ما تزال المعاناة اليومية للمواطنين مع أزمة النقل الحضري في جهة الرباط زمور زعير مستمرة منذ أن تسلمت الشركة الجديدة فيوليا نقل رسميا مهمة تدبير النقل الحضري بالعاصمة ونواحيها في فاتح نونبر .2009 ولجأت الشركة الجديدة الى استقدام 33 حافلة مستعملة من فرع شركتها الأم بهولاندا خلافا لما جاء في دفتر التحملات المعتمد والذي يقضي باعتماد أسطول جديد بمعايير دولية. وحمل عبد اللطيف سودو، نائب عمدة سلا ، مسؤولية أزمة النقل الحضري بجهة الرباط سلا زمور زعير التي لازالت الساكنة تتخبط فيها إلى والي الجهة حسن العمراني.
وأوضح سودو في تصريح لالتجديد أن وزارة الداخلية أعدت دفتر شروط التحملات، في غياب إشراك حقيقي لمجموعة الجماعات المحلية كما ينص على ذلك الميثاق، مشيرا إلى أن الوالي أصر على أن يعلن على طلب العروض دون اللجوء إلى مجموعة الجماعات الحضرية. وكشف سودو أن أزمة النقل ستزداد حدة بعد استخدام الترامواي، موضحا أنه كان من المفترض التنسيق بين دفتر تحملات النقل الحضري ودفتر تحملات النقل بالترامواي الذي أعدته وكالة تهيئة ضفة أبي رقراق للنقل بالترامواي، لتكون هناك شركة وحيدة تهتم، وتنفذ داخل الجهة عملية التنقل الحضري، لكن لا أحد انتظر الترامواي، ودفتر شروط التحملات الذي كان بيد الوالي، لم ينتظر دفتر شروط التحملات الذي تعده ضفة أبي رقراق-يشدد المتحدث نفسه-. من جهة أخرى، أكد سودو أن المجلس الجماعي لسلا سبق وانتقد الطريقة التي تتم بها صفقة النقل الحضري، وبالتالي لم يصادق على اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري إلا بشروط، لكن -للأسف- لم يأخذ رئيس الجماعة السابق بهذه التعديلات، والتي كانت تهم بالأساس أن هذا الملف ستتكلف به مجموعة التجمعات الحضرية بناء على مقتضيات الميثاق الجماعي الجديد لسنة ,2008 والتشديد على تحديد أشهر استيلام الحافلات الجديدة وليس فقط تحديد السنة، هذا بالإضافة إلى إلزام مجلس الشركة الجديدة بقبول مبدأ وحدة التذكرة بينها وبين الترامواي، مع ضرورة تقديم مقترح من قبل السلطات ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق للمجالس الجماعية. وفي السياق ذاته، أكد المجلس على ضرورة إسناد رئاسة لجنة التتبع الانتقالية إلى منتخب وليس إلى الوالي، في انتظار إحداث مجموعة الجماعات الحضرية على اعتبار أن المنتخب يصادق عليه المواطن ويحاكمه، أما الوالي فبعيد عن هذه المساءلة …إلا أن الجهة التي وقعت الصفقة لم تهتم بأي من هذه الشروط التي لو تم تفعيلها كانت ستحول دون التعثر الحاصل في النقل الحضري اليوم، والذي تضرر منه المواطن أساسا. من جهة أخرى، طالب المجلس بإلحاق الملحق رقم 6 الذي يهم مستخدمي الشركة القديمة، والذي يفرض على الشركة الجديدة منحهم الأولوية في العمل، إلا أن هذا المطلب لم يأخذ به؛ مما تسبب في تشريد الكثير من الأسر. يذكر أن شركة فيوليا الفرنسية واجهت احتجاجات اجتماعية متواصلة منذ أن تسلمت قطاع النقل الحضري بالعاصمة، سواء من قبل عمال ومستخدمي الشركات القديمة الذين وجدوا أنفسهم عرضة للشارع بدون سبب، أو من قبل الساكنة التي عانت ولا زالت تعاني من أزمة النقل.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد