انعقد اجتماع للمجلس الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية بجهة تادلا أزيلال يوم الأحد 24/10/2010 بحضور خمسين مناضلا من مجتلف الفروع المحلية التابعة لأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وبتأطير من الرفاق أعضاء الديوان السياسي لبيض كرين المسؤول عن تتبع جهة تادلا أزيلال وعبد الأحد الفاسي المكلف بالتكوين وغزلان المعموري المكلفة بالتواصل.
وتمحور جدول الأعمال حول خريطة الطريق للحزب بعد نجاح المؤتمر الوطني الثامن وآفاق العمل المسطرة إلى حدود 2012 موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وأكد لبيض كرين في مداخلته أن الوضع العام والتحولات التي تشهدها بلادنا خلال العقد الأخير، تبرز أن المغرب يتغير بشكل عميق، ويحقق مكتسبات في المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية، وتمكن من فتح أوراش كبرى مهيكلة، وبذل مجهودات على مستوى التنمية الجهوية، فضلا عن التطور الذي شهده الحقل الثقافي والإعلامي. لكن، ورغم هذا، هناك مجموعة من الملاحظات لابد من طرحها قصد التأمل والتفكير، لأنها تحيل على تساؤلات استراتيجية من قبيل: 1 – ضعف مشاركة وانخراط المواطنين في العمل السياسي المنظم أو في حركية المواطنة، كنتاج من جهة لتراكمات سياسية قديمة وحديثة، متصلة بالانحرافات التي عرفها البناء الديمقراطي في المغرب 2- المشاكل التي تتخبط فيها غالبية الشرائح الاجتماعية، وبالخصوص الفئات الشعبية، هي التي تدفعهم إلى اعتبار معركة البناء الديمقراطي والمشاركة في الانتخابات أمورا ثانوية 3 – حزب التقدم والاشتراكية مطالب بتقديم أجوبة جريئة وملموسة، وذات مصداقية خاصة في المجال الاجتماعي. وعليه البرهنة على أن الأطروحات السياسية التي حددها مؤتمره الوطني الأخير هي واقعية وواعدة.ويقودنا ذلك إلى القول بأن مقاربة الحزب للأوضاع الحالية للبلاد والتي عنوانها ضرورة بلورة “جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية” يجب أن تتعزز بأساليب جديدة لممارسة العمل السياسي عبر نضال القرب وبلورة خطاب سياسي ثاقب وقريب من هموم الناس ومن حياتهم اليومية. 4 – لإنجاز هذه المهام، يجب تأهيل الآلة الحزبية وتفعيل هياكلها باعتماد الجدارة، الأهلية، الفعالية، الشفافية والديمقراطية الداخلية. وقدمت الرفيقة غزلان المعموري عرضا مكملا للمداخلة الأولى في مجال التواصل قائلة: ينبغي تثبيت صورة الحزب السياسية، كحزب وطني تقدمي ديمقراطي: — مؤسس لليسار الاشتراكي، يدافع عن المصالح العليا للوطن وحقوق الشعب، — حامل لمشروع الدمقرطة السياسية والعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي، — مدافع عن قضايا المواطنين، وخاصة الشغيلة اليدوية والفكرية، ومصالح الفئات الشعبية المحرومة، — مناصر لقيّم الحرية والمساواة والتضامن، ولقضايا السلم والتضامن بين الشعوب، — مناهض للعنصرية وللأصولية الظلامية، وللأفكار والتوجهات المحافظة والرجعية وكل أشكال التطرف، — رافض لاستغلال الدين في السياسة، لأنه ملك للجميع، — مؤمن بالتحالفات في إطار الكتلة الديمقراطية، واليسار، والفعاليات الديمقراطية، ومنفتح على المجتمع، — أممي، وفصيل ضمن الحركة الاشتراكية والعمالية العالمية والحركات البديلة للعولمة الليبرالية. ومن أجل ذلك ينبغي: – إبداع خطاب سياسي تواصلي داخلي بين المناضلين في الفروع المحلية وخارجي موجه إلى الرأي العام الوطني عمودي من القاعدة إلى