أكدت كاتبة الدولة في الهجرة أنا تيرون بأن الحكومة الاسبانية تبحث عن كيفية للحيلولة دون فقد المهاجرين المقيمين بشكل قانوني لوضعيتهم الشرعية، بسبب تواجدهم في وضعية العطالة، نتيجة الأزمة الاقتصادية.
وأكدت المسؤولة الإسبانية بأن هذه الحالات تقلق الحكومة الإسبانية، و قالت أنا تيرون “لقد قمنا بتسوية وضعية المهاجرين السريين في سنة 2005، و لا نريد أن نعود إلى الوضعية السابقة من عدم الشرعية، لقد اشتغلنا بجد لتجاوزها، وقمنا بمجهود سياسي كبير لأجل ذلك”. وأضافت تيرون بأن الحكومة “ستحاول كل ما في وسعها، حتى يستمر الأشخاص الذين هم في وضعية قانونية ، وكانوا قد اشتغلوا واعترف بحقوقهم… في وضعية شرعية في بلادنا”. وذكرت كاتبة الدولة بأن إسبانيا قد وضعت منذ سنين خطة “للعودة الطوعية للمهاجرين”، و أنه حتى اللحظة استفاذ من هذا البرنامج أزيد من 5 آلاف شخص، موضحة أن هذا البرنامج لا يعكس حملة تحفيزية لمطالبة المهاجر بمغادرة البلاد. وأكدت أن سنة 2011 ستعرف انطلاقة برنامج “الاندماج و المواطنة”، يعمل على “مقاربة سياسات الهجرة من زاوية تأخذ بالاعتبار الظروف الجديدة والصعبة التي تعيشها البلاد”. بعيدا عن التصريحات ذات البعد النفسي المحض، ما يلزم الحكومة عمله هو الإيعاز لوزارة الداخلية بعدم التشدد في إجراءات تجديد وثائق الإقامة واعتماد مرونة أكبر أثناء النظر في طلبات التجديد المقدمة لدى مفوضيات الشرطة للأجانب، وهذا من اختصاص الحكومة المركزية ولاتحتاج إلى استشارة أحد للقيام بذلك.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية