صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي بالإجماع على الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع المغرب (استراتيجية الشراكة القطرية) برسم السنوات الأربع القادمة (ما بين 2010 -2013). وأوضح بلاغ للبنك الدولي الأربعاء الماضي أن استراتيجية الشراكة القطرية هي إطار مرن للتعاون، يحدد محاور برنامج التنمية الذي ستعمل عليه الحكومة المغربية بشراكة مع البنك والمؤسسة المالية الدولية، مضيفا أن هذا الإطار يروم التعرف على مجالات تدخل مجموعة البنك الدولي في المغرب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستراتيجية الجديدة تدعم ثلاثة محاور موضوعية تواكب الأولويات التنموية للمغرب، والتي تتمثل في تعزيز النمو والتنافسية والشغل وتحسين الاستفادة من الخدمات الأساسية وضمان تنمية مستدامة في سياق التغير المناخي. من جهة أخرى وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تخصيص قرض لسياسات التنمية بقيمة 200 مليون دولار من أجل توسيع الولوج إلى الخدمات المالية بالمغرب. وأوضح بلاغ للبنك أن هذا القرض الثاني لسياسات التنمية، الموجه إلى دعم تنمية القطاع المالي، يسعى إلى تعزيز جهود الحكومة (المغربية) الرامية إلى توسيع استفادة الأسر والمقاولات الصغرى والمتوسطة من التمويل مع الحفاظ على استقرار النظام المالي. وأكد نجيب بوليف، البرلماني والخبير الاقتصادي، أن الاتفاقيات التي تجريها الحكومة مع البنك الدولي لا يتم إشراك البرلمان فيها، وأنه بعد الوصول إلى صيغة بين الطرفين تأتي وزارة الخارجية أو وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أو وزارة المالية إلى البرلمان من أجل المصادقة عليها فقط وليست مناقشتها. وقال بوليف في تصريح سابق لالتجديد إن الحكومة لا تقدم رأيها بخصوص التوصيات التي يضعها البنك الدولي، بل تعتمد في أغلب الأحيان على الخلاصات كأولويات لها، فتصبح وكأنها أولويات الحكومة نفسها، في حين هي في الأساس توصيات للبنك الدولي، مما يؤثر على قرارها من الناحية التنموية والاستراتيجية. وكشفت وثيقة التعاون المغربي الفرنسي أن البنك الدولي هو المسهم الأول في العديد من المجالات خلال الفترة ما بين 2006 و2010 بحوالي مليار و500 مليون دولار. ويتدخل البنك، حسب هذه الوثيقة في جميع المجالات تقريبا، سواء في تطوير البنية التحتية، والفلاحة والتنمية القروية والتعليم والصحة، فضلا عن برامجه، بل يشمل حتى مقاربة النوع والموارد الطبيعية والتمويل العمومي.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد