تلقى مركز الدعم القانوني ضد الرشوة، التابع لترانسبرانسي المغرب حوالي 536 شكاية حول الرشوة وذلك في الفترة الممتدة ما بين يناير من السنة 2009 وماي .2010
وهمت هذه الشكايات القضاء بنسبة 18 في المائة والسلطات المحلية والإقليمية ب16 في المائة، والمؤسسات العمومية ب15 في المائة، والشرطة 13 في المائة والمحافظة العقارية ب8 في المائة، والدرك الملكي 6 في المائة، والقطاع الخاص والصحة والجماعات القروية 5 في المائة لكل واحدة منها، ثم أقل من 2 في المائة لكل من المجالس الجماعية وقطاع التربية والقوات المساعدة والنقل. واعتبر المركز من خلال تقرير حول الحصيلة ونتائج أنشطته، بأن أغلبية الشكاوى تتعلق بالخدمات العمومية، خصوصا العلاقة بين المواطن والسلطات المحلية، التابعة لوزارة الداخلية، مثل الجماعات والقيادات والمقاطعات، والتي تهم الحقوق الأساسية للمواطن مثل الصحة حيث لوحظ ارتفاع كبير للرشوة بالمستشفيات والقضاء والشرطة والدرك. وتوصل المركز أيضا بشكايات حول اختلاس الأموال العمومية. ووفق المصدر ذاته، فإن الرشوة تهم أيضا المجال السياسي والصفقات العمومية. وقد استأثرت جهة الرباط زمور زعير بحصة الأسد بخصوص عدد الشكايات متبوعة بجهة الدار البيضاء ثم مراكش تانسيفت الحوز وسوس ماسة درعة ومكناس تافيلالت وتادلة أزيلال ونسبة قليلة من باقي الجهات الأخرى. ويعمل المركز على تقديم المساعدة لضحايا الذين يتعرضون لابتزاز بعض الموظفين ومطالبتهم بتقديم الرشوة، بالإضافة إلى الاتصال بالمؤسسات والوزارات المعنية من أجل تتبع الملفات. وقد توصل المركز بحوالي 14 جوابا على ضوء مراسلاته.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد