انهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها وتحرياتها المتعلقة بالقضية التي أضحت معروفة برشوة ميدلت، وأحالت جميع المتهمين الذين أصبح عددهم ثلاثة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس، الذي كيف التهم الموجهة للأظناء وأحال المتهمين بدوره على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعة رئيس مجلس بلدية ميدلت المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة المالية بنفس المجلس والذي ترشح في آخر انتخابات مجالس العمالات والأقاليم ضمن لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في حالة اعتقال وإيداعهما سجن سيدي سعيد بمكناس ووجه إليهما تهم تكوين عصابة إجرامية والارتشاء واستغلال النفوذ.
وتأكد ما أشارت إليه «العلم» في مناسبة سابقة فيما يتعلق بالشهادة التي أدلى بها عمر بلقاسمي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث ادعى فيها أن رئيس بلدية ميدلت ورئيس لجنة المالية بنفس المجلس اتصلا بالسيد شملال صاحب فضاء الألعاب في إطار وساطة ليحصلا له مبالغ مالية مستحقة له، حيث اتجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث فيما إذا كان هذا الشخص يسعى إلى تضليل العدالة، وهذا ما توصل إليه بحث الفرقة الوطنية. وقرر قاضي التحقيق متابعة هذا الشخص في حالة سراح وتوجيه تهمة الانضمام الى عصابة إجرامية ومتابعته طبقا للفصلين 294 و 293 من القانون الجنائي. وعلمنا أن القضاء بمكناس سيشرع في معالجة هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام بداية من يوم الخميس المقبل.
المصدر: العلم نشر في تطاوين