القيادة ومن القيادة إلى القاعدة – خطاب جذاب ومؤثر ينطلق من التوجه السياسي الحزبي ويتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين. وكان آخر عرض للرفيق عبد الأحد الفاسي الذي ركز على التفعيل العملي لاختيارات الحزب التنظيمية على مستوى الأجهزة الحزبية المحلية قائلا: الفرع المحلي هي الوحدة الأساسية للتنظيم الحزبي وقوته الضاربة، لكونها الرابط العملي بين مشروعه المجتمعي والمواطنين، والفضاء الذي تجري بداخله مجمل التفاعلات السياسية على المستوى المحلي. فالأعمال الجدية للأجهزة الحزبية ومبادراتها الخلاقة وأنشطتها المحكمة هي التي تسمح بترويج أفكار الحزب وتوسيع نفوذه وتقوية إشعاعه، عبر تجسيد منهجية نضال القرب التي تجعل عمل الحزب متواصلا ومتجددا. وفي هذا السياق، ندرج بعض الشروط العملية، الموضوعية والذاتية، التي يجب توفيرها لإفراز هياكل محلية قادرة على بلورة الأهداف الحزبية المحددة إلى نتائج ملموسة: – مواكبة فعلية لعمل الفروع المحلية، وتمكينها من آليات التدبير التنظيمي وتقنيات التنشيط السياسي، على أساس أهداف محددة (نوعية وعددية)، وبرنامج عمل مسطر بآجال مضبوطة، لتحقيق النتائج المتوخاة، مع الحفاظ على المكتسبات وتطويرها. – مصاحبة منهجية التأطير والتكوين بسياسة إرادية ومضبوطة في مجال تدبير الثروة البشرية المتاحة، بهدف تنمية قدرات وكفاءات الأطر المحلية على تحمل المسؤولية وإعطاء أجوبة لمختلف الإشكاليات المطروحة، مع التركيز على نبذ الانتظارية أو الاتكالية. – الاهتمام بالقضايا المحلية والتفاعل معها، وخاصة الاجتماعية منها، عبر عقد لقاءات مستمرة مع المواطنين، والإنصات اليومي لمشاكل المواطنين، والمبادرة إلى الدفاع عن قضاياهم العادلة، دون إغفال الانخراط والمساهمة في الدينامية الجمعوية المحلية. – إيلاء أهمية خاصة لقطاعات العمال والفلاحين الصغار، الشباب بما فيهم القطاع الطلابي (الرافد التقليدي لأطر الحزب)، النساء، المثقفين من كتاب وفنانين وسينمائيين، أطر عليا…، واعتماد سياسة جريئة وإرادية في مجالات الاستقطاب. – توفير الأجهزة المحلية للتجهيزات ووسائل العمل الضرورية للتمكن من تدبير الشأن الحزبي والقيام بمهامها وأدوارها وخلق حياة حزبية تطبعها الجدية والاستمرارية. وبعد ذلك تدخل عدد من الرفاق الحاضرين لمناقشة العروض المقدمة مع تقديم الملاحظات والاقتراحات من قبيل العناية بالموارد البشرية واستقطاب الفعاليات الجمعوية والتركيز على الإرادة السياسية والتكوين المتين والتواصل الفعال الأفقي والعمودي والاهتمام بتكوين المستشارين الجماعيين في التسيير الجماعي والتدبير المحلي والانخراط في الجمعيات والتواصل معها والتعاون مع جمعيات المجتمع المدني وتكثيف الأنشطة الإشعاعية وتنظيم الاجتماعات ماديا وإعلاميا وأدبيا وتواصليا والانفتاح على الكفاءات والشباب والأطر والنساء والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأجرأة القرارات والمقررات في الميدان وعلى أرض الواقع بدلا أن تبقى حبرا على ورق والتحلي بروح المسؤولية والمبادرة الذاتية وتفادي الاتكالية والانتظارية وتم في آخر الاجتماع الرد على بعض التساؤلات وتأييد بعض الاقتراحات وتسجيل بعض النقط الجديرة بالتنفيذ من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لحزب التقدم والاشتراكية في التقدم الاجتماعي والبناء الديمقراطي والمشروع المجتمعي الحداثي.
المصدر: حميد المعطى نشر في أزيلال أون لاين