منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب التنسيقية العامة طنجة في 2010/10/14 بيان صادر عن مجلس التنسيق الجهوي دورة شكيب الخياري. إن مجلس التنسيق الجهوي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب المنعقد يوم السبت 9 أكتوبر 2010 بمقر المنتدى بمدينة طنجة في دورته العادية التي أطلق عليها اسم دورة معتقل الرأي الأخ شكيب الخياري،و بعد وقوفه على ترتيبات التحضير لمؤتمره الأول الدي تقرر أيام 9-10-11-12 دجنبر 2011 بمدينة شفشاون و ما يستلزمه هدا التحضير من إعداد أدبي و مادي لمجمل مشاريع التصورات التي دأبت اللجنة التحضيرية على انجازها مند شهر ماي 2010.تطرق المجلس الى مستجدات الوضع الحقوقي بالمغرب عامة و الريف الكبير خاصة،و ما تتسم به من تراجعات خطيرة ان على مستوى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية(التسريحات الجماعية للعمال ،غلاء الأسعار،غياب السكن الائق،تدهور قطاعي الصحة و التعليم الخ…) أو على مستوى الحقوق المدنية و السياسية وخاصة حرية الرأي والتعبير التي تتجلى في إغلاق عدد كبير من الصحف و المجلات و محاكمة رؤسائها و استمرار اعتقال المناضل الحقوقي الأخ شكيب الخياري ، إضافة الى مصادرة الحق في الاحتجاج و قمعها و محاكمة المشرفين عنها سواء المتعلقة منها بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين أو الحركة الطلابية أو تلك التي يقوم بها السكان في بعض المداشر احتجاجا على مصادرة حقوقهم الجماعية و التاريخية المكتسبة/كالحق في الماء و الأرض و دلك في كل من منطقة خنيفرة ، الدار البيضاء ، القصر الكبير ، الخميسات الخ….. هدا إضافة الى استمرار حالات الاختطاف و التعذيب داخل المعتقلات و غياب المحاكمة العادلة و دلك ضدا على كل، المواثيق الدولية ذات الصلة، حتى التي سبق للمغرب أن صادق عليها،و دون الحديث عن تنكر المغرب لكل النداءات الدولية و الهيأت الحقوقية التي تطالبه بإلغاء عقوبة الإعدام. كما ان منع الأخ كمال جندوبي رئيس الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الإنسان من دخول التراب الوطني لا يشكل في نضرنا إلا حلقة في مسلسل تدهور مجال الحريات العامة ببلادنا. ان مجلس التنسيق الجهوي و في مقاربته للوضع الحقوقي بالمنطقة الشمالية/الريف الكبير.توقف الى مجمل الملفات الحقوقية ذات الصلة بعملية جبر الضرر الجماعي التي يقوم بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خاصة في شأن ترميم مقر القيادة العامة للمشروع التحرري الدي قاده المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي من أجدير لكن مع الأسف بصفته مركزا للتعذيب و الاعتقال لمرحلة بداية الاستقلال و ليس بصفته رمزا للذاكرة المقاومة للشعب المغربي. إضافة الى ملفات أخرى ذات الصلة بمرحلة الاستعمار الاسباني كملفات الغازات السامة /و المحاربين القدامى ، و المناطق الترابية المحتلة من طرف الدولة الاسبانية،و التي أصبحت تعرف اهتماما متزايدا من طرف إلهيات الرسمية للدولة المغربية و شبه الرسمية في الآونة الأخيرة و دلك علاقة بالتوتر الحاصل في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين و التي تجد أسبابها الغير المعلنة في المواقف الاسبانية المنحازة و المتناقضة مع المواقف المغربية في شأن النزاع الدائر حول الصحراء.