وقف عدد من مستخدمي ومستخدمات فندق رويال ميراج بمراكش، مساندين بعمال فنادق أخرى، يوم الأربعاء 16 يونيو 2010 احتجاجا على ما أسموه هضم عدد من حقوقهم المشروعية، وعلى قرارات الطرد التعسفية التي طالت عددا من النقابيين. وجاب المتضررون في مسيرة عفوية البهو الخارجي للفندق بعدما منعوا من الخروج إلى الشراع العام. ورفع المحتجون تحت مراقبة رجال الأمن شعارات تشير إلى مشروعية الإضراب، وضرورة فتح باب الحوار لحل المشاكل العالقة، متشبثين بتطبيق القوانين الدستورية. وأوضح مسؤول نقابي في تصريح لالتجديد أن أكثر من 500 عامل محرومون من أبسط حقوقهم، منها التغطية الصحية، كما أنه ومنذ سنة 2006 لم يؤد صاحب الفندق مستحقات صندوق التقاعد التكميلي، كما أن عددا من مؤسسات القروض باتت تهدد المستخدمين لعدم وفاء الإدارة بالاقتطاعات الشهرية. وأضاف أن عددا من الملفات الخاصة بالتقاعد وصلت إلى المحكمة الإدارية بعدما فوجئ العمال المتقاعدون بوضعيتهم المزرية.
وعن سبب الطرد، أشار المتحدث ذاته أن الإدارة أثناء جلسة الحوار طلبت من النقابة الصبر إلى حين حل كل المشاكل نظرا للصعوبات المالية التي تواجهها، غير أن المسؤول النقابي أشار أن الأمر غير مقبول في ظل التوظيفات الجديدة التي تباشرها الإدارة بأجور عالية، مما أغضب ممثل الإدارة وأمر بطرده. وفي الوقت الذي تعذر الاتصال بإدارة الفندق، أشار بلاغ لنقابة الاتحاد المغربي للشغل أن العمال دخلوا في إضراب مفتوح نتيجة الطرد التعسفي الذي طال الكاتب العام للنقابة وعضوين من المكتب النقابي دون أن تستند الإدارة إلى مبرر قانوني، معتبرة القرار ارتجالي ودون مراعاة المسطرة القانونية في هذا الشأن.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد