تفويت الشطر الثالث من أراضي صوديا وسوجيطا بأثمنة بخسة

قال عبد الرحمن الهاشي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة، إن نقابته غير معنية بالشطر الثالث من أراضي الشركتين الفلاحيتين صوديا وسوجيطا، لأن الوزارة المعنية لم تلتزم بالاتفاق المُوقع بينها وبين النقابات، والذي ينص على تأسيس لجنة لتتبع الوضع الاجتماعي للعمال في الضيعات الفلاحية، كما ينص على ترسيم نسبة محددة من العمال سنويا.

يأتي هذا، بينما قد تحدد يوم 25 يونيو الجاري على الساعة الرابعة والنصف، لإعلان حكومة عباس الفاسي عن تخليها من جديد عن 21 ألف هكتار، في إطار الشطر الثالث لتفويت أراضي صوديا وسوجيطا، تم تقسيمها إلى 290 مشروعا تتوزع إلى ثلاثة أصناف: مشاريع كبرى ومتوسطة وصغرى. يبلغ عدد المشاريع الكبرى ,56 تفوق مساحة المشروع الواحد فيها 100 هكتار. أما المشاريع المتوسطة وعددها ,140 فيتراوح المشروع الواحد منها بين 20 و100 هكتار. في حين يصل عدد المشاريع الصغرى 94 مشروعا مساحة الواحد منها أقل من 20 هكتارا. وذكر مصدر مطلع أن كراء هاته الأراضي سيتم بأثمة زهيدة، إذ إن مدة كراء المشروع تتراوح بين 17 و40 سنة، كما أن كراء الهكتار الواحد لا يزيد عن 514 درهما في المعدل المتوسط، لكنه يختلف من جهة لأخرى، فالمشاريع الفلاحية في إقليمي بركان وتارودانت مثلا بلغت 1883 درهما، لكنه في جهة الشاوية ورديغة مثلا ينخفض إلى نحو 157 درهما للهكتار. وكانت حصيلة عملية التفويت، المتعلقة بالشطرين الأول والثاني، قد همت 80 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، وشملت 296 مشروعا، بغلاف استثماري بلغ 12,3 مليار درهم، ومكنت من إحداث 3500 فرصة شغل. غير أن النقابات المعنية ترى أن مسلسل التفويت في شطريه الأول والثاني، لم يفض إلى تحقيق الأهداف والمرامي المرسومة له، بقدر ما مكن مجموعة من الأشخاص، لا علاقة لهم بالفلاحة، من بسط النفوذ على أراضي شاسعة، وتحويلها إلى منتجعات خاصة بهم.

المصدر: إسماعيل حمودي نشر في التجديد