جنيف – جدد المغرب التأكيد، الأربعاء في جنيف ، على أن مسؤولية الجزائر في مخيمات تندوف غير قابلة للتجزيء أو التفويت كما أنها لا تسقط بالتقادم، حتى يتم إغلاق هذه المخيمات نهائيا ويعود السكان إلى الوطن-الأم، مشيرا إلى أن أي تعديل أحادي الجانب لوضعها القانوني باطل ولاغ.
وأوضح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السيد عمر هلال، متحدثا خلال الاجتماع ال`47 للجنة الدائمة للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة ، أن زيارة المفوض السامي لتندوف في شتنبر 2009 شكلت مناسبة لمعاينة أن الجزائر تخلت عن واجباتها الدولية في المخيمات، وفوضتها لمجموعة مسلحة صغيرة، مدينا ما اعتبره تطورا خطيرا جدا يتنافى مع اتفاقية جنيف للاجئين (1951) وبروتوكولها لسنة (1967). وتابع السيد هلال أن المغرب أبرز بالفعل بقلق بالغ أن “البوليساريو” استغل هذه الزيارة لوضع المفوض السامي أمام الأمر الواقع، عبر إشراكه في مسرحية تدشين قاعة مداولات محكمة مزعومة. وعبر الدبلوماسي المغربي عن أسفه لكون ترميم وتجهيز هذه القاعة تم بدعم مالي من المفوضية السامية للاجئين، وهو ما يتعارض مع القوانين المالية للوكالة الأممية والمهام الموكلة لها، مضيفا أن هذه المساهمة المالية للمفوضية تثير قلقا بالغا لدى المغرب لأنها تساهم في تكريس وضع قانوني جديد في المخيمات. وأوضح أنه لذلك “طالبنا بمعلومات حول المخصصات المالية لهذا المشروع”، معربا عن أسفه لكون المديرية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمفوضية “لم تقدم لنا حتى اليوم أي جواب بهذا الشأن”. وبعد أن أبرز أن هذا الرفض يدل على الطابع اللاقانوني لتمويل هذا المشروع، أكد السيد هلال أن المغرب، في انتظار هذه المعلومات، يرغب في معرفة ما إذا كان مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتخذ الاحتياط الضروري للتساؤل حول القانون الذي ستطبقه هذه المحكمة واسم السلطات التي ستنطق الأحكام باسمها. وقال إنه إذا كانت المديرية الإقليمية تجهل ذلك، “نحن نخبرها أن هذا القانون سيكون القانون القمعي لكيان ليس بدولة وغير ديمقراطي وغير معترف به من طرف الأمم المتحدة ، ولم يلزم نفسه بأي واجب دولي، وبالتالي لا يمكن محاسبته على الإطلاق أمام المجتمع الدولي”، مشيرا إلى أن المفوضية السامية للاجئين ستكون بذلك مولت بنية عشوائية وغير قانونية. وذكر السفير المغربي من اعتبرهم “متجاهلين لذلك” أنه وحده قانون بلد الاستقبال الجزائر هو ما ينبغي أن تعتمده هذه المحكمة ، موضحا أن القانون الدولي للاجئين لا يعترف سوى بسلطة واحدة مسؤولة عن المخيمات وهي سلطة بلد اللجوء. وأضاف أنه بموجب البنود 12 و16و 26 المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951 لا يمكن للجزائر أن تتنصل من التزاماتها الدولية إزاء هذه المخيمات، لاسيما الجانب المتعلق بتطبيق قوانينها وحق السكان في رفع دعوة قضائية أمام عدالة بلد اللجوء فقط”، بالنظر لكون الجزائر لم تُبْدِ أبدا تحفظها حيال الاستثناء من تطبيق هذه الاتفاقية ضمن مجالها الترابي. وأضاف الدبلوماسي المغربي أنه علاوة على ذلك فإن القرارات (أ 58 /149 ) و( أ 59 /172 ) و(أ 60 /128) للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة تؤكد مجددا مسؤولية بلد الاستقبال في الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للاجئ، وخاصة السهر على عدم تعريض الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين لخطر أنشطة العناصر المسلحة، وعدم توظيف هذه المخيمات لأغراض تتعارض مع طابعها المدني. وسجل السيد هلال أنه بتخلي الجزائر عن مسؤولياتها الدولية لفائدة مجموعة مسلحة غير معترف بها تكون قد أخلت بالتزاماتها في ما يتعلق بالترسانة القانونية الدولية المذكورة آنفا. ومن جهة أخرى، وجه السيد هلال نداء عاجلا لجميع الدول المانحة لتطلب من الجزائر التعاون مع المفوضية السامية للاجئين لإجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، منددا بشدة رفض القيام بإحصاء من هذا القبيل، والذي كانت السلطات الجزائرية قد جددت تأكيده رسميا لدى المفوضية السامية للاجئين خلال زيارتها الأخيرة للمنطقة. وأضاف ان إلحاح المغرب وتأكيده لدى المفوضية السامية للاجئين والدول المانحة على ضرورة إحصاء هؤلاء السكان يمليه يقينه العميق بأن الأرقام التي أدلى بها البلد المضيف مبالغ فيها بشكل صارخ. وأبرز الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، أنه وفقا لملاحظات عدد قليل من المنظمات غير الحكومية التي تمكنت من زيارة هذه المخيمات، فإن التقييم المنجز من قبل خبراء في مجال الديمغرافية بناء على صور الأقمار الاصطناعية والمعلومات التي ادلى بها مسؤولو “البوليساريو”، الآخذون في الانضمام إلى المغرب على نحو متزايد، تفيد بأن عدد سكان مخيمات تندوف لا يتجاوز 30 ألف شخص. وأكد أن المنع المفروض على المفوضية السامية للاجئين لحثها على التخلي عن التزاماتها الأساسية، منذ اندلاع النزاع عام 1977 ، لا يمكن تبخيسه أو السكوت عنه في تقارير المفوضية الخاصة بالوضع الإنساني في مخيمات تندوف. وقال إن مهمة هذه الوكالة الأممية واضحة، وينبغي تطبيقها على الجزائر باعتبارها بلدا للجوء، بدون أي شرط أو قيد، تماشيا مع المعايير القانونية والإنسانية التي يحددها القانون الدولي للاجئين، كما هو الشأن بالنسبة لكافة الأوضاع الأخرى للاجئين في العالم. وأعرب السيد هلال عن أسفه لكون وثيقة المديرية الإقليمية التابعة للمفوضية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخصوص الجولة الإقليمية التي قام بها المفوض السامي للاجئين بكل من الجزائر وتندوف والمغرب اقتصرت على جانبين، وهما إجراءات الثقة وإعادة توجيه مساعدات المفوضية.
المصدر: عالم برس نشر في عالم برس