قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي الدخول في خطة نضالية تصاعدية تبتدئ بإضراب وطني في كل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث يومي 23 و24 مارس ,2010 وأوصت اللجنة المنعقدة يوم الأحد المنصرم المكتب الوطني بتدبير المرحلة بالعمل بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك تنفيذ قرار النضال التصاعدي (72 ساعة إضراب، تجميد الهياكل، تجمع وطني احتجاجي…) قصد تحصين كل مستحقات الملفات النقابية، مع ضرورة تطويرها وتحسينها والطي النهائي للملفات التي هي في طور الإنجاز ومباشرة ملفات مراجعة القانون 00,01 ووضع نظام أساسي جديد في إطار الوظيفة العمومية ومراجعة نظام الترقية والكوطا. وأهابت اللجنة المذكور بالمكاتب المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي للتعبئة الشاملة من أجل إنجاح هاته المحطة النضالية. ودعت السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث إلى الاستعداد والانخراط في الخطة النضالية التصاعدية للنقابة الوطنية للتعليم العالي دفاعاً عن قضايا البحث العلمي والتعليم العالي.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بحسب بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه، قد قدم عرضا أمام أنظار اللجنة الإدارية بالرباط حول تطورات الملف المطلبي الوطني، وقضايا تنظيمية واجتماعية. وبعد تناول أعضاء اللجنة الإدارية بالتحليل كل الملفات المطروحة مستحضرين النقاشات المثمرة والعميقة والمسؤولة التي سادت التجمعات المحلية والجهوية التي عقدت بمناسبة الإضراب الوطني الإنذاري ليوم 17 فبراير ,2010 والرهانات المطروحة على كل الأساتذة الباحثين وعلى كل مسؤولي التربية والتكوين لمغرب القرن21 : المغرب الحداثي التقدمي المتطور اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً… وفي السياق ذاته نوه البلاغ بالمستوى الرفيع والعالي والهادئ لمداولاتها والتحليل العميق والمسؤول للأوضاع بالتعليم العالي ومراكز البحث، وثمن عالياً المجهودات التي بذلها كل مسؤولي المكاتب المحلية والجهوية وأعضاء اللجنة الإدارية وكل الأساتذة الباحثين في إنجاح المحطة النضالية ليوم 17 فبراير 2010 معبرة عن اعتزازها الكبير بالتعبئة والمسؤولية التي طبعت تنفيذ الإضراب الوطني. كما وجهت النقابة المذكورة شكرا خاصا لمختلف وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية التي واكبت الإضراب الوطني الإنذاري وأسهمت بمهنية متميزة في تنوير الرأي العام والمسؤولين بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي. وفي الوقت الذي تفهمت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي حالة الاستياء والتذمر التي يعيشها الأساتذة الباحثون من جراء البطء والتأخر في معالجة ملفاتهم الإدارية والمطلبية والأوضاع القلقة التي تعيشها بعض المؤسسات، تأسفت لعدم الاستجابة الفورية للطي النهائي للملفات التي عددناها منذ 30 يونيو 2009 في طور الإنجاز. واستغرب صمت الحكومة غير المفهوم في الطي النهائي لهاته الملفات وعدم اكتراثها ببيانات وبلاغات النقابة الوطنية للتعليم العالي.
المصدر: التجديد نشر في التجديد