دعا المغرب إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية، وذلك في قمة الأمن النووي التي اختتمت أشغالها يوم الثلاثاء 13 أبريل 2010 بواشنطن ، وأكد عباس الفاسي، الوزير الأول، في كلمته بالقمة أن ذلك سيساعد على تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، وسيساعد على الوقاية من الإرهاب. أما وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري فشدد في تصريح له أن امتلاك بلد واحد بالمنطقة لهذه الأسلحة (في إشارة للكيان الصهيوني) لا يخلق فقط إحساسا بالغبن هناك، وإنما يشكل تراجعات في الأخلاقيات والقانون الدولي. وأكد الوزير أن المغرب يؤيد أيضا قارة إفريقية خالية بدورها من الأسلحة النووية.
وأوضح عباس الفاسي أنه يجري حاليا في المغرب سن تشريع وطني جديد في المجال النووي تم وضع صيغته النهائية بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليحل محل القوانين الحالية. وأضاف أن هذا التشريع الجديد يفي بمتطلبات الأمن النووي في ما يتفق مع الاتفاقيات الدولية للمملكة ومختلف المعايير الدولية، لا سيما تلك التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن يبدو أن أمريكا وعوض أن تطرح موضوع امتلاك السلاح النووي من لدن الكيان الصهيوني، استغلت القمة لإقناع الدول المشاركة وعددها 47 بالرؤية الأمريكية بخصوص الملف النووي الإيراني ، وكان لقاء أوباما بالرئيس الصيني بمثابة الورقة التي تراهن عليها واشنطن لتمرير مشروعها القاضي بفرض مزيد من العقوبات على إيران لسعيها إلى امتلاك سلاح نووي حسب الاتهامات الأمريكية والغربية الموجهة إليها، دون دليل مؤكد. وحملت القمة تناقضات في السياسات بخصوص الموضوع، ففي حين أعلنت كندا والمكسيك وأوكرانيا عن نيتها التخلي الكامل عن مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بحلول ,2012 أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه لن يتخلى عن السلاح النووي الذي يضمن أمن فرنسا على حد قوله، وقال ساركوزي في مقابلة تلفزيونية: لن أتخلى عن هذا السلاح النووي الذي يضمن أمن بلادي، في شكل أحادي الجانب في عالم ينطوي على هذا القدر من الخطورة كما هو اليوم، مفصحا أن فرنسا تتوفر عن 300 رأس نووي. وأثار رئيس الوزراء التركي، الطيب أردوغان، في خطاب له بالقمة، امتلاك الكيان الصهيوني للسلاح النووي، وتساءل لماذا تعاقب إيران على نواياها، في حين هي تؤكد أن برنامجها سلمي، ويتم التغاضي عن إسرائيل، وهي ليست طرفا موقعا على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، التي تمتلكها. ورفض أردوغان العقوبات على إيران داعيا إلى الحوار، مبرزا أن إيران وتركيا تربطهما علاقات استراتيجية منذ القرن .17 وعبر الرئيس البرازيلي لويس لولا عن الموقف نفسه من الموضوع الإيراني . هذا، واختتمت القمة بإقرار قادة 47 دولة خطة عمل طوعية تستمر أربع سنوات لتأمين المنشآت الذرية، حتى لا تقع مواد انشطارية في أيدي جماعات إرهابية، وهو ما سيكون كارثة، وتحدث بيان نهائي عن إجراءات لمحاربة تهريب المواد النووية، وعن تبادل المعلومات وخبرات الشرطة العلمية، وأجهزة تطبيق القانون لتحقيق ذلك. كما تم إصدار دليل إرشادي لتأمين مخزونات البلوتونيوم واليورانيوم العسكريين، وبنصائح عن كيفية التخلص من هاتين المادتين الخطيرتين. ودعا أوباما إلى جمع عشرة مليارات دولار لتحقيق الخطة التي تسعى إليها أيضا الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. لكن البيان أكد أن زيادة الأمن يجب ألا تضر بحق تطوير الطاقة النووية السلمية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد