قررت الحركة التصحيحية داخل التجمع الوطني للأحرار طرح موضوع إقالة مصطفى المنصوري،رئيس الحزب على المجلس الوطني، الذي من المتوقع انعقاده بمراكش يوم 23 من الشهر الجاري، وفي الوقت ذاته قررت الحضور بكثافة للجنة المركزية التي دعا إليها المنصوري،والتي ستنعقد يوم 16 من الشهر الجاري ومن المرتقب أن يعرف اجتماع اللجنة توترا بين الطرفين خصوصا أن الحركة التصحيحية أصبحت تتوفر على الأغلبية داخل كل هياكل الحزب. وفي السياق ذاته وجهت الحركة التصحيحية الضربة القاضية بالاجتماع الذي عقدته بمنزل النائب البرلماني محمد عبو، الأب،والذي جمع التجمعيين من الحسيمة وتاونات ووجدة وفكيك وتاوريرت وجرادة والناظور، وقد كان المنصوري
إلى وقت قريب يعول على الجهة الشرقية وجهة تاونات الحسيمة لدعم صراعه من الحركة التصحيحية لكن هذه الأخيرة حظيت بالإجماع في الجهتين، وفي اليوم ذاته التف التجمعيون حول الحركة التصحيحية بمنزل المنسق الإقليمي بفاس بحضور مسؤولي الحزب بفاس وزواغة مولاي يعقوب وبولمان، كما اجتمعت بمنزل عبد الله الغوثي، منسق الحزب بجهة مكناس تافيلالت بحضور مناطق الحاجب وافران وميدلت ومكناس باستثناء الراشيدية التي اعتذرت عن الحضور نظرا لانقطاع الطريق نتيجة تهاطل الثلوج. وفي السياق ذاته أكد صلاح الدين مزوار, عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار, أن “الحركة التصحيحية” للحزب تعمل من أجل التأقلم مع التحولات التي يشهدها المغرب المعاصر. وأوضح مزوار, في كلمة خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب, أول أمس الاثنين بفاس , مع مناضلي الحزب بمختلف جهات المملكة, أن “الحركة التصحيحية” نجحت في وضع إستراتيجية إعلامية وتواصلية قصد المساهمة في تطوير كافة الهيئات الموازية التي ستعطي النفس الضروري للحزب, معربا عن اعتقاده بأن حزب التجمع الوطني للأحرار يمكنه أن يشكل مجمعا لبروز نخب محلية يحتاج إليها مغرب الغد. وأضاف أن لقاء فاس يشكل مرحلة مهمة بالنسبة ل “الحركة التصحيحية” للحزب, مبرزا أن المساهمة المكثفة للمناضلين الممثلين لجهات تازة – الحسيمة – تاونات وطنجة- تطوان – شفشاون والجهة الشرقية تؤكد دعما كاملا وانخراطا في المشروع التصحيحي من أجل التغيير داخل الحزب. وسجل مزوار أن مساهمة هذا العدد الكبير من المناضلين يشكل رسالة قوية تؤكد بعزم إرادة كافة الجهات في العمل لفائدة التغييرات ومشاريع “الحركة التصحيحية” في صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار. وأبرز أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيتجه نحو نهج تنظيم جهوي ملائم للتطور المستقبلي الذي يعرفه المغرب, موضحا أن الهيئات الجهوية للحزب ستكون لها نفس الهياكل التي تتوفر عليها الهيئة المركزية بشكل يمكنها من العمل على المستويين الجهوي والمحلي بواسطة نفس الآليات. وقال إن “إدارة الحزب سيكون لها دورا توجيهيا ودور تطبيق التوجيهات النابعة من مختلف الجهات, والتي قد تكون لها علاقة بالقضايا القطاعية والقضايا الوطنية. من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي والقيادي في (الحركة التصحيحية) داخل حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الطالبي العلمي أن الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني للحزب في 23 يناير بمراكش دعوة “قانونية”. وأوضح الطالبي العلمي, الذي حل ضيفا على برنامج “تيارات” أول أمس الاثنين على القناة الثانية (دوزيم), أن الحركة التصحيحية تتوفر على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني والتكليف الممنوح لصلاح الدين مزوار, بإجماع المكتب التنفيذي لتدبير شؤون الحزب, ما يؤهلها قانونيا للدعوة لعقد المجلس الوطني. واعتبر القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار أنه على المجلس الوطني أن يقرر إما لصالح مطالب (الحركة التصحيحية), أو الإبقاء على الرئيس مصطفى المنصوري في منصبه, مضيفا أن الحركة ستنضبط للقرار الذي يتخذه المجلس بهذا الشأن. وقال الطالبي العلمي إن “إزاحة مصطفى المنصوري من رئاسة الحزب, مع احتفاظه بمكانته الرمزية داخل التجمع, كان مطلب جميع المناضلين خلال اللقاءات التي نظمتها الحركة التصحيحية”, مضيفا في السياق ذاته أن “الإرادة تتجه لجعل صلاح الدين مزوار رئيسا مستقبليا”. وشدد على أن الحركة ” لا تسعى إلى إحداث الانشقاق داخل التجمع الوطني للأحرار, لأن الانشقاق حل الضعفاء”, بل تؤكد على وحدة الحزب وقيادة الإصلاح من الداخل واستخلاص الدروس من التجارب السابقة.
المصدر: أسيف نشر في أسيف