هذا بالإضافة الى ملفات أخرى متعلقة بتدمير البيئة و الفضاء الغابوي و الثرات الحضاري على امتداد الشريط الساحلي المتوسطي من طرف اللوبيات و الشركات العقارية و الاستيلاء على الأراضي الجماعية من طرف كبار مسؤولي الدولة و لوبيات العقار ( طنجة، تطوان ، الحسيمة ، الناضور الخ…..). ان مجلس التنسيق الجهوي و هو يستعرض ما سبق من ملفات و قضايا حقوقية ذات الصلة بالريف الكبير فانه يؤكد على ما يلي 1- ضرورة إطلاق السراح الفوري و اللامشروط للأخ المناضل الحقوقي شكيب الخياري باعتباره معتقلا بسبب آراءه و مواقفه من مجموع قضايا الفساد بمدينة الناضور. و يوجه المنتدى في هذا الشأن نداء الى كل جمعياته من أجل الاستعداد لشن حملة واسعة من أجل إطلاق سراحه. 2- دعوته الصريحة الى حفظ الذاكرة الجماعية لمرحلة سنوات الرصاص و ذلك بالحفاظ و ترميم كل المخافر السرية للاعتقال و التعذيب سواء تلك التي كانت تستعمل من طرف الأجهزة الرسمية أو الميليشيات الحزبية. إضافة الى مقر قيادة العمليات العسكرية بتطوان في حرب الإبادة الجماعية التي شنتها الدولة على أهالي الريف الأوسط سنة 58-59 . 3 – يسجل ايجابية مشروع إعادة ترميم مقر القيادة العامة للمقاومة بالريف الكبير بزعامة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بصفته رمزا للذاكرة المقاومة، و يعترض بالمقابل على أي عملية للترميم من طرف المجلس الاستشاري تعمل على تصنيف هدا المقر كإحدى المخافر السرية للتعذيب لما يشكله هذا النهج من محاولة يائسة لطمس ذاكرة المقاومة و تشويه تاريخ حركة المقاومة التحررية بالمغرب. 4- يؤكد على أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لازال مفتوحا سواء في الشق المتعلق بمقاربة المعالجة أوفي الشق المتعلق بالموضوع خاصة في شأن ملفات الاختفاء القصري الذي توصل المنتدى في شأنها بأكثر من خمسة عشرة ملفا ،على رأسهم الفقيد الشهيد حدوا أقشيش ،مع اعتبار أن هذا الرقم مرشحا للارتفاع . و هو ما يجعل من الملفات الستة التي تقدم به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان رقما لا يمت للواقع بصلة. 5- يؤكد على ضرورة معالجة الملفات الحقوقية لجهة الريف الكبير ذات الصلة بالدولة الاسبانية ( الغازات السامة ، المحاربون القدامى ،ملف الاستعمار الاسباني لشمال المغرب، المناطق الترابية المحتلة …..) بطريقة متأنية و موضوعية. و يمكن اعتبار مشروع القانون الذي تقدم به اليسار الجمهوري الكطلاني سنة 2007 الى البرلمان الاسباني أرضية صالحة لمعالجة إحدى هاته الملفات (الغازات السامة).كما يعتبر أن هذه القضايا غير قابلة للمساومة اوالمقايضة علاقة بالتوتر الدبلوماسي القائم بين الدولتين. و ان المنتدى سيقف ضد أي محاولات من هذا القبيل سواء كانت صادرة من الدولة الاسبانية أو الدولة المغربية أو غيرها. 6- يجدد مطالبة المنتدى الدولة الاسبانية بالجلاء على المناطق المغربية المحتلة الواقعة بجهة الريف الكبير و هي الدولة الخبيرة في جدية مطالب أهاليه،كما يحمل الدولة المغربية مسؤولية التقاعس عن استرجاع كل الثغور المحتلة بالريف الكبيرو ذلك بكل الأشكال و الوسائل المشروعة. 7- يطالب الدولة المغربية بحماية حق المواطنين وا لمواطنات في الأرض و الماء بصفتهما حقوقا جماعية مكتسبة تاريخيا.و كذا احترام مقتضيات اتفاقية برشلونة لسنة 2005 التي صادق عليها المغرب،و المتعلقة بمشاريع التهيئة للشريط الساحلي المتوسطي بالشكل الذي يضمن التنمية المستدامة و الحفاظ على البيئة السليمة و المآثرالتاريخية . 8- يجدد مطلبه في فك العزلة عن المناطق الشمالية و التسريع في انجاز الطريق الساحلي باعتباره بنية أساسية تضمن الحق في التنمية و التنقل و السلامة . و أخيرا يهيب مجلس التنسيق الجهوي بكل المنتديات المحلية و اللجان التحضيرية و كل منخرطيه للاستعداد من اجل إنجاح محطة المؤتمر الأول الذي سيشكل نقلة نوعية في مسار هذه الحركة الحقوقية الجهوية و الفتية.
المصدر: التنسيقية العامة المنسق العام نشر في تطاوين