لم تشهد مدينة وجدة أزمة تسيير جماعي مثل ما تشهده الآن ، إلى درجة أن رئيس المجلس البلدي فشل في جمع أغلبيته في محاولتين ، يوم
15 يوليوز .ثم يوم 23 يوليوز و قد زكى هذه الوضعية الحرجة ، رفع شكاية من طرف المعارضة للسيد الوالي ، حيث استقبلهم و اطلع على حيثيات الأزمة التي قد تعصف بالسيد عمر حجيرة . يبدو أن رئيس المجلس البلدي يتكئ على أغلبية هشة ، يمكن أن تغير مواقفها و صفوفها في أية لحظة ، و معلوم أن مكتب المجلس لم يتكون إلا بعد مخاض عسير ، أدى إلى تدخل المركزيات الحزبية الممثلة في المجلس ، كما أن فسيفساء الأغلبية غير متراصة و لا منتظمة ،ما يجعل السيد الرئيس مجبرا على عقد تحالفات و الرضوخ لرغبات حتى يتمكن من لم الشتات و ردء الصدع الذي قد يظهر على بنيان مكتب المجلس غير المرصوص. وصل عمر حجيرة إذن إلى الرئاسة بعد أن تدخلت المركزيات الحزبية ، و كان من الضروري أن ينتج عن ذلك انعكاسات خطيرة تؤدي إلى ضياع مصالح المواطنين ، كما أن التسيير سيتأثر بالأهواء و الوضعيات و الاستثناءات. في المقابل أفرزت التوافقات و الاتفاقات السرية ، معارضة قوية ، طعنت و لا زالت تطعن في مشروعية المكتب ، و استطاعت أن تكشف لوسائل الإعلام المحلية و الوطنية ما اعتبرته خروقات جسيمة سقط فيها رئيس المجلس البلدي ، و قد رأت في فشل السيد عمر احجيرة في جمع الأغلبية في محاولتين ضربة قوية و إعلان واضح على أن مطلب التغيير أصبح ضروريا الآن أكثر من أي وقت آخر يقول السيد محمد العثماني : ” بعد الصفعة القوية التي تلقاها “الرئيس ” حجيرة من طرف أغلبيته حيث لم يستطع جمع حتى ثلث الأعضاء يوم 15 يوليوز .تلقى صفعة أقوى خلال جلسة 23 يوليوز لكن هذه المرة لم يكن صاحب الصفعة لا النائب الأول و لا السادس وإنما الرئيس حجيرة نفسه .” يبدو أن السيد الرئيس في وضعية حرجة ، لا يحسد عليها ، لأن ما سجلته المعارضة من خرق للقانون يستلزم المساءلة خاصة و أن الأمر يتعلق بملك جماعي فوت بشكل غير قانوني لشركة عالمية بموجب اتفاقية عقارية بين رئيس الجماعة الحضرية لوجدة ومدير شركة ماكدونالدز المتعلقة باستغلال ملك جماعي على جزء من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 116256 بمساحة 5630م2 . خطورة الاتفاقية أن الشركة باشرت البناء دون المصادقة على الاتفاقية و دون أن تتسلم رخصة البناء ، ما يجعل ماكدونالز وجدة في وضعية غير قانونية و الإشكال الأكبر أن الشركة حصلت على رخصة البناء بتاريخ 15/1/2010 أى ّ .بعد 15 يوما من إفتتاح المطعم ، فكيف تم التغاضي على هذا الخرق ؟ و كيف تمت الصفقة بين رئيس المجلس البلدي و الشركة في غياب أعضاء المجلس ؟ و من هي الأطراف المتورطة في هذا الخرق القانوني الخطير ؟ للخروج من هذا المشكل الذي بعثر أوراق السيد الرئيس ، أصبح يبحث بكل ما أوتي من قوة عن الحل الذي لن يتأتى إلا باجتماع الأغلبية و المصادقة على الاتفاقية رغم أنف المعارضة ، لكن الحل رغم سهولته و قرب مناله ،أصبح من باب المستحيلات لماذا ؟ لآن المصادقة على الاتفاقية سيورط الأغلبية و يجعلها تسبح في الوحل و عكس التيار و بالتالي فإن المصادقة على الاتفاقية هي إعطاء الشرعية لخرق القانون ، لكن ما يظهر للعيان أن الأغلبية ترفض أن تغوص في الوحل أكثر وأن تفقد مصداقيتها و مشروعيتها كهيئة منتخبة ، وصلت إلى المجلس البلدي من أجل رعاية مصالح المواطنين و أملاك المدينة فضيحة شركة ماكدونالز تعد من الفضائح الكبرى التي تستوجب تدخل المسؤولين على المستوى المركزي لتحديد المسؤوليات و الضرب بقوة على كل من سولت له نفسه قضاء مصالحه الخاصة على حساب الوطن و المواطنين.
المصدر: ربيع كنفودي نشر في الجسور