يتوقع أن تكون رئاسة التجمع الوطني للأحرار قد وضعت، أمس الثلاثاء، دعوى قضائية استعجالية لإيقاف عقد اجتماع المجلس الوطني للحزب، الذي دعت إليه الحركة التصحيحية، التي يقودها صلاح الدين مزوار، يومي 23 و24 يناير 2010 بقصر المؤتمرات في مراكش . وقال مصدر مقرب من مصطفى المنصوري، رئيس الحزب، إن الدعوة التي وجّهها صلاح الدين مزوار إلى أعضاء المجلس الوطني عبر وسائل الإعلام مخالفة للقانون، لأن المجلس الوطني ينعقد قانونا إما بدعوة من الرئيس، أو بدعوة من ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 800 عضو، وهو ما لم تحترمه الحركة التصحيحية. وأضاف المصدر بالقول إذا كانت الحركة التصحيحية قد جمعت توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني كما تزعم، فعليها التقدم بطلب يحمل توقيعات الثلثين إلى رئيس الحزب من أجل أن يوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس للاجتماع، طبقا للقانون، ونعت المصدر زعماء حركة مزوار بأنهم مجرد كمشة لا تمثل شيئا في الحزب، وأكد أن ذلك ظهر جليا يوم 2 يناير، حيث دعا الطرفان إلى اجتماع لمنسقي الحزب، فحضر منهم مع الرئيس المنصوري في الرباط أزيد من 80 في المائة، وتأكد أن لا تمثيلية معتبرة للحركة التصحيحية بين منسقي الحزب وطنيا. وتوقع المصدر ذاته أن يؤكد اجتماع اللجنة المركزية للحزب يوم السبت القادم هذه الحقيقة. وأكد المصدر أن مزوار ليس من صلاحياته الدعوة إلى اجتماع المجلس الوطني بعدما تم سحب التفويض منه من قبل رئيس الحزب. وهي مخالفات تنتظر الرئاسة البث فيها خلال الأيام القليلة المقبلة من لدن المحكمة الابتدائية بالرباط .
غير أن قيادية في الحزب مقربة من مزوار، طلبت عدم ذكر اسمها، قالت لالتجديد إن الحركة التصحيحية جمعت أكثر من ثلثي توقيعات أعضاء المجلس الوطني، وبالتالي فإن الدعوة التي وجهت لحضور الاجتماع يوم 23 و24 يناير 2010 تبقى صحيحة، وأكدت أن دعوة الرئيس للمجلس من عدمه مشروطة في القانون الداخلي للحزب باستشارة أعضاء المكتب التنفيذي، وأوضحت أن التفويض لا يمكن سحبه، إذ القضية سياسية وليست مسألة تقنية. وأكد رشيد الطالبي العلمي، القيادي في الحركة التصحيحية أن الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني دعوة قانونية، وأوضح في برنامج تيارات على القناة الثانية، أن الحركة جمعت أكثر من ثلثي توقيعات أعضاء المجلس الوطني. ولدى سؤال القيادية في الحزب، حول ما إذا كانت الحركة التصحيحية تعتزم إزاحة المنصوري من موقعه، قال المصدر إن المجلس الوطني سيكون فضاء مفتوحا ليطرح كل تيار أفكاره وأطروحاته ويدافع عنها، ويبقى للمجلس الوطني صلاحية التقرير في انتخاب قيادة جديدة أو الإبقاء على القيادة الحالية، إذ أن قوانين تسمح له بذلك. هذا، ولاحظ المتتبعون للخلافات المتصاعدة داخل التجمع الوطني للأحرار تعاطفا للإعلام العمومي مع الحركة التصحيحية، في تغطياتها الإخبارية أو البرامج السياسية، على حساب الطرف الثاني داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي هو رئاسة الحزب وهياكله التنظيمية، مما يثير التساؤل حول خلفيات ذلك.
المصدر: إسماعيل حمودي نشر في التجديد