أكد السيد أحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أن اعتماد تعمير ذكي متحرر من قيود الماضي، يظل رهان مستقبل المراكز الصاعدة من أجل تفعيل مؤهلاتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح السيد احجيرة، في افتتاح أشغال الندوة الجهوية المنعقدة بمدينة ابن جرير اليوم السبت حول موضوع “آليات التخطيط ومساطر تدبير قطاع التعمير بالمدن”، أن المراكز الصاعدة في المغرب تواجه تحديات كبرى وإكراهات هيكلية عميقة تستوجب مصاحبة شاملة يلعب فيها قطاع التعمير دورا استراتيجيا ينصب على التصدي لكل الاختلالات المطروحة على أكثر من واجهة. وأضاف أن التعامل مع هذه الاختلالات، ذات الطابع الديموغرافي والسوسيو-اقتصادي، يتطلب نهج أسلوب جديد في مجال التعمير يراعي خصوصيات هذه المراكز النامية التي استقطبت في مراحل معينة من نشأتها أعدادا كبيرة من الوافدين عليها، مما جعلها تتسع بوتيرة عشوائية وغير منتظمة. ولاحظ الوزير أن قطاع التعمير، بمفهومه الجديد، والوكالات الحضرية والجماعات المحلية إلى جانب كافة الفاعلين، من مؤسسات عمومية وخواص، أصبحوا مطالبين بمصاحبة وتوجيه التحولات التي تعرفها المراكز الصاعدة لتجعل منها مراكز استقطاب تنموية حقيقية، عبر تمكينها من تصاميم التهيئة ووثائق التعمير والتدبير الحضري والتخطيط والمراقبة لضمان تأهيلها وتنظيم توسعها بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة. أما السيد نور الدين بوطيب الوالي المدير العام للجماعات المحلية فقد ركز في تدخله على أهمية الدور الذي تضطلع به الجماعات المحلية في مواجهة الإكراهات المطروحة حاليا إن على مستوى التنظيم أو التدبير، معبرا عن استعداد المصالح المعنية بوزارة الداخلية للتعاون مع الفاعلين المحليين من أجل العمل بشكل تدريجي على تجاوز كل هذه الاكراهات. وأجمل السيد بوطيب هذه الإكراهات في خمس نقط تتجلى في المنظومة القانونية الحالية والتنظيم وتوزيع المسؤوليات وتعقيد المساطر والآليات والموارد البشرية والاعتمادات الضرورية، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تبسيط المساطر وتسريع وتيرة إعداد الوثائق وتحديد التصورات المطلوبة لتوسيع وتطوير المراكز الصاعدة. من جانبه، أبرز السيد حميد نرجس رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز أن الهدف من تنظيم هذه الندوة، التي تركزت حول معالجة قضايا التعمير في المدن الكبرى والمتوسطة والمراكز الصاعدة، من خلال التركيز على مدن مراكش والصويرة وابن جرير، إلى التشارك والتشاور مع مختلف الفاعلين في هذا المجال لمواجهة ما تعرفه هذه المدن والمراكز من تحولات تشوه معالمها الحضرية والعمرانية. وأضاف السيد نرجس أن مجلس الجهة، بإقدامه على اتخاذ هذه المبادرة بتعاون مع وزارتي الداخلية والإسكان، يروم إعطاء سياسة القرب مدلولها الحقيقي، من خلال طرح الإشكاليات الكبرى في مجال قطاع التعمير ومحاولة الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قصد تصحيح الاختلالات ووضع بعض التصورات التي من شأنها أن تساعد ولو تدريجيا، على التخفيف من حدة المشاكل ونهج سياسة جديدة في ميدان التعمير تستجيب لمتطلبات وانتظارات ساكنة الجهة. وتوبعت بعد ذلك أشغال الندوة، التي حضرها على الخصوص، السيد محمد نجيب بن الشيخ عامل إقليم قلعة السراغنة ورؤساء المجالس المنتخبة ومديرو عدد من المؤسسات العمومية المعنية، على مستوى الورشات التي انكبت على تدارس محاور وثائق التعمير والمساطر وحالات الاستثناءات والمراقبة والأدوات والآليات. وتوجت أشغال هذه الورشات الخمس بمجموعة من التوصيات التي شددت على ضرورة تحديد التصورات والمرتكزات التي تقوم عليها المراكز الصاعدة باعتبارها محاور استقطاب اقتصادي مع مراعاة خصوصياتها وتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تسريع وتيرة المصاحبة في مجال توفير الوثائق والتصاميم وتبسيط المساطر والآليات اللازمة لتنظيم تنمية مجالها.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي