بعد جدل استمر سنة، أقرت الحكومة الفرنسية الأربعاء مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص. وحسب ا ف ب يرى قانونيون أن مشروع القانون يواجه تحديات أولاها تتعلق بمصيره في البرلمان الذي سينكب على دراسته يوليوز المقبل. وحسب المصدر ذاته سيكون من الصعب التوصل إلى إجماع على هذا المشروع في البرلمان. حتى وان صوت النواب مؤخرا بالإجماع على قرار رمزي يعتبر النقاب مخالفا لقيم الجمهورية تعتبر المعارضة الاشتراكية نص الحكومة غير فعال لأنه غير قابل للتطبيق وقدمت اقتراحها داعية إلى احترام رأي مجلس الدولة.
وبحسب الحقوقيين، يضيف المصدر، قد يرد المجلس الدستوري هذا القانون ويعرض فرنسا للإدانة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستؤكد انه يحق لكل فرد أن يعيش وفقا لقناعاته طالما أن ذلك لا يضر بالآخرين. ولم تأخذ الحكومة برأي مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد والذي نصح بان يقتصر هذا الحظر في بعض المرافق العامة (إدارات ووسائل نقل، الخ) واعتبر أن حظر النقاب في الشارع يفتقر إلى أساس قانوني لا يرقى إلى الشك. وسيطرح مشروع القانون للدرس في الجمعية العامة في يوليوز على أن يتم التصويت عليه نهائيا في شتنبر. ومن جهتهم، أعرب ممثلو مسلمي فرنسا عن معارضتهم لهذه الممارسة التي تنفرد بها أقلية قليلة جدا وكذلك قانون حظرها الذي اعتبروه مثيرا للعداوة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد