جدد سكان قرية بني صميم ، تقع في إقليم إفران دائرة أزرو ، رفضهم ل”عملية السطو القذرة على مياه عين تشكل أساس حياة ” عيشهم . و غلفت عملية الترامي على هذا الملك العمومي بمبرر “اسثتمار ” الخواص في تعبئة مياه العين لأهداف ربحية لا تاخذ بعين الاعتبار المصالح و الحقوق المشروعة لهؤلاء السكان الفقراء .
و يأتي تجدد تحركات سكان قرية بني صميم ، حسب ما أفاد به عضو المكتب الوطني ل “أكمي – المغرب ” ، الأستاذ محمد ياسر كميرة ، في سياق إقامة الجهات المتواطئة على هذا الملف بإقامة حفل التدشين الرسمي لمعمل التعبئة في بنصميم يوم غد الخميس 22يوليوز 2010 بمشاركة عدة شخصيات رسمية مغربية وسفير فرنسا بالمغرب . و أضاف القيادي في “أكمي – المغرب ” ، أن السكان المتضريين من هذه العملية المشبوهة ، كانوا يستعدون ، بموازاة حفل التدشين المشار إليه ،تنظيم وقفة احتجاجية تأكيدا لرفضهم هذا “المشروع المشبوه . و أمام صمود السكان في نضالهم من اجل الدفاع عن حقهم في الماء ، واستعدادهم لاتخاذ كل الخطوات النضالية لمقاومة ما يعتبرونه سطوا على حقهم ، بمساندة غير مشروطة من “جمعية العقد العالمي للماء “-فرع المغرب ؛ التي يرأسها القيادي اليساري الدكتور “المهدي لحلو ” ، قامت السلطات بتغيير طبيعة حفل التدشين و زمانه و مكانه تجنبا لإي إحراج قد يتعرض له المشاركون بمن فيهم السفير الفرنسي ؛ حيث من المحتمل ، كما أشارت مصادر من “أكمي-المغرب ” ، أن يتم الاكتفاء بتنظيم ندوة صحفية في فندق ميشليفن بإفران يوم غد الخميس 22 يوليوز 2010 على الساعة 11 صباحا . و يناشد سكان قرية بني صميم كل المنابر الاعلامية النزيهة و الأقلام الصحفية الحرة بالحضور لهذه الندوة من موقع إسماع صوتهم و الدفاع عن قضيتهم العادلة وعن رفضهم لهذه الصفقة المشبوهة التي ستحرمهم من ماء العين ، باعتبار ها المصدر الوحيد لتأمين حياتهم . و سبق لسكان القرية المذكورة ، أن نظموا ، بدعم من “أكمي “- المغرب ، عدة أشكال نضالية تعبيرا منهم لرفضهم عملية السطو على هذا المنبع المائي المعدني ، إلا أن السلطات عوض أن تتفاعل إيجابا مع مطالبهم العادلة ، قامت باعتقال عدد منهم و زجت بهم في عدة محاكمات في إطار مسلسل من المتابعات القضائية الظالمة . يذكر أن “جمعية العقد العالمي للماء ” – فرع المغرب ، كانت قد أصدرت بيانا في 26 من الشهر المنصرم ، نددت فيه ” بالعملية التحايلية التي مر بها هذا التفويت عبر استعمال شركة فرنسية تدعى أورو-أفريكان للمياه كواجهة في مرحلة أولى قبل أن تكتمل فصول هذه المسرحية بتفويت ثان إلى شركة براسري المغرب ” . و اعتبرت ، في البيان نفسه ، ” أن هذه الصفقة مشبوهة في أصلها ومكوناتها ” . و شددت أكمي- المغرب على ” إدانتها للنهج الرسمي الذي اعتمد التضليل والخداع في ضرب حق السكان في ملكيتهم لمنبعهم بما في ذلك حصة %40 التي اعتمدت في الملف الرسمي لعملية التفويت- رغم موقفنا منه- قصد السطو والاستحواذ على مياه هذه العين التي تعتبر ملكا عموميا، والاتجار بها بغير وجه حق” . كما طالبت ” بإخلاء سبيل المتابعين قضائيا في إطار الترهيب الذي مورس على السكان لضمان اكتمال فصول هذه الجريمة التي ليست إلا ضربا لحق المواطنين البسطاء في الحياة ، حسب البيان المشار إليه سابقا.
المصدر: حميد هيمة نشر في المسائية العربية