استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات ما وصفته بالجريمة الخطيرة، التي ارتكبت في حق واحة النخيل تابونت، التي اقتلع منها حولي 50 نخلة بهدف بيعها. ودعت الجمعية في بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه النيابة العامة، إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل وشفاف، لكشف كل المتورطين في هذه الجريمة، سواء كانوا منفذين أو مدبرين، مقيمين بالإقليم أو غيره من الأقاليم. واستنكرت الجمعية، الضرر البيئي الكبير الذي لحق بواحة تابونت بنواحي ورزازات جراء هذا الفعل، والذي كانت له آثار جانبية حسب المصدر، تجلت في الاعتداء على مزروعات وأشجار أخرى غير النخيل، وهدم سياجات بساتين وحقول، تعتبر ممتلكات لأهالي تابونت، ومصدر أرزاقهم.
وفي اتصال مع التجديد، أكد مصطفى بوهو، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات ، أن عملية اقتلاع أشجار النخيل بالمنطقة، ليست بالجديدة، مضيفا أن هناك عصابة تشتغل على المستوى الوطني، من أجل التنسيق لمثل هذه العمليات. وأوضح بوهو أن مجموعة من سكان الواحات الموجودة بالمنطقة يضطرون نتيجة لفقرهم وانعدام موارد مالية، إضافة إلى العمل في البيوت وسرقة المعادن ، فهم يضطرون إلى بيع أشجار النخيل، بثمن محصور بين 100 و200 درهم للنخلة الواحدة، في حين أن اللوبيات التي تتاجر بالنخيل تبيعها بثمن يتراوح بين 10 آلاف و30 ألف درهم للنخلة الواحدة. وكانت ساكنة المنطقة، قد فوجئت صبيحة الأحد 01 غشت، بجريمة اقتلاع لحوالي 50 نخلة من الواحة التابعة للدوار، من قبل عصابة لازالت مجهولة، انطلق التحقيق لكشف عناصرها، بدءا من الأثر الفاضح الذي خلفته على ساحة الجريمة، والمتمثل في شاحنة وذات ترقيم محلي، كانت قد أصيبت بعطب تقني، وهي متلبسة بالجريمة، إذ كانت محملة بحوالي 15 نخلة، يفترض تهريبها إلى جهات غير معلومة حاليا، من أجل بيعها في السوق السوداء.
المصدر: أبوبكر لمغاري نشر في التجديد