يعيش الرأي العام لجماعة عين العودة غليانا شعبيا غداة تقدم مرشدة دينية بمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة تمارة إلى
مصالح الدرك الملكي لعين العودة بشكاية تتهم فيها رئيس المجلس البلدي لعين العودة”حسن عارف” بهتك عرضها وافتضاض بكارتها واغتصابها وإجبارها على إجهاض حملها. وجاء في شكاية المرشدة الدينية موضوعها (شكاية من أجل هتك العرض والاغتصاب وافتضاض البكارة والتحريض على الإجهاد واستغلال النفوذ والتهديد)، والتي تقدم بها محاميها الأستاذ عبد الواحد الهدلي. إن المشتكية مليكة السليماني مرشدة دينية بمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجهت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط شكاية مفادها أن رئيس المجلس البلدي بعين العودة حسن عارف ظل يعدها بالزواج، وأنه سيبرم معها رسما لثبوت الزوجية، وقد استغل سذاجتها فقام بهتك عرضها وافتض بكارتها في أواخر شهر نونبر 2009، إلى أن أصبحت حاملا منه كما هو مثبت من الشهادة الطبية. وأضافت شكاية المرشدة الدينية أن رئيس المجلس الجماعي لعين العودة متزوج وأب لطفلين، وبعد أن علم بأنها حامل توجه إليها بأسلوب ترغيب من أجل الإجهاض مقابل تعويضات مالية وصفها أحد المقربين من فريق أغلبية الرئيس بالمهمة، لكن العارضة رفضت ذلك مما جعل أسلوبه يتسم بكثير من الحزم ولا يخلو من تعنيف وتهديد على حد تصريح المشتكية إذا هي لم تقبل بإجهاض حملها والتخلص من الجنين. وأضافت المشتكية أنه مباشرة بعد إعلان رفضها لطلبه اتصل بها أعضاء من أغلبية الرئيس هما: سعيد نور الله ومحمد اصديف أعضاء بالمجلس البلدي بعين العودة يطالبونها بإجراء عملية إجهاض على حسابهم، وأضافت أن المستشار سعيد نور الله قد وعدها بتقديم كل الضمانات ومنها توقيع شيك على بياض. كما اتهمت المرشدة الدينية رئيس مجلس المجلس البلدي لعين العودة بتهديدها بالقتل مؤكدة أنه جيش أفرادا لمطاردتها عبر السيارات لقتلها في حادثة سير، وأنها وضعت شكاية في الموضوع لدى درك عين العودة بتاريخ 2/2/2010 محضر رقم 381. وبناء عليه يؤكد محامي المشتكية عبد الواحد الهدلي بأن الوقائع تشير إلى أن رئيس بلدية عين العودة استغل العارضة وارتكب أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي وهي هتك العرض والاغتصاب وافتضاض البكارة والتحريض على الإجهاض واستغلال النفوذ والتهديد. مطالبا الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدية بالرباط متابعة المتهم على أساس منصوص الفصول: 485 و486 و488 و455 و250 و480 من القانون الجنائي. وقال الناشط الحقوقي والفاعل السياسي بعين العودة أن الرأي العام بجماعة عين العودة يستغرب هتك رئيس الجماعة عرض المرشدة الدينية، وهو المؤتمن والمسؤول بحكم وظيفته السياسية والأخلاقية على المساهمة في حمايتها كما باقي أفراد الجماعة، بل وهو الملتزم أمام آلاف المواطنين الذي صوتوا له ليكون مؤتمنا على مصالحهم وأعراضهم. وأضاف كريم صامتي إننا أمام فضيحة أخلاقية وسياسية تجعل الرأي العام يستهجن بشدة ما أقدم عليه الرئيس من الإيقاع بشابة من بنات المنطقة، وهو المسؤول على حماية عرضها، وأضاف أن الرأي العام جد منشغل بمسار القضية المعروضة على العدالة، وهي جريمة شارك فيها أعضاء من المجلس البلدي لجماعة عين عودة، حيث أكدت المشتكية أن مستشارين توجهوا إليها لمساومتها في إسقاط حملها الذي حبلت به من رئيس المجلس الجماعي. وقال كريم صامتي الناشط الحقوقي إن الرأي العام بالمدينة يطالب بتفعيل وتسريع العدالة في هذه النازلة، موضحا بأن شباب المدينة باتوا يتداولون فضيحة الرئيس عبر مجموعة “فايس بوك”، وهم جد مهتمين في مجموعتهم بحشد الدعم والتأييد لتحقيق العدالة في ملف الرئيس والمرشدة الدينية، ويطالبون بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية حيث سبق لها أن تلقت تهديدات بالتصفية إن هي لم تقبل بإجهاض حملها والتستر على الواقعة. وأشار كريم صامتي أحد الوجوه البارزة في العمل السياسي والحقوقي أن الجمعيات والمؤسسات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والطفولة وحماية الأسرة أبدت تعبئتها من أجل الوقوف إلى جانب الضحية حتى يجد القضاء طريقه إلى العدالة. كما أن عدة مصادر أفادت بأن المتهم قد لجأ إلى عدة جرائد وطنية للتستر على فضيحته الأخلاقية والسياسية. والواقع يؤكد ذلك، حيث أحجمت عدة صحف وطنية عن عدم نشر القضية على صفحاتها، ونعرف هذه الجرائد بالاسم. وحول تداعيات الفضيحة على مصالح المواطنين في جماعة عين عودة أكد كريم صامتي أن هناك بالفعل تخوفا على تعطل مصالح المواطنين المرتبطة بالجماعة. ذلك أن عددا من الرجال باتوا يصطحبون زوجاتهم إلى الجماعة حينما يكونون بصدد استخلاص وثائق يكون فيها الرئيس على صلة مباشرة بإعدادها. عن: هبة بريس
المصدر: الجسور نشر في الجسور