الدراسة، التي ارتكزت على معطيات مسح لسوق التمويل المغربي ولطبيعة انتظارات المغاربة، عددا من التوصيات الموجهة للمؤسسة البنكية المعنية، أبرزت من خلالها أن ” اتجاه المنافسة التي تشهدها البنوك ومؤسسات الاقتراض ستتجه تدريجيا وبشكل متصاعد من التمويلات الكلاسيكية إلى التمويلات البديلة”.
وفي باب انتظارات السوق، توقفت الدراسة عند الجانب الفقهي في موضوع التمويلات البديلة، حيث أبرزت أن جل المستجوبين( الدراسة توقفت عند عينة بلغت 120 مستجوبا نصفهم لا يمتلك حسابا بنكيا) اعتبروا أن التمويلات المسماة بديلة توافق الشريعة الإسلامية. من جانب آخر ” أبرزت 69 بالمائة من الذين لا يرتبطون بالنظام البنكي حاليا استعدادهم للتعامل مع الأبناك في ”حالة اطمئنانهم بأن التعاملات المعمولة بها حاليا من قبل النوافذ المفتوحة في الأبناك الكلاسيكية تتوافق مع الشريعة الإسلامية”. والذي سجلته الدراسة” أن نسبة الثقة تزداد، حيث اعتبر 90 بالمائة من عينة المستجوبين غير المرتبطين بعلاقة مع النظام البنكي الحالي استعدادهم الانخراط في النظام البنكي مع وجود بنك إسلامي ذو بنية تنظيمية خاصة ويمتلك هيئة شرعية لإقرار تعاملاته”. من جانب آخر، وفي استشراف للمستقبل القريب، اعتبرت الدراسة التي ستحدد اتجاه الاستثمار ”البديل” بالنسبة للمؤسسة البنكية المعنية، أن نسبة الاستبناك( حدد بنك المغرب نسبة الاستبناك في المغرب في تقريره الأخير في 49 بالمائة) يمكن أن ترتفع في الثلاث سنوات المقبلة بمعدل 20 بالمائة في حالة اعتماد ”تعاملات بديلة حقيقية أو بنك إسلامي مستقل”. ونوهت الدراسة من باب المقارنة ”إلى الإمكانات الهائلة التي جلبها توطيد النظام البنكي الإسلامي في بلد كتونس مثلا، هذا البلد الذي تجاوز فتح النوافذ الإسلامية في أبناك كلاسيكية نحو السماح بإنشاء أبناك إسلامية، بل التأمينات الإسلامية”. فيما يتعلق بملف التمويلات البديلة في مشروع مالية ,2010 اعتبر محمد نجيب بوليف، نائب برلماني وأستاذ الاقتصاد، أن المشروع لم يأت هذه السنة بأي حديد، سوى بند تطرق فيه إلى الملائمة في ما يخص بعض المنتجات المقتناة في إطار الإيجار والاقتناء مع التمويلات الكلاسيكية. كما اعتبر سعيد خيرون، نائب برلماني عن العدالة والتنمية، أن ”كل المهتمين حائرون في طريقة تعامل الحكومة المغربية مع هذا الصنف من التمويلات”. مستغربا أن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار ”أشهر سلاح الفصل 51 من الدستور الثلاثاء الماضي لوقف مقترح لتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 بالمائة إلى 10 بالمائة بالنسبة لعدد من المنتجات حين إخضاعها للإيجار والاقتناء”. كما تصدت الحكومة لمقترح خفض الضريبة عن الأقساط المؤداة في نظام التعاملات البديلة، لا سيما في قطاعي اقتناء السكن والسيارات. من جهته، اعتبر رضوان زهو أستاذ الاقتصاد ومهتم بملف التعاملات البديلة أن المطلوب هو معالجة ارتفاع تكلفة المنتجات الإسلامية إذا ما قورنت مع التمويلات البنكية العادية ، مسجلا التكلفة المزدوجة في التحفيظ العقاري، علماً أن الحكومة خفضت خلال 2010 الضريبة على القيمة المضافة من 20 بالمائة إلى 10بالمائة. ونوه زهو إلى أن على المغرب أن يقطع مع ”منطق التردد ولو من باب المصلحة الاقتصادية ” وهو ما يستدعي، وفق الباحث، الإسراع بإنشاء بنك إسلامي متكامل البنيات والقوانين. وتساءل زهو: كيف يعمد المغرب إلى ”التهليل” بالقطب المالي للدار البيضاء دون إفساح كل مقومات نجاح هذا المشروع. ومنها السماح بالتمويلات البديلة التي من شأنها جلب الاستثمارات الخليجية الكبرى. مستخلصا أن التجربة العالمية أبانت عن مدى أهمية البنوك الإسلامية ومحافظتها على التوازن المالي وتحقيق التنمية للاقتصاديات الوطنية. واستخلصت الدراسة أن ترخيص بنك المغرب لفتح ” دار الصفاء” في 8 مدن مغربية لن يعطي دفعة قوية لمجال التمويلات البديلة ”إلا في حالة دخول مؤسسات أخرى للميدان، وهو ما سيعطي للمنافسة نتائجها العملية”. ونصحت الدراسة المؤسسة البنكية المعنية ”بعدم التأخر في ولوج مجال استقطابي لمدخرات المغاربة اعتبرتها الدراسة كبيرة وقادرة على تنشيط الاقتصاد الوطني ككل”.
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد