في البلدان التي تتوفر فيها الشروط الحقيقية للديموقراطية لا احد يفلت من المساءلة او العقاب ، سواء كأشخاص ذاتيين أو معنويين.
يومه الثلاثاء ،وأثناء اجتماع عاجل دعا إليه الخبير الأماني : Wolfgang Wodarg, معية بعض زملائه كان موعد منظمة الصحة العالمية مع مساءلة من نوع خاص ، التهمة : تهويل وباء أنفلونزا الخنازير المفترض ،وإطلاق إنذارات مبالغ فيها أدت إلى تبديد أموال وازرات الصحة في لقاحات غير ذات فائدة . الكيفية : إجراء تحقيقات ميدانية حول سيرورة اتخاذ القرار داخل دهاليز الوزارات المعنية ومساءلة المستهترين بآلياتها . الهيئة : مجلس البرلمان الأوروبي الذي يتضمن نوابا عن 47 بلدا أوروبيا . لقد حضر للاجتماع كل من الدكتور كجيف وكودا / مستشار المدير العام لمنظمة الصحة . لوك هيسيل . باسم لجنة المنتجين الأوروبيين للقاح والبروفيسور اولريش كايل مدير مركز التعاون بمنظمة الصحة للأوبئة بجامعة مونستير بالمانيا في ستارسبورغ استجابة لدعوة لجنة الصحة بالجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي الخبير والبرلماني الأوروبي السابق : Wolfgang Wodarg كان نقده لاذعا للمنظمة والمتعاونين معها اوروبيا حيث اتهمهم بالخضوع لتاثيرات .المختبرات المنتجة للقاح والتسرع في اتخاذ قرارات كبرى كانت لها نتائج فادحة على الأموال العامة و كذا على نفسية الساكنة. وتمخض عن هذا الاجتماع : ضرورة القيام بأبحاث حول سيرورة اتخاذ القرار داخل دهاليز وزارات الصحة الأوروبية وكيف تم إطلاق تلك الإنذارات بذلك الزخم التهويلي الذي نتجت عنه حملات كبرى وتبديد للأموال العمومية في الدعايات المجانية لهكذا لقاح . . المديرة العامة للمنظمة ماغريت شان اعترفت بدورها خلال اجتماع لمجلسها التنفيذي بكونها لم تتوقع ان تعزف الساكنة الأوربية عن استعمال هذا اللقاح حيث أدركت متأخرة ان الزمن الذي كانت فيه الساكنة تتبع تعليمات المسؤولين الصحيين قد ولى لغير رجعة ،بدون الإقرار بأن خبراءها كانوا تحت تاثيرات خارجية ،بحيث نشرت منظمة الصحة بيانا تدحض فيه “تهمة التواطؤ مع المختبرات المنتجة للقاح لأسباب تجارية . أما لجنة الخبراء الداعون لهذا الاجتماع برئاسة البرلماني الألماني السابق فقد طالبت المنظمة بالإعلان عن المرتكزات العلمية التي اعتمدتمها قبل إطلاق إنذاراتها التهويلية حول “وباء مفترض ” أثبت الواقع محدوديته . ذلك أن حجم المرض جد متقلص ولا يرقى لمستوى الدعايات والتهويلات التي تم إطلاقها. كما طالبوا من الدول الأعضاء وعددهم 47 بإجراء أبحاث ميدانية على نتائج الإنذار الذي أطلقته المنظمة على المستوى الوطني والأوروبي حيث حثت هذه المختبرات على تبديد الإمكانيات الصحية في استراتيجيات تلقيح غير نافعة وبقيت مكدسة في الخزائن .إذ أن من نتائج هذا التهويل هو مسارعة كل البلدان للتموين من هذا اللقاح الذي لم يستعمل من طرف الساكنة التي استمعت لتنبيهات موازية من خبراء الصحة الذين واجهوا سياسة الجشع بإرادة لا تلين عبر التوعية والتحسيس من خلال الشبكة العنكبوتية الواسعة الانتشار. ومن المؤكد بأن نتائج عديدة ستفرزها التحقيقات البرلمانية تبدأ من المصداقية الفعلية للحملة ،مرورا بمكونات اللقاح في حد ذاته واستجابته للشروط اللازمة علميا حسب الأعراف المتداولة إلى الجانب المادي وما طاله من تبذير في عز الأزمة الاقتصادية . وقد تطرح “أخلاقيات بعض المهن الطبية على محك الاختبار تحت تاثير الجشع التجاري والتواطؤات مع لوبيات المختبرات التي يبدو انها انتجت “وباء” سمته انفلونزا الخنازيركي تبيع منتجا بكميات هائلة غير مبالية بنتائجه على الأموال العامة ولا على صحة الساكنة دوليا وليس فقط أوروبيا وإذا كان هذا شان البلدان الأوربية التي تتوفر فيها إمكانيات المساءلة فما هو وضعنا نحن أمام وزارات منكوبة لا تضمن ابسط وسائل العلاج لمواطنيها كوزارة الصحة المغربية التي سارعت لاقتناء اللقاح ملبية نداء المختبرات الدولية وتحذيرات منظمة الصحة بانبطاح كبير لازالت تعززه دعايات بهلوانية عبر التلفزة رغم عزوف المواطنين عن استعماله بعد حالات الشلل التي سجلت لدى بعض مستعمليه . وهل بإمكاننا أن نطرح إمكانية المساءلة البرلمانية من طرف نواب يغيب أغلبهم عن ركح “مجلس أمة ” أفررزته صناديق اقتراع عزفت عنها 3 ارباع الكتلة الناخبة وهاهم بعض فقهاء النخبة السياسية يمعنون في إقناعنا بديمقراطية نتائجه رغم اختلالات العملية الانتخابية الصارخة حد فقإ العيون . معذرة يا صديقي “الساسي” تمنيت لو استطعت مجاراتك وانت تدافع عن وزيرنا الأول ضد ما سميته ببعض المعاول وتؤكد “سلامة العملية الانتخابية ومنطقية تولي السيد عباس لرئاسة الحكومة . اللهم ارحم يتمنا هذا فأينما ولينا وجهنا تلقينا صفعة تلو الصفعة .
المصدر: عائشة التاج نشر في مرايا برس