أوضحت السلطات المغربية اليوم الأحد موقفها من تفاعلات ملف ضابط متقاعد، خدم في سلاح الجو المغربي، تمت إحالته منذ مدة على التقاعد على خلفية ارتكابه خطأ مهنيا جسيما، يجرمه القانون العسكري المغربي.
وأشار بيان صادر عن وزارة الاتصال (الإعلام) بثته اليوم الأحد الوكالة المغربية للأنباء، إلى حالة الضابط السابق قدور طرزاز، وكان برتبة كولونيل ماجور (عقيد ركن ) وأكد البيان حرص الحكومة المغربية على ما أسمته إرجاع الأمور إلى نصابها بخصوص الملف وعرض التوضيحات اللازمة وابرز البيان أن المعني بالأمر، جرد من مسؤولياته سنة 1988 ثم أحيل على التقاعد بسبب خطأ مهني جسيم أكدته التحقيقات والتحريات التي بوشرت , دون أن تتم , مع ذلك, إحالته على المحاكم المختصة وأضاف البيان، لقد استفاد المعني بالأمر من عفو ملكي، رغم أنه قام عن عمد قبل مغادرته، بتخريب ممتلكات عمومية، في السكن الوظيفي الذي وضعته الدولة رهن إشارته وأوضح البيان أن الضابط، طرزاز، أدين بالسجن في شهر نوفمبر 2008 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، إثر محاكمة عادلة استفاد خلالها من جميع ضمانات الدفاع ؛وبالتالي فإن إدانته لم تتم بسبب رسالة مزعومة رفعها إلى العاهل المغربي، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، ذات صلة بظروف اعتقال أسرى مغاربة بالجزائر في إطار النزاع حول الصحراء .. ووصف البيان المغربي، ما ذهب إليه الضابط السابق طرزاز، بكونه محض افتراء، مؤكدا أن الدولة المغربية ما فتئت تدين وبشكل منتظم ظروف الاعتقال الطويل واللاإنساني لجنود مغاربة في زنازن ، تقع فوق التراب الجزائري. ومع الأسف فإنه لم يتم إطلاق سراحهم إلا على دفعات متتالية، على امتداد عدة عقود، رغم المبادرات العديدة التي تمت لدى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكشف البيان المغربي أن العاهل المغربي تلقى , مؤخرا التماس عفو ملكي تقدمت به زوجة الضابط طرزاز. وبحجة توفر هذا الأخير، على جنسية مزدوجة، فرنسية مغربية , شرعت أسرته في حملة وصفها البيان المغربي بالدنيئة لتشويه الحقيقة بشكل متعمد. وتحدث البيان المغربي عن الإخلال الخطير الذي قام به طرزاز، إزاء واجباته المهنية , خاصة وأنها عسكرية وثابتة بوضوح، مبرزا أنه ارتكب العديد من الأخطاء التي يدرك هو نفسه خطورتها دون أن تتم , مع ذلك , متابعته قضائيا بسببها . وتندرج تلك الأخطاء , في جوهرها ,ضمن نطاق الإخلال بواجب التحفظ والسرية التامة . وختم البيان بالقول إن تلك المعلومات لا يمكن توظيفها لغرض ما، أو التقليل من شأنها أو تجاهلها تحت ذريعة ازدواجية الجنسية أو الزواج من مواطنة فرنسية, لاسيما إذا تعلق الأمر بضابط سام في القوات المسلحة الملكية المغربية. يذكر أن عائلة طرزاز، تقوم منذ مدة بحملة إعلامية منسقة لدى الصحافة الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان لتقديم الضابط على أنه ضحية قيامه بواجب كشف الفساد والتقصير في صفوف الجيش المغربي، ما اعتبر من طرف السلطات المغربية خروجا سافرا على القانون العسكري وإفشاء لأمور حساسة تتعلق بأسرار الدفاع الوطني. إلى ذلك، يقضي الضابط عقوبة السجن بالسجن المدني بمدية سلا جوار الرباط .
المصدر: أنا المغرب نشر في أنا المغرب