اعتقال صحافيين يعملان بها من طرف مصالح الأمن الجزائرية بتندوف
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب السلطات الجزائرية برفع الحجز عنهما علم لدى إدارة أسبوعية (الصحراء الأسبوعية) المغربية أن صحافيين إثنين يعملان بالأسبوعية، كانا قد حلا الجمعة بالجزائر لتغطية عودة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام لما يسمى “شرطة البوليساريو” الى مخيمات تندوف، تم اعتقالهما من طرف مصالح الأمن بتندوف المدينة لدى نزولهما من الطائرة فجر االسبت. وأوضح المصدر أن الصحافيين، اللذين اعتقلا على الساعة 30ر2 صباحا، “تم استنطاقهما لمدة ثلاث ساعات ونصف بمفوضية الشرطة بالمطار من طرف مختلف الأسلاك الأمنية قبل أن يتم نقلهما الى أحد الفنادق، حيث أبلغا بعدم مغادرته حتى إشعار آخر” . وبعد أن أشارت إدارة الأسبوعية الى أن مصالح الأمن الجزائرية قامت أيضا بمصادرة وثائق الصحافيين، أعربت عن “استغرابها لتصرفات السلطات الجزائرية “. ونددت إدارة الأسبوعية بالمناسبة ب”العراقيل اللامتناهية الموضوعة أمام حرية الصحافة بالجزائر “، مؤكدة على ضرورة تمكين صحافيي (الصحراء الأسبوعية) من القيام بمهمتهما في مخيمات تندوف. هذا وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، البارحة السبت، برفع الحجز عن صحافيين يعملان بأسبوعية (الصحراء الأسبوعية) المغربية، اعتقلتهما مصالح الأمن الجزائرية اليوم السبت بتندوف، والسماح لهما بالقيام بعملهما المهني، بدون تضييق أو منع. وقالت النقابة، في بلاغ لها إنها تتابع بقلق شديد تطورات احتجاز الصحافيين محمد السليماني ولحسن فيتبادار، في أحد فنادق تندوف، من طرف الشرطة الجزائرية ، التي أخضعتهما لاستنطاق بوليسي، في أحد مخافر المطار، عند وصولهما لهذه المدينة ، دام أكثر من ثلاث ساعات. وأشارت إلى أنه منذ الساعة السادسة من صباح اليوم، ما زال الصحافيان المغربيان تحت الإقامة القسرية، في فندق بتندوف، حيث لم يسمح لهما بالتحرك من أجل القيام بعملهما المتعلق بتغطية عودة السيد مصطفى سلمى ولد مولود، المفتش العام لما يسمى “شرطة البوليساريو” الى مخيمات تندوف. وحسب مصادر من الأسبوعية التي يشتغلان بها، فإن الصحافيين “تعرضا كذلك من طرف الشرطة الجزائرية للسطو على وثائقهما، ومنعا من الخروج من الفندق، دون أن تقدم السلطات أي تبرير لهذا السلوك القمعي”. وأوضح البلاغ أن (الصحراء الأسبوعية) كانت قد تقدمت بطلب رسمي للسلطات الجزائرية المعنية، قصد التغطية، فقبلت الأمر و على هذا الأساس سافر الصحافيان إلى تندوف. واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن “ما تقوم به حاليا الشرطة الجزائرية يتناقض مع حرية تنقل الصحافيين، الذين يحق لهم، حسب القوانين المعمول بها عالميا، وبالخصوص القانون الإنساني الدولي، أن يقوموا بعملهم، حتى في مناطق النزاعات والحروب”، مؤكدة أنه يتعين على “السلطات المتحكمة في هذه المناطق توفير الحماية لهم ومساعدتهم على القيام بواجبهم”. وأضافت أن “السلوك القمعي الذي تقوم به الشرطة الجزائرية ، بدون أي مبرر قانوني، يتعارض حتى مع القوانين المنصوص عليها في الجزائر نفسها، والتي لا تسمح لشرطة هذا البلد بإخضاع صحافيين للاستنطاق بهذه الطريقة، فقط لأنهم يحملون الجنسية المغربية وتوجهوا إلى تندوف لتغطية عودة أحد أطر البوليساريو إلى مخيمات تندوف، والذي عبر عن رأي مناهض للانفصال، داعيا إلى تبني أطروحة الحكم الذاتي”. واعتبرت النقابة في السياق ذاته أن “سلوك السلطات الجزائرية يسعى إلى ترهيب الصحافيين المغاربة و الأجانب، النزيهين، حتى لا يقتربوا من تندوف، ويطلعون الرأي العام على واقع المخيمات”، مشيرة إلى أنه “ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعسف فيها هذه السلطات على صحافيين مغاربة لنفس الأسباب، بل إنها قامت بحجز وطرد صحافيين أستراليين، قاموا بفضح ممارسات العبودية من طرف البوليساريو”. وكان قد علم لدى إدارة أسبوعية (الصحراء الأسبوعية) أن الصحافيين، اللذين اعتقلا من طرف مصالح الأمن بتندوف المدينة لدى نزولهما من الطائرة فجر اليوم، تم استنطاقهما لمدة ثلاث ساعات ونصف بمفوضية الشرطة بالمطار من طرف مختلف الأسلاك الأمنية قبل أن يتم نقلهما الى أحد الفنادق، حيث أبلغا بعدم مغادرته حتى إشعار آخر. ونددت إدارة الأسبوعية ب”العراقيل اللامتناهية الموضوعة أمام حرية الصحافة بالجزائر “، مؤكدة على ضرورة تمكين صحافييها من القيام بمهمتهما في مخيمات تندوف.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية