ندوة دولية في كلية الحقوق بمراكش حول الإعلام والسياسات العمومية
تستدعي التحولات الهامة التي يعرفها المغرب في ميداني الإعلام والسياسة، كنتيجة للتطور الهائل في تكنولوجيا التواصل والمعلومات من جهة، والانفتاح السياسي الذي باشره المغرب في السنوات الأخيرة من جهة ثانية؛ التفكير المعمق بصدد التفاعلات المحتملة والتأثيرات المتبادلة بين مجالي الإعلام والسياسة العامة التي يمكن ربطها بخيارات واستراتيجيات صانعي القرارات في علاقتها بصياغة وتنفيذ برامج عمل عمومية. فالإعلام، بمختلف أشكاله المقروءة والمرئية والمسموعة، يمكنه أن يؤثر سلبا أو إيجابا على السياسات العامة بالنظر إلى المهام والوظائف التي يحظى بها من حيث تنوير الرأي العام والتأثير فيه؛ ومن حيث متابعة مختلف نشاطات الدولة المرتبطة بالشأن العام. فهو بداية بإمكانه القيام بدور هام على مستوى التعبئة وتنوير الرأي العام من خلال تشكيل التصورات إزاء السياسات العامة في مختلف تجلياتها وأبعادها، مرورا بتحسيس صانعي القرار بحاجات ومطالب المجتمع، وصولا إلى متابعة مراحل إعداد السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها. في هذا السياق؛ تنظم مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العامة التابعة لكلية العلوم القانونية ولاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض في مراكش؛ ندوة دولية حول: “أي دور للإعلام و الصحافة في التأثير على أجندة السياسات العمومية ؟” وذلك يومي الخميس والجمعة 21 و22 أكتوبر 2010بقاعة المحاضرات بكلية الحقوق وتأتي هذه الندوة التي ستعرف مشاركة عدد كبير من الفاعلين والمهتمين والخبراء والباحثين في قضايا الإعلام والسياسات العامة من المغرب والأردن ومصر وفرنسا، من أجل تعميق البحث في هذا الموضوع، ورصد مدى استعداد وقدرة الإعلام على التأثير إيجابيا على أجندة متخذي القرارات. حيث ستتوزع أشغال الندوة ضمن خمسة جلسات: الأولى: حول تطور وسائل الإعلام في المجتمعات العصرية والثانية: حول دور الإعلام في ترشيد وتقييم السياسات العامة والثالثة: الإعلام والانتقال نحو الديمقراطية والرابعة: الإعلام والسياسات العمومية: مقاربات قطاعية والخامسة: الإعلام الجهوي ورهان الدّمقرطة والتنمية
المصدر: أخبار بلادي نشر في أخبار بلادي