وأبرز السيد الناصري، خلال جلسة افتتاح الأشغال عالية المستوى للمؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تحتضنه مدينة سالفادور من 12 إلى 19 أبريل الجاري، أن “المغرب لم يتوان في إيلاء أهمية قصوى لعلاقات التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب”، مبرزا ما تشكله هذه الآفة من تهديد حقيقي للسلم والأمن في العالم.
وأبرز السيد الناصري أن سياسة المملكة المغربية تقوم على انخراطها في كل المبادرات التي تبذلها الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة، ودعم الجهود الإقليمية والثنائية الأطراف وتعزيز المساعدة القضائية والانفتاح على التجارب الرامية إلى إحداث شبكات للتعاون القضائي. وسجل في السياق ذاته، أن هذا المؤتمر يخول فرصة لتضافر الجهود من أجل مكافحة الجريمة المنظمة وتحسين العدالة الجنائية وتعزيز المساعدة القضائية بين الدول وملاءمة القوانين مع المبادئ التوجيهية التي تنص عليها الأمم المتحدة في إطار مقاربة للشراكة والتشارك. من جهة أخرى، ذكر السيد الوزير أن المغرب تبنى استراتيجية مندمجة تتوخى محاربة آثار الجريمة، في ظل احترام تام لحقوق الإنسان ولالتزاماته المترتبة عن المصادقة على كافة الاتفاقيات ذات الصلة في هذا المجال. وأضاف أن المغرب، ووعيا منه بضرورة تعزيز مكافحة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة من قبل العصابات الإجرامية، بادر إلى سن قانون خاص يهدف إلى مكافحة المساس بأنظمة معالجة المعطيات بغية حماية البرامج المعلوماتية ومكافحة توظيفها في ارتكاب الجريمة. من جانب آخر، تطرق السيد الناصري لمشكل تهريب المخدرات، مؤكدا في هذا السياق أن المغرب، وبمساهمة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بذل مجهودات مهمة في مجال مكافحة المخدرات وغسل الأموال. وذكر أن المملكة المغربية، إلى جانب مصادقتها على مجمل الاتفاقيات الأممية المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المنشطة، تبنت استراتيجية وطنية في هذا المجال، مذكرا بإشادة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها الأخير بهذه السياسة. وأضاف الوزير أن المملكة اعتمدت “سياسة جنائية بديلة” تروم مكافحة أفضل للآثار المدمرة لتهريب المخدرات وغسل الأموال، مذكرا أن المغرب وضع قانونا خاصا بمكافحة غسل الأموال، وذلك وفاء منه بالتزاماته الدولية المترتبة عن مصادقته على الاتفاقيات الدولية في هذ المجال. وأوضح بالمقابل أن مكافحة هذه الظاهرة لن تكون فعالة إلا بمساهمة جميع البلدان في إطار تعاون دولي متعدد أو ثنائي الأطراف. من جهة أخرى، استعرض السيد الناصري التدابير التشريعية التي اتخذها المغرب بهدف ملاءمة نظامه القضائي مع المواثيق الدولية المنظمة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال وتشغيلهم. وأشار في هذا الصدد إلى القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير الشرعية، والذي يشكل تقدما هاما لأنه يستلهم مقتضياته من البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين. كما أبرز الوزير أن المغرب جعل باستمرار موضوع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إحدى أولوياته من خلال إجراءات تشريعية ومؤسساتية في إطار مقاربة إدماجية أساسها بناء شراكات مع جميع المتدخلين في هذا الميدان. وينعقد هذا المؤتمر، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، تحت شعار “الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير”.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي