المطالبة بعقد دورة استثنائية لإقالة بعض الأعضاء من مهامهم
انتهت الدورة لشهر أكتوبر 2010، بجماعة واويزغت دون المصادقة على مشروع الميزانية للسنة المالية 2011 وذلك بأغلبية أعضاء المجلس، كما لم تتم المصادقة بالإجماع على مخطط التنمية للجماعة، فيما تم إرجاء البث في برمجة الفائض برسم سنة 2010 إلى وقت لاحق، جاء هذا بعد استعراض فريق المعارضة الذي يتكون من أغلبية أعضاء المجلس القروي لجماعة واويزغت لمجموعة من الخروقات نجملها في التقرير التالي : باسم فريق الأغلبية، نود أن نستعرض ن جملة من القضايا والمشاكل التي تتخبط فيها جماعتنا التي نأسف على الوضع الذي آلت إليه. والتي سبق لنا أن لفتنا أنظار الرئيس إليها أداء لواجب التناصح، وحرصا على المصلحة العامة، ودرءا لما يتهددها من عوامل ضعف التدبير والشفافية”. إن العنوان الكبير لهذه المشاكل أيها السادة التي تعيشها الجماعة هو التقصير المفرط لرئيس المجلس في أداء مهامه حيث نسجل أنه لا يشغل كرسيه بالجماعة إلا قليلا قليلا ولا يتفرغ إلى هموم المواطنين وانشغالاتهم، ويوكل أمرهم لبعض نوابه الدين لا يستطيعون اتخاذ القرار والاستجابة لطلبات المواطنين وشكاياتهم اليومية . تنفيذ وتتبع مقررات المجلس . و يجدر التأكيد هنا أن أغلب إن لم نقل كل مقررات المجلس ظلت في طي النسيان فإذا كان الميثاق الجماعي ينص على أن رئيس المجلس يعتبر السلطة التنفيذية للجماعة. حيث أنه ينفذ مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها. فأين مقررات مجلسنا من هذا فقد تمت المصادقة على برمجة فائض ميزانية 2009 والتي من ضمنها : إصلاح طريق ايت سيدي امحند وشراء تجهيزات المكاتب لا شيء نفذ من هذا. — في حين تحمس الرئيس لشراء السيارة طبعا وأغفل المشاريع الأخرى. – صادقنا على إعطاء الجماعة صفة مركز محدد ولا من يتبع المقرر ويعرف مصيره؟ — صادقنا على تفويت مسجد محمد الخامس لوزارة الأوقاف ولا من يحرك الملف. فما الجدوى إذن من هذه المداولات التي نعقدها والتي يفرغها الرئيس من محتواها بهذا التقصير في المهام. — مقرر تنظيم السوق الذي تم نسفه من طرف بعض الأعضاء المحسوبين على المكتب بدعوى عدم قبول منتخبيهم مما أدى إلى تعطيل هذا المقرر بعد التعاطي معه بالتجزيء وتنفيذ بعض الأجزاء حسب المزاج. ومن أجل التوضيح مشكل رحبة البهائم ومشكل سوق الخضر. كما نسجل أيضا مجموعة من الخروقات والتقصير التي نجملها في ما يلي : — مشكل التكوين في إطار تقوية القدرات لدعم مخطط التنمية الجماعي : بدون خجل تعامل رئيس المجلس مع هذه المسالة بمنطق الاقصاء لأعضاء المعارضة وهذا ضرب أخر لمبدأ المقاربة على عرض الحائط، ناهيك عن اقتراح ودعوة أعضاء غير مؤهلين لمواكبة التكوين والاستفادة ناسيا أن هذا التكوين يأتي في إطار تقوية القدرات للأشخاص الدين سيساهمون في تنفيذ مخطط التنمية لمدة ثلاث سنوات . شطط وشرود بعض الأعضاء : في هذا الباب نندد بالتصرفات اللاقانونية لبعض أعضاء المجلس الدين يتصرفون بعشوائية ويمارسون الشرطة الإدارية من منع أو أمر أو إذن ويستفزون المواطنين، ويتطاولون على المواطنين باسم اللجنة … وبإيعاز من الرئيس الذي ما فتئ يدافع عنهم ويشجعهم في حين أن اللجن لا يجب أن تبادر بأي عمل إلا بطلب من المجلس حسب المادة 14 من الميثاق الجماعي و النظام الداخلي للمجلس ونغتنم هذه الفرصة لننذر السلطة المحلية في شخص السيد القائد الحاضر معنا في هذه الجلسة مطالبين إياه بتفعيل بنود الميثاق الجماعي المتعلقة بالوصاية على الأشخاص بالمادتين 21 والكف عن أسلوب الحياد السلبي وهو خير شاهد على هذه الممارسات. خروقات العمران : نسجل في هذا الباب أسلوب الاستهتار واللامبالاة في التعامل مع مشروع تهيئة الأزقة بواويزغت وغياب التتبع عن كتب للأشغال التي تعرف مجموعة من الخروقات والمشاكل اليومية التي يعاني منها الموطنون وتقض مضجعهم ولا يجدون من ينصت لهم ويبت في مشاكلهم بالجماعة باعتبار أن رئيس المجلس لا يواكب هذا الملف ولا يشغل مكانه بمكتبه و يعطي للجميع انطباع عدم اكتراثه