أكد الملك محمد السادس، في الخطاب الذي ألقاه، في قمة الأمم المتحدة بنيويورك المخصصة لأهداف الألفية للتنمية المنعقدة بنيويورك، يوم الإثنين 20 شتنبر 2010، على أن الالتزام السياسي من قبل جميع الدول بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، واعتماد شراكة عالمية واسعة ومضبوطة، مدعومة بجدولة زمنية دقيقة لتفعيلها، يعدان خير ضمان لتحقيق أهداف الألفية. ودعا الملك إلى ضرورة الانخراط من الآن في تفكير استشرافي، وعمل استباقي، لما بعد سنة ,2015 لتحقيق استمرارية مبادراتنا، والتأهيل لرفع التحديات الجديدة . مشيرا إلى أن تحقيق أهداف الألفية الثالثة لن تتحقق إلا ب العمل الجماعي الهادف لتوطيد نموذج تنموي بشري ومستدام، تضامني ومتناسق، وذلك في نطاق حكامة عالمية منصفة وناجعة، وتوفير العيش الكريم لأجيالنا الصاعدة، وبناء مستقبل مشترك، يسوده الأمن والاستقرار، والتقدم والازدهار.
وفيما يلي نص الكلمة: الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، الأمين العام، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي أن أشارك في هذا الاجتماع رفيع المستوى، للجمعية العامة للأمم المتحدة ، المخصص للأهداف الإنمائية للألفية ؛ منوها، بداية، بالأمين العام، بان كي مون، لحرصه على جعل قضايا التنمية على رأس الأسبقيات الأممية . وعندما نلتئم اليوم، بعد مضي عشر سنوات على اعتماد إعلان الألفية، كتوافق جماعي، لضمان تنمية بشرية ومستدامة، منسجمة عالميا ؛ فإن ضمير الإنسانية يسائل لقاءنا : ماذا تحقق من الأهداف المحددة في هذا الإعلان التاريخي ؟ إن التحلي بروح المسؤولية والصراحة، يلزمنا بأن نجعل من اجتماعنا وقفة موضوعية، لتقييم ما تحقق من تقدم، وتحديد العوائق التي يتعين تجاوزها، والتوجه لوضع الاستراتيجيات اللازمة، للمضي قدما في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، في أفق سنة .2015 فالأمر يتعلق برفع تحد كبير، ويقتضي تحمل مسؤولية مشتركة، سواء من لدن شركائنا من الدول المتقدمة، التي يتعين عليها الوفاء بالتزاماتها، فيما يتعلق بتمويل التنمية، أو من قبل الدول النامية، التي يجدر بها وضع الأهداف الإنمائية للألفية في صلب سياساتها الوطنية. وذلكم هو النهج القويم، الذي سلكه المغرب، حيث قمنا، منذ سنة ,2005 بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد اعتمدنا في بلورتها مقاربة تشاورية وإدماجية، تقوم على المشاركة الديمقراطية، وحكامة القرب، وعلى تبني الفاعلين المعنيين، لمشاريعها الهادفة للتصدي للعجز الاجتماعي، بخلق أنشطة مدرة للدخل، ولفرص الشغل. وبفضل هذه المبادرة المقدامة، وما يواكبها من إصلاحات عميقة، ومخططات قطاعية، وأوراش هيكلية، قطع المغرب أشواطا متقدمة، لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ؛ خاصة ما يتعلق منها بمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء، وتحسين ظروف العيش بالعالمين الحضري والقروي، لاسيما بتعميم الاستفادة من الكهرباء والماء الصالح للشرب. وبموازاة ذلك، قامت بلادنا بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا نظام المساعدة الطبية لفائدة الأشخاص المعوزين. كما حققت المملكة، بإرادة سيادية، تقدما ملحوظا بشأن المساواة والإنصاف بين الجنسين، في مجالات الأسرة والصحة والتعليم، وسوق الشغل، وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة، وحضورها الفاعل في الحياة العامة. وقد تمكنا، بفضل انتهاج تعميم التعليم الابتدائي، من تمدرس 93 في المائة من الأطفال ما بين 6 و 11 سنة. ومنذ ,2008 اتخذنا مخططا استعجاليا، لتسريع وتيرة إصلاح منظومة التربية والتكوين. وبالنظر للأهمية التي نوليها للبعد البيئي في التنمية، فقد قطعنا خطوات موفقة، في مجال المحافظة على البيئة، ومكافحة التغيرات المناخية. وعملا على النهوض بتنمية بشرية مستدامة، بالاستغلال الأمثل للتكنولوجيات الجديدة والنظيفة، أطلقنا مخططا رائدا للطاقة الشمسية، وبرنامجا مندمجا لإنتاج الطاقة الريحية، وبفضلهما سيتمكن المغرب، في أفق سنة ,2020 من تغطية 42 في المائة من احتياجاته الطاقية، من مصادر متجددة ونظيفة. الرئيس، لقد أتاح الالتزام المشترك لقمة الألفية، تغيير مصير الملايين من الناس، الذين أصبحوا يتمتعون بحقهم في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم. لكن، هل يرضى الضمير الإنساني أن يظل أزيد من مليار شخص يعانون الجوع، وأن يموت ملايين الأطفال سنويا، من سوء التغذية، أو بسبب أمراض وأوبئة، صار علاجها متوفرا وبتكلفة بسيطة ؟ كلا. إننا نرفض هذا الواقع المر، المنافي للمقاصد السمحة للأديان السماوية، والأنظمة الديمقراطية، والمواثيق الدولية، والقيم الإنسانية المثلى، للإخاء والتضامن والإنصاف. هذا الواقع الذي يتم استغلاله، للأسف الشديد، لإذكاء نزوعات الحقد والتطرف. لذا، وانخراطا منه في تعزيز شراكة عالمية تضامنية، وضع المغرب التنمية البشرية، وتحقيق أهداف الألفية للتنمية، في صلب سياسة ملموسة وخلاقة للتعاون جنوب – جنوب ، خاصة مع الدول الإفريقية الشقيقة. ومن هنا، فإن الالتزام السياسي الثابت من قبل جميع الدول، واعتماد شراكة عالمية واسعة ومضبوطة، مدعومة بجدولة زمنية دقيقة لتفعيلها، يعدان خير ضمان لتحقيق أهداف الألفية. كما يجب الانخراط من الآن في تفكير استشرافي، وعمل استباقي، لما بعد سنة ,2015 لتحقيق استمرارية مبادراتنا، والتأهيل لرفع التحديات الجديدة . سبيلنا إلى ذلك العمل الجماعي الهادف لتوطيد نموذج تنموي بشري ومستدام، تضامني ومتناسق، وذلك في نطاق حكامة عالمية منصفة وناجعة، وتوفير العيش الكريم لأجيالنا الصاعدة، وبناء مستقبل مشترك، يسوده الأمن والاستقرار، والتقدم والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
المصدر: التجديد نشر في التجديد