بدعوة من منسق اللجنة المشرفة على “الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع” اجتمع وفد من المكتب المركزي للجمعية مع اللجنة المشرفة على هذه المبادرة
2010، يوم الأربعاء 3 مارس في إطار حلقات استماعها لعدد من الهيآت المعنية بالموضوع.وقد عرض الوفد مضامين المذكرة التي بعثها للجنة والمتضمنة لمواقف الجمعية بشأن أوضاع الصحافة بالمغرب ومطالب الجمعية في مجال حرية الصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي.وبهذا الصدد، أكد ممثلوا الجمعية على عدد من القضايا أبرزها : الظرفية التي انطلق فيها هذا الحوار والمتميزة بتواتر انتهاكات حرية الصحافة والتضييق على الصحافيين ووجود إثنين منهما في السجن، تعرضا لمحاكمات غير عادلة وهما “ادريس شحتان” و”عبد الحفيظ السريتي” وتوقيف ومضايقة عدد من الصحف. – اعتبار حرية الصحافة إحدى أهم معايير الديمقراطية، يؤكد أن أي إصلاح لحقل الإعلام لا ينفصل عن تشييد دولة الحق والقانون التي تستوجب إقرار دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا وتصديقا. – علاقة الحرية بالمسؤولية، باعتبار المسؤولية جزء من الحرية وطرحها للنقاش مسألة مشروعة بل وضرورية، دون استعمالها غطاء تتخفى به الدولة لتبرير مسؤوليتها عن التعسف الذي تتعرض له الصحافة. فالصحافي ليس فوق القانون، ويجب أن يتحمل تبعات أخطائه، لكن وحده القضاء المستقل والكفء والنزيه،له الصلاحية لتقدير الخطأ، وكلفته على أساس قوانين ديمقراطية. – إقرار الحق في المعلومة والخبر وضرورة سن قانون متلائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لحماية هذا الحق مع إلغاء القوانين المعرقلة لهذا الحق، و تعزيز دور القضاء، وتنظيم الأرشيف. – هيمنة الدولة على الإعلام السمعي البصري وإقصاء عدد من القوى الحية بالبلاد من حقها في التعبير عبره عن آرائها، وتدني جودته وتخليه عن دوره في التوعية والتعريف بالقيم الإنسانية. – وضعية الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري التي تخلت عن الحياد والموضوعية المفترض فيها في عدد من المناسبات. وتقدمت مذكرة الجمعية بمطالب وتوصيات من ضمنها: – إقرار دستور ديمقراطي من حيث منهجية صياغته ومضمونه الديمقراطي وأسلوب المصادقة النهائية عليه بواسطة استفتاء ديمقراطي حر ونزيه. – توفير مقومات مغرب الكرامة، كرامة الوطن وكرامة الشعب وكرامة الإنسان، بالاستناد إلى معايير دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق. – سن قانون جديد للصحافة ينسجم مع قيم حقوق الإنسان المتجسدة في الكرامة والحرية والمساواة والتضامن وقدسية الحياة ويتلاءم مع ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بدءا بجعل حد لسياسة الخطوط الحمراء وتهم المس بالمقدسات المعرقلة لحرية الرأي والتعبير وإلغاء العقوبات السالبة للحرية. – إقرار قانون خاص ينص على الحق في المعلومة والخبر وإدخال إصلاحات كفيلة بإلغاء القوانين التي تعرقل ممارسة هذا الحق، و يكون من شأنها تعزيز دور القضاء، وتنظيم الأرشيف الوطني و تطوير البنية التحتية للإدارات و المرافق العمومية. – إطلاق سراح الصحافيين ادريس شحتان وعبد الحفيظ السريتي، ورفع المتابعات ضد الصحافة وإلغاء الأحكام غير العادلة والقرارات الإدارية التعسفية الصادرة ضدها. – تفعيل ميثاق الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، لمعالجة الأحداث والقضايا المهنية بدعم من الهيئات الحقوقية والمهنية ذات المصداقية، – دمقرطة الإعلام العمومي بمختلف مكوناته وفتحه أمام سائر القوى الديمقراطية والحية بالبلاد التي تظل مقصية من ممارسة حقها في إيصال صوتها للعموم عبر الإعلام العمومي. – الحرص على وجود تعددية وعدم احتكار الدولة والموالين لها لمجال توزيع الصحافة للحيلولة دون أي استغلال للنفوذ للتمييز بين الصحف أو التضييق على بعضها. – تفعيل ميثاق تحسين صورة المرأة في الإعلام المصادق عليه في 2005 من طرف وزارة الثقافة ووزارة الإعلام والنقابة الوطنية للصحافة ومهنيي النشر والإشهار. – إعادة النظر في الهيأة العليا للسمعي البصري بما يضمن حيادها واستقلالية قرارها وكفاءتها. المكتبالمركزي الرباط في 05 مارس 2010
المصدر: نجيب الأسد نشر في الشرق المغربية