بمشاكل المركز. مما جعل المواطنون يرون في مشروع العمران نعمة تحولت إلى نقمة بسبب سوء تدبير الأزمات. وبالمناسبة نشد بحرارة على أيدي الإخوة الأعضاء الدين تصدوا للخروقات في هذا الملف وتمكنوا من فرض موقفهم المنطقي والمشروع، بكسبهم الرهان في إدراج مجموعة من الأزقة كانت في طي النسيان والإقصاء المتعمد والمفضوح لحسابات سياسوية ضيقة. الإنارة الخاصة والعمومية بالمركز: نسجل الانقطاعات المتواصلة للكهرباء بالمركز وبعض الدواوير المجاورة الشيء الذي يضر بمصالح المواطنين في حياتهم اليومية وانعدام الإنارة العمومية في مجموعة من الأزقة وتأثيرها على امن وسلامة الساكنة، والتعامل بمنطق الإقصاء والتسويف في الاستفادة من المصابيح والصيانة في الوقت الذي يمكن فيه توفير المصابيح باستغلال تلك التي تم تفكيكها من الشارع الرئيسي الذي استفاد من مشروع الإنارة. أو شرائها من ميزانية الجماعة بالطرق المعروفة والمعتادة. المشكل البيئي: طريقة مشينة في تدبير عملية جمع الازبال بمركز السوق تعرف هي أيضا خروقات خطيرة ، ففي الوقت الذي لم تمر بضعة أسابيع على المصادقة على ميثاق البيئة والتنمية المستدامة لا زال المواطنون والباعة والمارة وأرباب سيارات الأجرة وتلامذة المدرسة المركزية يعيشون الويلات من جراء الازبال والروائح الكريهة المنبعثة منها، حيث يتعمد تركها تختمر في بعض الأحيان لأكثر من يومين بعد يوم السوق الأسبوعي لأسباب واهية ولا يتم جمعها إلا بعد تدخل السلطة المحلية بطلب من بعض الأعضاء كما يتمثل سوء تدبير هذه الظاهرة أثناء إضراب أعوان الجماعات المحلية حيث تبقى الازبال لأيام دون أن يتكلف رئيس المجلس أو رئيس اللجنة المعنية الغائبة عناء تكليف مكتري السوق الأسبوعي بجمع هذه الازبال التزاما بدفتر التحملات البند 10. أو صاحب عقد الامتياز في تدبير النفايات بالجماعة ولو من باب المحابة إكراما للمواطنين والبيئة التي يعيشون فيها، أما ظاهرة الكلاب الضالة والدواب التي تنتشر بالمركز خلال يومي السوق الثلاثاء والأربعاء فحدث ولا حرج. كما نشير أننا قرئنا الفاتحة على أرواح الشجيرات التي غرست على طول شارع الحسن الثاني وأهملت ونتساءل بأي ذنب تركت بدون أكياس أو شباك الحماية بعدما صرفت فيها أموال . الموظفون الشبه أشباح بالجماعة : يتواجد بالجماعة حوالي 52 موظفا ونستغرب عندما لا نجد داخل الجماعة سوى 10 موظفين مواظبين وهذا يعبر عن سوء تدبير الشؤون الإدارية والموارد البشرية للجماعة. حيث لا زالت الجماعة لا تستفيد بالشكل الأمثل من مواردها البشرية الهائلة، بسبب سوء التوزيع وغياب وسائل العمل الضرورية وغياب هيكل تنظيمي لموظفي الجماعة. وبعد اختتام الدورة، طالب فريق الأغلبية من رئيس المجلس عقد جلسة خاصة في مكتبه قدم خلالها هذا الفريق طلبا لعقد دورة استثنائية لدراسة نقطة فريدة بجدول الأعمال تتعلق بإقالة بعض الأعضاء من مهامهم، كما تم تقديم نفس الطلب عن طريق السلطة المحلية، وفيما يلي نص الطلب بتاريخ 19/10/2010 إلى السيد رئيس المجلس القروي لجماعة واويزغت الموضوع : طلب عقد دورة استثنائية. سلام تام بوجود مولانا الإمام بناء على مقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.271 بتاريخ 25 من رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) كما تم تعديله بالقانون رقم 17.08؛ و بناء على المادة 58 من القانون السالف الذكر؛ يشرفنا نحن أعضاء المجلس الموقعون أسفله أن نطلب منكم العمل على عقد دورة استثنائية لعرض المسائل التالية على المجلس : إقالة كل من : – مندوب الجماعة لدى مجموعة الجماعات المحلية بأزيلال؛ – رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية؛ – نائب رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية؛ – نائب كاتب المجلس؛ وانتخاب من يخلفهم؛ ونذكركم أنكم ملزمون بتنفيذ المقتضيات القانونية بحكم قوة القانون. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام، والسلام.
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين