شهدت البلدان العربية والمغاربية منها خاصة في القرن الماضي تيارات مختلفة من الهجرة الدولية. فالهجرةالمغاربية كانعكاس للعلاقة الاستعمارية أصبحت تحتل مكانة هامة في العلاقات السياسية
والاقتصادية الدولية الحالية ، وأيضا نتيجة لظهور عدة صعوبات اقتصادية واجتماعية في هذه البلدان ، والتي أدت إلى تكاثر الهجرة نحو البلدان الأوروبية خاصة. ولقد كانت بلدان المغرب العربي الثلاثة ( الجزائر وتونس والمغرب) آما هو معروف مستعمرات أو تحت الحماية% الفرنسية منذ نهاية القرن التاسع عشر والى منتصف القرن العشرين. مما حدا بفرنسا إلى استقبال حوالي 80من القوى العاملة لهذه البلدان ، خدمة لحروبها ولنمو اقتصادها بعد الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت الحاضر يستقر بفرنسا وحدها قرابة خمسة ملايين مهاجر مغاربي، بالإضافة إلى الدول الأخرى : كبلجيكا ، ألمانيا ، اسبانيا ، هولندا ، بريطانيا والدول الإسكندنافية.أما النوع الثاني من الهجرة الدولية ، والمعروف بهجرة الكفاءات والخبرات أو ما اصطلح على تسميته ” بهجرة الأدمغة ” أو هجرة العقول. فان منطقة المغرب العربي تعاني من هجرة العقول واليد العاملة المتخصصة الشيء الكثير، تكفي الإشارة إلى أن أحد مراآز الأبحاث الفرنسية يستقطب بمفرده أآثر من 1600 إطار مغاربي، منبينهم 700 مغربي، و 500 جزائري، و 450 تونسي . للتدليل على خطورة الظاهرة التي تتفاقم من عام لآخر. ، تقول الأرقام أن تكوين إطار مختص يكلف المغرب مايعادل 160 ألف درهم مغربي، لذلك تحولت معضلة تأهيل الجامعات المغربية لإطارات تستفيد منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبلدان الأوربية إلى مشكلة مزمنة جراء تزايد هجرة الخبراء والإختصاصيين المغاربة في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الاتصالات. ففي إحدى الحالات، استقطبت شرآة أجنبية بمفردها في عام 1999 ، أآثر من 600 خبير من خيرة% الإختصاصيين المغاربة في مجال تكنولوجيا الاتصالات. آما أظهرت دراسة أجريت في نفس العام أن 88،7من الطلبة الدارسين في الخارج لا يرغبون في العودة بالمرة إلى المغرب لعدة أسباب من بينها: نقص الشفافية في النظام الاجتماعي والاقتصادي، وعدم توفر فرص عمل ملائمة لمستوى التكوين، وضعف الأجور الخ… ويعتبر المغرب من أآثر البلدان النامية تأثرا بهجرة اليد العاملة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات،بحيث يهاجر للخارج ما بين 50 و 70 % من خريجي المدارس العليا للمهندسين. وفي نفس الوقت يحتاج المغرب كباقي البلدان النامية التي تعاني من هجرة الأدمغة، إلى تعويض النقص بكفاءات أجنبية تُدفع أجورها بالعملة الصعبة. فالمغرب العربي يتوفر إذن على جالية علمية مهمة في الخارج ، من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تليين طريق التقدم عبر: 1/ تعبئة اكبر عدد ممكن من الكفاءات العلمية والصناعية المغاربية ضمن شبكات للتبادل ونقل التكنولوجيا تعمل على أساس برامج محددة للبحث العلمي والتقني وعلى أساس مهام معينة في مجال المعرفة. 2/ تشجيع إدخال التكنولوجيا المتقدمة إلى المغرب العربي سواء على مستوى التكوين والبحث أو على مستوى الاستعمال والإنتاج الصناعي. 3/ تحفيز التواصل بين الباحثين المغاربيين وذلك عن طريق :- نشر الأبحاث العلمية والتقنية ( مؤلفات علمية ، مقالات ، مجلات….) 4/ تأمين الانفتاح على التقنيات المتطورة في المؤسسات الوطنية عن طريق برامج لتكوين المكونين والتكوين المستمر. 5 إقامة وتوطيد علاقات التعاون بين المقاولات الوطنية والأجنبية . 