أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة منكبة حاليا على دراسة التدابير الكفيلة بتفعيل نظام التغطية الصحية للطلبة وأجرأته خلال الموسم الدراسي المقبل.
وأوضح السيد أغماني في معرض رده على سؤال شفوي حول (نظام التغطية الصحية للطلبة) تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن المستفيدين من هذا النظام هم الطلبة الحاصلون على شهادة الباكالوريا والمسجلون بمختلف مؤسسات التعليم العالي والخاص والذين تترواح أعمارهم ما بين 16 و 35 سنة والذين يتابعون دراستهم بانتظام وبصفة كاملة ولا يستفيدون من أية تغطية صحية كذوي حقوق. وأضاف أن سلة العلاجات قد تحددت في نفس الخدمات المضمونة بموجب القانون المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، مشيرا إلى أن هذه الخدمات هي نفسها التي يؤمنها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باستثناء الحمل والولادة على اعتبار أن نسبة الطالبات الحوامل لا تفوق 1ر1 في المائة ما لم تكن تتوفرن على تأمين عن المرض كزوجة أحد المؤمنين لدى صناديق التأمين الصحي. وبخصوص مقدار الاشتراكات، فقد تم تحديده ، يضيف السيد أغماني، في ما بين 220 و350 درهم في السنة (حسب الدراسات المنجزة في هذا الصدد بالنسبة للسنة المرجعية المعتمدة أي 2008)، مضيفا أن هذا المقدار قابل للارتفاع حيث سيتراوح ما بين 245 و400 درهم خلال الموسم الدراسي 2010 / 2011 ليصل إلى ما بين 290 إلى 460 درهم في أفق 2015. أما المؤسسة التي ستعهد إليها مهمة تدبير هذه التغطية، فقد أوضح وزير التشغيل أنه تمت استشارة كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا الشأن وتبين أن هناك بعض العوائق التقنية والقانونية تحول في الوقت الراهن دون ذلك، مما حدا باللجنة التقنية الوزارية، يضيف السيد أغماني، إلى التفكير في تكليف شركة تأمين خاصة بتدبير هذه التغطية الصحية. وقال إن اللجنة الوزارية تشتغل حاليا على إعداد دفتر التحملات في أفق القيام بطلب عروض.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي