وجه المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة نداء من أجل رفع الحصار عن الأعمال الاجتماعية، أكد فيه أن هذه الأخيرة تكتسي داخل كل قطاع أو مؤسسة أهمية قصوى، على اعتبار أنها تسهم في التخفيف من معاناة الشغيلة وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية. وأشار النداء الذي توصلت الجريدة بنسخة منه أن موظفي وموظفات وزارة الفلاحة محرومون لعدة سنوات من أبسط الخدمات بسبب النزاع حول المشروعية القانونية لمكتبين مسيرين لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة (ما يعرف بمكتب 23 ومكتب 24).
وأبرز المصدر أنه بعيد تعيين عزيز أخنوش على رأس الوزارة، وعد خلال اجتماعه الأول مع المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة بتاريخ 29 شتنبر 2007 بتسوية ملف الأعمال الاجتماعية بالوزارة، وعهد إلى مكتب دراسات مهمة دراسة الوضعية وتقديم مقترحات. وقد استقبل هذا المكتب ممثلي النقابات قصد الاستماع إلى تصورهم وبسط الملاحظات وتقديم مقترحاتهم. وخلال شهر يوليوز 2009 تم تسليم مشروع بروتوكول للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالوزارة إلى كل الأطراف النقابية قصد المدارسة وإبداء الرأي. بعد ذلك عقدت مديرية الموارد البشرية لقاء مع النقابات لعرض كل الردود والملاحظات والتوصيات، وتم تكوين لجنة تضم ممثلي النقابات لم تستطع أن تستمر في مهامها وتصوغ مقترحات موحدة. وعلى إثر اجتماع الوزير مع النقابات بتاريخ 17 و23 فبراير,2010 قدمت الوزارة نسخة معدلة لمشروع البروتوكول أدخلت عليه مجموعة من الملاحظات والتوصيات والمطالب. وقد حدد يوم الخميس 11 مارس 2010 لتوقيع البروتوكول بين الوزير والكتاب العامون للنقابات الممثلة بالقطاع. إلا أنه وحتى آخر لحظة (صباح يوم 11 مارس) تم إخبار المكتب الوطني للنقابة المذكورة من قبل مديرية الموارد البشرية بتأجيل التوقيع على البروتوكول إلى أجل غير مسمى بدون مبرر معقول ولا عذر واضح. هذا وقد عبرت الجامعة المغربية للفلاحة عن أسفها من تأجيل التوقيع بل عدم تحديد موعد جديد لذلك (رسالة تم توجيهها إلى الوزير تحت رقم 022 ج م ف /10 بتاريخ 23 مارس2010). وتؤكد الجامعة المغربية للفلاحة أنها مصرة على التوقيع على البروتوكول في نسخته الثانية، مشيرة أنها ستنظم محطة احتجاجية خلال بداية شهر ماي 2010 لفضح ما يجري بمجال الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد