المعارضة ببلدية وجدة تشجب أسلوب تغليط الساكنة و تدين تبخيس عقارات الجماعة

دعت المعارضة سلطات الوصاية إلى الاستمرار في حماية القانون بالمجلس الجماعي بمدينة وجدة ووضع حد للتسيب والعبث بالقانون الذي ساد طيلة هذه السنة من طرف رئيس المجلس ،

وأكدت حرصها الدائم لخدمة المصلحة العليا والتصدي لكافة أشكال الفساد وتبديد مقدرات المجلس الجماعي. كما دعت المعارضة في بيان لها هذه الجهات كذلك إلى فتح تحقيق جديد ومتكامل في شأن عمليات السوق المغطاة وتجزئة البستان والتنمية 2، نظرا للمعطيات المستجدة التي برزت أثناء النقاش الذي أثارته المعارضة في هذه الدورة والذي أظهر التدليس وإخفاء العديد من الحقائق على المجلس الجهوي للحسابات خلال تحقيق سابق لهذا الأخير في الموضوع. وشجبت أسلوب تغليط الساكنة ودسّ نقاط مشبوهة في الدورة: نموذج الهبة المزعومة التي تبين أنها مقايضة بحتة. وفي بيان لها وزع على وسائل الإعلام، أدانت المعارضة تبخيس عقارات الجماعة ويرفض تبديدها بدراهم معدودة، مؤكدة على تطبيق القانون كشرط لتصحيح وضعية “مشروع ماكدونالد” الذي انتفى فيه القانون والمنافسة والشفافية ودعت إلى فتح تحقيق شامل من لدن الجهات المختصة: سلطات الوصاية والمجلس الجهوي للحسابات، في شأن كافة مراحل إنجاز هذا المشروع. واتسمت دورة يوليوز 2010 للمجلس الجماعي بمدينة وجدة باستفحال أزمة التسيير برئاسة عمر احجيرة، حيث تعثرت لجان المجلس الدائمة وانفرط عِقد أغلبية الرئيس في الجلسات العامة وتقهقرت لدرجة العجز عن ضمان ولو نصاب الثلث بشكل قار. إن مجريات دورة يوليوز 2010 مرت في جولتين : جولة يوم 23/07/2010 حيث انعقد اجتماع للمجلس الجماعي بمن حضر بعد تأجيلين متتاليين لعدم قدرة الرئيس توفير نصاب النصف يوم 08/07/2010 ونصاب الثلث يوم 15/07/2010. وتميزت هذه الجولة حسب فريق المعرضة بتناقضات رئيس المجلس الذي حاول الالتحاق على موقف المعارضة الرافض لاتفاقية وكراء يتعلقان بملك خاص للبلدية أقامت عليه “شركة ماكدونالد” مشروعها الحالي. وقد بَنَت المعارضة موقفها الرافض على مخالفة “مشروع ماكدونالد” لقانون المنافسة وحرية الأسعار وللقانون المتعلق بالميثاق الجماعي والنصوص المرتبطة بتدبير الأملاك الخاصة بالبلديات. وللعلم فإن “مشروع ماكدونالد”، الذي تم تمريره بطريقة غير قانونية وفي ظروف مريبة في يونيو 2009، ولم يخضع لمقتضيات التنافسية والشفافية، سُلّمت له رخصة بناء من طرف عمر احجيرة في يناير 2010. كما تميزت هذه الجولة ببعثرة رئيس المجلس لهذا الاجتماع بعد تأكده من افتقاده للأغلبية الضرورية لتمرير نقاط جدول الأعمال حيث قام برفع الجلسة بطريقة مخالفة لمقتضيات المادة 63 من الميثاق الجماعي. مما حذا بالمعارضة للاحتجاج في حينه والتوجه صوب ولاية الجهة الشرقية لتسليم شكاية مستعجلة في الموضوع تروم حماية القانون. ثم جاءت جولة يوم 09/08/2010 حيث عقد المجلس اجتماعه بعد تأجيل لاجتماع يوم 28/07/2010 بسبب عدم قدرة رئيس المجلس توفير نصاب نصف الأعضاء. وقد حاول الرئيس في البداية افتتاح الجلسة بطريقة غير قانونية مخالفا بذلك المادتين 18 و62 من النظام الداخلي للمجلس والمادة 61 من الميثاق الجماعي كما حاول المرور بسرعة للتصويت على إحدى النقاط رغم عدم استكمال المستشارين للتوقيعات وفي غياب ممثل السلطة المحلية. وتضيف المعارضة أنه لما خاب سعي الرئيس جراء احتجاج المعارضة وتدخل ممثل السلطة الإدارية المحلية الذي أعاد الأمور إلى نصابها، حاول تمطيط الاجتماع بغرض خلق حالة من الإعياء، ولما لم يفلح حاول افتعال البلبلة بل هدّد بما يفيد ذلك أكثر من مرة، مما دفع بعض مناصريه إلى الشروع في السبّ والقذف والبلطجة، وخلْق حالة من الاستفزاز. ولما لم يسعفه ذلك لجأ مرة أخرى برسم هذه الدورة إلى خرق القانون – كما كان يفعل طيلة دورات السنة – عن طريق محاولة رفع الجلسة دون استكمال جدول الأعمال ودون الأخذ بموافقة المستشارين الحاضرين كما تنص على ذلك المادة 63 من الميثاق، لكن السلطة الإدارية المحلية، هذه المرة، تصدت لهذا الخرق وحرصت من جهتها على تطبيق القانون بتوفير شروط متابعة الجلسة وفقا لمقتضيات الميثاق. وهكذا استمرت أشغال الجلسة بدونه وفقا لمقتضيات الميثاق الجماعي تحت رئاسة النائب السابع لرئيس المجلس، بعد اختيار كاتب لهذه الجلسة. وبعد مدارسة لنقاط جدول الأعمال التي كانت متبقية، ختمت الدورة بتلاوة برقية الولاء المرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك نصره الله. كما لم تخلُ الجولتين من مناورات كتلك التي حاول فيها رئيس المجلس تمرير هبة مشبوهة تَحْمِل في طياتها تَحَمُّل الجماعة مصاريف الربط بشبكتي الماء والواد الحار لجزء من تجزئة صاحب “الهبة” مقابل بقعة أرضية لا تسمن ولا تغني من جوع وكذا خلط وتعويم مسألة تهُم رفع، بشكل طفيف (1,75 مليون درهم)، أجور وتحملات الموظفين وذلك في نقطة مشتركة – عن قصد للتمويه – تتضمن زيادة، غير مبررة على الإطلاق (0,535 مليون درهم)، في الإنفاق على الهاتف بما في ذلك النقال وفي منح دعم الجمعيات التي يعلم الجميع كيف تُوزع وتُستغل بطرق غير شفافة في حملة انتخابية سابقة لأوانها. وفي هذا الخضم انشغلت الرئاسة عن إعداد مخطط الجماعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحرصت على تهريب إعداده خارج أجهزة المجلس لضمان صياغته على مقاس حملة انتخابية سابقة لأوانها وذلك ضدا على المنهجية التشاركية والعلمية المقررة في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، تضيف المعارضة. ذ.محمد السباعي

المصدر: التجديد نشر في الوجدية