كشفت الحكومة المغربية عن موقفها من تفاعلات ملف الكولونيل ماجور في سلاح القوات الجوية ،تمت إحالته منذ مدة على التقاعد جراء ارتكابه خطأ مهنيا جسيما،يجرمه القانون العسكري في البلاد.
وقال بيان صادر عن وزارة الاتصال ، بثته وكالة المغرب العربي للانباء اليوم الاحد، ان الحكومة المغربية من خلال بيانها، حريصة على “إرجاع الأمور إلى نصابها” بشأن ملف الكولونيل ماجور قدور طرزاز، وتقديم التوضيحات اللازمة. و اعفي طرزاز من مسؤولياته سنة 1988، وأحيل على التقاعد بسبب خطأ مهني جسيم أكدته التحقيقات والتحريات، دون أن تتم، مع ذلك، إحالته على المحاكم المختصة، يضيف البيان، الذي قال ايضا ان طرزاز استفاد من عفو ملكي، بعد ان قام عن عمد بتخريب السكن الوظيفي ،الذي وضعته الدولة رهن إشارته. وذكر البيان أن طرزاز أدين بالسجن في نونبر 2008 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، إثرمحاكمة، وصفها البيان بانها “عادلة”، و استفاد خلالها من جميع ضمانات الدفاع . واشار البيان الى ان ادانة طرزاز لم تتم بسبب رسالة مزعومة رفعها إلى الملك محمد السادس، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ،تتعلق بظروف اعتقال أسرى مغاربة بالجزائر على خلفية نزاع الصحراء . واعتبر البيان ما ذهب إليه طرزاز بانه “محض افتراء”، مؤكدا أن الدولة المغربية ما فتئت تدين وبشكل منتظم ظروف الاعتقال الطويل واللاإنساني لجنود مغاربة في زنازن تقع فوق التراب الجزائري، مشيرا الى انه ،مع الأسف، لم يتم الافراج عنهم إلا على دفعات متتالية، وذلك على امتداد عقود عديدة، رغم المبادرات العديدة التي تمت لدى الأمم المتحدة ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكشف بيان وزارة الاتصال المغربية أن الملك محمد السادس، تلقى اخيرا التماس عفو ملكي تقدمت به زوجة طرزاز، الذي يقضي عقوبة بسجن سلا مدتها 12 سنة، بحجة توفرهذا الأخير،على جنسية مزدوجة، فرنسية- مغربية ، مشيرا الى ان اسرة طرزاز، شرعت في حملة وصفها البيان بانها “دنيئة”، وتتغيى تشويه الحقيقة بشكل متعمد. ولفت البيان الى الاخلال الخطير، الذي قام به طرزاز،إزاء واجباته المهنية، خاصة وأنها عسكرية وثابتة بوضوح، مبرزا أنه ارتكب العديد من الأخطاء التي يدرك هو نفسه خطورتها دون أن تتم، مع ذلك، متابعته قضائيا بسببها. وذكر البيان ان تلك الأخطاء تندرج،في جوهرها،ضمن نطاق الإخلال بواجب التحفظ والسرية التامة . وذكر البيان ان تلك المعلومات لا يمكن توظيفها لغرض ما، أو التقليل من شأنها أو تجاهلها تحت ذريعة ازدواجية الجنسية أو الزواج من مواطنة فرنسية، لاسيما إذا تعلق الأمر بضابط سام في القوات المسلحة الملكية المغربية. يذكر ان عائلة الكولونيل ماجور طرزاز قامت منذ شهور بحملة إعلامية تتغيى تقديم معيلهاعلى أنه ضحية قيامه بواجب كشف الفساد والتقصير في صفوف الجيش المغربي، الامر الذي اعتبرته الحكومة المغربية خروجا سافرا على القانون العسكري، وإفشاء لأمور حساسة تتعلق بأسرار الدفاع المغربي. توضيح لحكومة صاحب الجلالة بخصوص حالة السيد قدور طرزاز أفاد بيان لوزراة الإتصال المغربية اليوم الأحد، أن حكومة صاحب الجلالة تحرص على أن ترجع الأمور إلى سياقها الصحيح فيما يتعلق بحالة السيد قدور طرزاز، الكولونيل ماجور السابق في القوات الجوية الملكية. وفي ما يلي نص البيان: ” نقلت بعض وسائل الإعلام الفرنسية عناصر تقديرية حول حالة السيد قدور طرزاز الكولونيل ماجور السابق في القوات الجوية الملكية. وبهذا الخصوص تحرص حكومة جلالة الملك على أن ترجع الأمور إلى سياقها الصحيح وتقدم التوضيحات التالية: أولا : لقد أقيل المعني بالأمر من مسؤولياته سنة 1988 ثم أحيل على التقاعد بسبب خطإ مهني جسيم أكدته التحقيقات والتحريات المعتادة ، دون أن تتم ، مع ذلك ، إحالته على المحاكم المختصة . ثانيا : استفاد المعني بالأمر من عفو سام عندما قام بعد ذلك ، وعن عمد ، بتخريب ممتلكات عمومية قبل مغادرته السكن الوظيفي الذي كانت الدولة قد وضعته رهن إشارته . ثالثا : أدين السيد طرزاز في نونبر 2008 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية إثر محاكمة عادلة استفاد خلالها من جميع ضمانات الدفاع. رابعا : إذن لم تتم إدانته بسبب رسالة مزعومة قد يكون رفعها إلى العناية السامية لصاحب الجلالة حول ظروف اعتقال أسرى حرب مغاربة بالجزائر في إطار النزاع حول الصحراء المغربية. وهذا محض افتراء ، فالدولة المغربية ما فتئت تدين ، وبشكل منتظم ، ظروف الاعتقال الطويل واللاإنساني لجنودها في زنازن على التراب الجزائري. ومع الأسف ، لم يتم إطلاق سراحهم إلا على دفعات متتالية على امتداد عدة عقود رغم المبادرات العديدة التي تمت لدى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. خامسا : تلقى صاحب الجلالة ، نصره الله، بالفعل ، مؤخرا ، طلب عفو ملكي تقدمت به زوجة السيد طرزاز. وبحجة توفر هذا الأخير على جنسية مزدوجة ، شرعت الأسرة في حملة دنيئة لتشويه الحقيقة بشكل متعمد. سادسا : إن الإخلالات الخطيرة التي قام بها السيد طرزاز إزاء واجباته المهنية ، والأكثر من ذلك عسكرية ، ثابتة بوضوح . والواقع أنها جاءت عقب العديد من الأخطاء التي يدرك تماما خطورتها دون أن تتم ، مع ذلك ، متابعته قضائيا بسببها . وتدخل طبيعة هذه الأخطاء ، في جوهرها ، في نطاق الإخلال بواجب التحفظ والسرية التامة . إن هذه المعلومات لا يمكن توظيفها لغرض ما أو التقليل من شأنها أو تجاهلها تحت ذريعة ازدواجية الجنسية أو الزواج بمواطنة فرنسية، لاسيما إذا تعلق الأمر بضابط سام في القوات المسلحة الملكية “.
المصدر: عبد الرحيم الغالي نشر في مغارب كم