عجلت الخروقات التي شابت عملية تدبير الموارد البشرية عقب مغادرة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأسفي، بانعقاد المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل،وذلك بعد دعوة من المكتب الإقليمي،لأجل تدارس الوضع التعليمي محليا ، والوقوف على الخروقات والاختلالات التي همت العديد من الملفات. هذا، ولذات الغاية، انعقد يومه الأحد 16 من شهر ماي من السنة الجارية المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل ، الذي بسط فيه الكاتب الإقليمي عرضا مفصلا،تناول فيه المراحل التي سلكتها النيابة مع الفرقاء الاجتماعيين وفق اتفاق مبني على معايير ومقاييس تم الاتفاق في شأنها مسبقا، تقضي بمعالجة الملفات العالقة في إطار حركة محلية ، وذلك قبل مغادرة النائب الإقليمي إبراهيم جوهري لنيابة أسفي ،
وتتلخص في سبع مناصب لكل نقابة،بالتساوي ، اثنان منها داخل المدينة ،والباقي في الوسط القروي. وهو الإتفاق ، يقول الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ، الذي التزمنا به كنقابة،لكن ، يضيف ؛تفاجئنا بالنهج الإنفرادي الذي سلكته الإدارة ، والذي نعتبره تجاوزا لما تم الإتفاق عليه في المحضر المشترك و الموقع بين النيابة والفرقاء الإجتماعيين. ووصف المسؤول الإقليمي ما أقدمت عليه النيابة بخرقها للإتفاق الموقع بينها والفرقاء الإجتماعيين بالعمل اللامسؤول واللاقانوني ،وذلك بإصدارها لتعيينات وتكليفات في مؤسسات كانت تدعي عدم شغور مناصب فيها، كما أغرقت مؤسسات أخرى بتكليفات رغم الفائض الحاصل فيها . وبمثل هذه التدبير الخطيرة واللامعقول، يقول المسؤول الفدرالي، يتم تبخيس العمل النقابي ، وإفراغه من محتواه ، لأنه ، يضيف ، ما معنى إنفراد النيابة بمعالجة وإضافة العديد من الملفات تجاوزت السقف العددي المتفق عليه ، بل لا تستجيب للمقاييس والمعايير المتفق عليها . وأضاف الكاتب الإقليمي أن النقابة الوطنية للتعليم العضو في ف د ش. راسلت النائب الإقليمي الجديد لإبلاغه موقفها الواضح من هذه الخروقات التي ستنعكس سلبا على الوضع التعليمي محليا ، مطالبة إياه بمعالجة هذا الإختلالات والخروقات التي تسيء للشغيلة التعليمية بالإقليم . أما تدخلات أعضاء المجلس الإقليمي فقد انصبت جلها حول أحقية الملفات التي أغبن أصحابها،والملفات التي لا تستجيب إلا للمحسوبة والزبونية ،وخطورة إسناد مهام إدارية لمدرسين ، وإفراغ مؤسسات تعليمية من مدرسين، و إغراق أخرى بفائض الفائض..الشيء الذي جعل النقاش يعكس بشكل واضح تدمر واستياء الشغيلة التعليمية من وضع تعليمي ينذر بكارثة تربوية لا ريب آتية. هذا،وأسفرالنقاش المستفيض لما آل إليه الوضع التعليمي بالإقليم إلى إصدار بيان إلى الرأي العام التعليمي بأسفي ،تعلن فيه النقابة الوطنية للتعليم العضو في ف.د.ش. موقفها ،حسب ما جاء في البيان الذي الذي نورده نصه كاملا : على إثر الخروقات ،والإختلالات ،والتجاوزات التي شابت التدبير التعليمي المحلي طيلة الموسم الدراسي،2009 2010 ، والتي طفح الكيل منها بما أسفرت عنه من نتائج خلال نهاية الفترة النيابية للنائب السابق لأسفي ، انعقد مجلس تنظيمي إقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل،يوم الأحد 16 ماي 2010،بقر النقابة،لتدارس هذه التجاوزات. وبعد مناقشة مستفيضة للوضع التعليمي المتردي بالإقليم من قبل الإخوة أعضاء المجلس الإقليمي،نعلن للرأي العام التعليمي بأسفي مايلي: 1 تبرؤنا من كل الملفات التي تمت تسويتها خارج الاتفاقات المشروعة بين النيابة والفرقاء الاجتماعيين. 2 استنكارنا لما أقدمت عليه النيابة الإقليمية بإصدارها لتعيينات لبعض الأساتذة المزاولين لمهام التدريس بمهام إدارية وهمية،والتي كرست من خلالها ثقافة اللامسؤولية والمحسوبية والزبونية،وتحويلها لهذه الهيئة من فئة تزاول وظيفتها إلى فئة بدون مهمة( موظفون أشباح). 3 استغرابنا إغراق مؤسسات تعليمية بتعيينات جديدة، في الوقت الذي تعاني فيه من فائض في الأطر، الأمر الذي يتنافى وشعار الحكامة الجيدة. 4 مشاطرتنا الشغيلة التعليمية، بكل فئاتها، قلقها وشعورها بالغبن وخوفها على تردي الوضع التعليمي بالإقليم من سيء إلى أسوء. 5 مطالبتنا للنائب الإقليمي بإعادة الأمور إلى نصابها،ورد الاعتبار للمدرسة العمومية تكريسا لأخلاقيات المهنة. 6 مساندتنا لنضالات فئة أساتذة التعليم الابتدائي ، والإعدادي المجازيين المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي. 7 استهجاننا لكل من يريد النيل من الإطارات النقابية الشريفة بالإقليم وتبخيس مجهوداتها وتراصها إلى جانب الشغيلة التعليمية. وأخيرا ، ندعو كافة نساء ورجال التعليم إلى الإنخراط في تنفيذ البرنامج النضالي الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.
المصدر: النقابي نشر في أسيف