6/ تقوية مساهمة الباحثين المغاربيين في البرامج العلمية التي تضعها هيئات التعاون الجهوية والدولية ، – انجاز دليل الباحثين المغاربيين في الخارج . – الزيادة في ميزانيات التسيير المخصصة لبرامج التعاون – إعطاء الأسبقية فيما يتعلق بأعمال الخبرة للكفاءات الوطنية والمغتربة. – إنشاء إطار ” الأساتذة المشاركين” لتشجيع مساهمة الباحثين المغاربيين في الخارج . – تشجيع الحضور المغاربي في الهيئات الدولية. الإنعكاسات: إن لهجرة العقول العربية ومنها المغاربية إلى البلدان الغربية افرازات عدة وآثار سلبية على واقع التنمية في هذه البلدان ولا تقتصر هذه الآثار على واقع ومستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية فحسب ، ولكنها تمتد أيضاً إلى التعليم في الوطن العربي وإمكانات توظيف خريجيه في بناء وتطوير قاعدة تقنية عربية عريضة . لذا فان ظاهرة هجرة العقول أصبحت من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد العربي عامة وعلى الترآيب الهيكلي للسكان والقوى البشرية ، واآتسبت هذه الظاهرة أهمية متزايدة عقب مضاعفة أعداد المهاجرين وبخاصة من الكوادر والأطر العلمية المتخصصة ، وانعكاسات ذلك مباشرة على خطط التنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي ، وهكذا أصبح الوطن العربي : 1. يساهم في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية 2. يهاجر حوالي مائة ألف ( 100,000 ) من أرباب المهن وعلى رأسهم العلماء ، والمهندسين والأطباء والخبراء آل عام من ثمانية أقطار عربية هي لبنان ، سوريا ، العراق ، الأردن ، مصر، تونس المغرب والجزائر . آما إن 70 % من العلماء الذين يسافرون للدول الغربية للتخصص لا يعودون إلى بلدانهم (منهم حوالي 54 % من الطلاب ). 3. منذ عام 1977 م ولحد ألان ، هاجر أآثر من سبعمائة وخمسون ألف ( 750,000 ) عالم عربي للولايات المتحدة الأميركية . 4. تجتذب أربع دول غربية غنية هي : الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وكندا نحو 75 % من العقول العربية المهاجرة. 5. يشكل الأطباء العرب العاملون في بريطانيا نحو 34 % من مجموع الأطباء العاملين فيها . ومن أهم الانعكاسات السلبية لهذا لنزيف : – ضياع الجهود والطاقات الإنتاجية والعلمية لهذه العقول العربية التي تصب في شرايين البلدان الغربية بينما تحتاج التنمية العربية لمثل هذه العقول في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والتخطيط والبحث العلمي و التقني. – تبديد الموارد الإنسانية والمالية العربية التي أنفقت في تعليم وتدريب الكفاءات التي تحصل عليها البلدان الغربية دون مقابل . – ضعف وتدهور الإنتاج العلمي والبحثي في البلدان العربية بالمقارنة مع الإنتاج العلمي للعرب المهاجرين في البلدان الغربية . إن معالجة هذه المشكلة تحتاج إلى وقفه جادة وموضوعية ، وافق شمولي يتلمس تعقيدات الواقع العربي عامة ولمغاربي خاصة ، ويستهدف الإحاطة بكل تناقضاتها ، ومن ثم وضع الحلول الناجعة المتعلقة بهذه الظاهرة كونها تعكس خطرا متواصل التأثير ، وهو مرشح في ظل تأثيرات العولمة نحو التزايد . وعلى أهمية تحديد الدوافع المختلفة لهذه الظاهرة ، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو فكرية وغيرها ،الا أن العوامل الاقتصادية كانت ولا تزال ، تحتل الأولوية في التأثير المباشر على العقول والكفاءات لهذه المجموعات ، ومن ثم معالجة المشاكل التي تعترض مسيرتها العلمية ، عبر إجراءات عملية عديدة في مقدمتها : 1. وضع البرامج الوطنية لمواجهة هجرة العقول وإنشاء مراكز للبحوث التنموية والعلمية والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية المعنية لإصدار الوثائق والأنظمة التي تنظم أوضاع المهاجرين من العلماء أصحاب الكفاءات. 2. حث الحكومات العربية والمغاربية منها على تكوين الجمعيات والروابط لاستيعاب أصحاب الكفاءات المهاجرة من بلدانهم وإزالة جميع العوائق التي تعيق ربطهم بأوطانهم ، ومنحهم الحوافز المادية وتسهيل إجراءات عودتهم إلى أوطانهم للمشاركة في عملية التنمية والتحديث . 3. الاستمرار بتنظيم مؤتمرات للمغتربين ، وطلب مساعداتهم والاستفادة من خبراتهم سواء في ميادين نقل التكنولوجيا أو المشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة. 4. التعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو وغيرها لإقامة مشروعات ومراكز علمية في البلدان مركز الدراسات والأبحاث حول حركات الهجرة المغاربية وجدة / المغرب المغرب العربي والهجرة الدولية
المصدر: مصطفى التحضيتي نشر في الحدود المغربية